الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 165 |  |  |
| | | from | 165 | | |
المستخلص
ومن الاهداف :
هدف الدراسة
ً
اربع
تهدف الدراسة إلى اختبار مدى صحة أو خطأ الفرضية التي قامت عليها الدراسة،
وتحقيق العديد من األهداف الفرعية:
.1 التعرف على مفاهيم الشمول المالي وأهميته.
.2 تسليط الضوء على ظاهرة الفقر ودراسة محدداته.
.3 التعرف على السياسات المتبعة للشمول المالي في االقتصاد المصري.
.4 تطور مؤش ارت الشمول المالي في االقتصاد المصري.
.5 قياس أثر الشمول المالي على الفقر في االقتصاد المصري
منهجية الد ارسة
ً
خامس
تعتمد هذه الدراسة على استخدام منهجين وهما :
• المنهج االستنباطي: يهدف إلى تحديد المفاهيم األساسية للشمول المالي والفقر،
وتكوين مشكلة الدراسة، والفرضية واألهداف، واستعراض الدراسات السابقة، وإعداد
اإلطار النظري للد ارسة.
• المنهج االستقرائي: يستخدم لدراسة أثر الشمول المالي على معدالت الفقر في
االقتصاد المصري، ورصد مؤش ارت الشمول المالي، وتحديد آليات التأثير، و قياس
أثر الشمول المالي على الفقر باستخدام االنحدار اللوجيستي.
قد أسفرت النتائج عما يلي:
ينتقل أثر الشمول المالي إلى الفقر في مصر من خالل امتالك حساب مصرفي،
فعند امتالك الفرد حساب في مؤسسة مالية رسمية تنخفض قيمة Logit بمقدار 0,759 مع
ثبات المتغيرات األخرى، أى أن األف ارد الذين يمتلكون حسابات مصرفية تنخفض احتمالية
وقوعهم في الفقر.
وكذلك ينتقل أثر الشمول المالي إلى الفقر في مصر عن طريق االدخار في
مؤسسات مالية رسمية، فمع زيادة االدخار في المؤسسات المالية الرسمية يقل احتمال وقوع
الفرد في الفقر، وهذا يشير إلى أن االدخار بوحدة واحدة في مؤسسات مالية رسمية سيؤدي
إلى خفض قيمة Logit بمقدار 0,76 مع ثبات المتغيرات األخرى، أي أن األشخاص الذين
يدخرون جزء من دخولهم يقل احتمال وقوعهم في الفقر؛ حيث تتيح هذه المدخرات لألفراد
امتصاص الصدمات المالية بشكل أفضل وإدارة النفقات غير المتوقعة واالستثمار في رأس
المال البشري كاإلنفاق على التعليم والصحة.
أما االقتراض من مؤسسات مالية رسمية جاءت إشارته موجبة وغير معنوي
ا؛
ً
إحصائي ربما ألن المقترضين لجأوا إلى االقتراض ألغراض استهالكية كتغطية النفقات
غير المتوقعة ولمواجهة المخاطر المالية، عد الغرض الرئيسي من الوصول إلى الفق ارء