الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 445 |  |  |
| | | from | 445 | | |
المستخلص
تحليلية ظاهرة التهرب الضريبي وتأثيرها على القطاع العقاري من خلال منظور اقتصادي تحليلي. تهدف الدراسة إلى فهم طبيعة هذه الظاهرة وأسبابها، وتقديم تحليل مفصل لتأثيراتها الاقتصادية.تتعدد أشكال التهرب الضريبي في قطاع العقارات، مثل تقديم معلومات مضللة عن قيمة العقارات، واستغلال الثغرات القانونية لتقليل الضرائب، واستخدام الشركات والصفقات العقارية المعقدة لتهرب من دفع الضرائب المستحقة. يؤدي هذا التهرب إلى تقليل إيرادات الدولة وتأثيرات سلبية على النظام الضريبي والاقتصاد بشكل عام. تستند الدراسة إلى منهجية اقتصادية تحليلية شاملة، حيث يتم تحليل البيانات والمعلومات المتاحة من مصادر مختلفة، بما في ذلك التقارير الحكومية والبيانات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع العقاري. يتم استخدام النماذج الاقتصادية والأدوات التحليلية لفهم تأثيرات التهرب الضريبي على النظام الضريبي وتقدير حجم الخسائر المحتملة للدولة. توصلت الدراسة إلى أن التهرب الضريبي في القطاع العقاري يشكل تحدياً كبيراً للدولة والاقتصاد، حيث يؤدي إلى تقليل الإيرادات الضريبية المستحقة وتشويه العدالة الضريبية. كما يؤثر في توجيه الاستثمارات وتحقيق التوازن الاقتصادي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات وسياسات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة. بناءً على النتائج والتوصيات، يوصى بتعزيز الرقابة وتحسين التشريعات الضريبية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما في ذلك زيادة الشفافية وتبسيط الإجراءات الضريبية. يجب أيضًا توعية المجتمع والشركات بأهمية الامتثال الضريبي والعواقب القانونية والاقتصادية للتهرب الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تكثيف التعاون الدولي في مكافحة التهرب الضريبي وتبادل المعلومات لتحقيقييم الالتزام الضريبي عبر الحدود. باختصار، تسلط الدراسة الضوء على أهمية مكافحة التهرب الضريبي في قطاع العقارات وتقديم تحليل اقتصادي شامل لتأثيراته السلبية. وتوصي الدراسة باتخاذ إجراءات قوية وسياسات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تحسين التشريعات الضريبية، زيادة الشفافية، وتعزيز التعاون الدولي.