الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
”أصبحت الأفعال التي تشكل جرائم ذات نطاق دولي أفعالاً تهدد المجتمع الدولي بأسره وليس مجموعة معينة من الدول، الأمر الذي يتطلب من الدول، تكثيف الجهود على المستويين (الوطني، والدولي) في سبيل مواجهة المخاطر التي تواجه المجتمع الدولي، كما أن عولمـة الأنشـطة الإجراميـة أدى إلى ظهـور الحاجـة إلى تعزيـز اشـكال التعـاون الـدولي وآلياتــه. أدى الإدراك أن التحقيقــات والملاحقــة القضــائية ومكافحــة الجريمــة لم يعــد مــن الممكـن حصـرها داخـل الحـدود الوطنيـة إلى صـقل أشـكال وآليـات التعـاون الـدولي القائمـة وتحسينها وتبسيطها على نحو متواصل، من أجل مواكبة أشكال الجريمة المعاصـرة، بمـا في ذلـك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد والإرهاب تعني ””الإنابة القضائية”” أن هنالك منازعة تحتوي على عنصر أجنبي مطروحة أمام القضاء في الدولة المنيبة، وأن القاضي المنيب إذ يطلب من نظيره الأجنبي، أو من العاملين في السلك الدبلوماسي أو القنصلي اتخاذ إجراء من إجراءات الدعوى، فأنه يبقى هو المختص بنظر الدعوى، ومن هذا المنظور فالإنابة القضائية تنصب على ””اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، أو أي إجراء قضائي آخر تراه الجهة القضائية المنيبة لازماً أو ضرورياً تعد ””الإنابة القضائية”” وسيلة، يتم من خلالها التعاون بين الدول لمكافحة الجريمة ذات النطاق الدولي، أو الحد منها، وأياً كانت الآلية التي تتم فيها الإنابة القضائية سواءً من خلال (الطريق القضائي، أو الدبلوماسي) فأنها آلية مهمة لـ (محاربة الأنشطة الإجرامية، وتحقيق العدالة الجنائية) من أجل (حماية الأبرياء والممتلكات، ومنع الإضرار بالدولة ومؤسساتها، وإعاقة جهود التطور والتقدم، وتحقيق التنمية). ولكون ””الإنابة القضائية”” عملية طويلة ومعقدة، فأنها تحتاج إلى توافر الدعم (الدولي، والوطني) المتمثل بمنظمة الأمم المتحدة بوصفها الهيئة الدولية الأم المسؤولة عن (حفظ السلم والأمن الدوليين)، فهي التي تبنت مفهوم العدالة الجنائية، وأدخلته في منظومتها، من خلال تشجيع الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الشارعة التي يتم من خلالها مكافحة الجريمة ذات النطاق الدولي، أما ””الدعم الوطني للإنابة القضائية”” فيتمثل بالتشريعات التي تسنها الدول والتي تنظم من خلالها آليات (تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وتسهيل التعاون بين الأجهزة القضائية الدولية) إن تنفيذ أهم آليات التعاون الدولي، والمتمثلة بالإنابة القضائية، قد يواجه بعقبات أو معوقات تحول دون استمراه في تحقيق الغايات التي يسعى للوصول إليها، ويأتي دور الدول ليحل المشاكل التي تنجم عن هذه المعوقات من خلال تجاوز السيادة المطلقة للدول، و(إيجاد أجهزة تعاون على المستوى الدولي، وتنظيم الإنابة القضائية؛ بشكل يؤدي إلى (تجاوز الخلافات الناجمة عن التنفيذ، والقانون الواجب التطبيق، ومدى حجية الدليل المستحصل من الإنابة) .