الفهرس 
التعريف بالتأمينات الاجتماعية وأهميتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الحمدُ لله الذي أنزل على عبدهِ الكتابَ ولم يجعل له عِوجا، الحمدُ لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، الحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمدُ لله الذي يقول للشيء كن فيكون، الحمدُ لله الذي هدانا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي صلاة تُرضيك وتُرضيه وتَرضى بها عنا، أما بعد،،،
منذُ زمن بعيد والإنسان في حاجة إلى الأمان الاجتماعي حيث لجأ إلى الادخار ثم ابتكر التأمين بعد ذلك بصوره البدائية، وبعد أن جاءت الشريعة الإسلامية حثت على التكافل الاجتماعي وحماية أفراد المجتمع من المخاطر، ثم تطورت أنظمة التأمينات مع مرور الزمن حتى وصلت إلى التأمينات الاجتماعية بشكلها الحالي، وتدخلت التشريعات في تنظيم أنظمة التأمين الاجتماعي وتقنينها لتحقيق العدالة الاجتماعية والعدل والمساواة وإعادة توزيع الثروات والأموال بين أفراد المجتمع.
وتسعى كافة الدول والمجتمعات إلى توفير أقصى حماية تأمينية لشعوبها ضد المخاطر التي يتعرضون لها وما ينجم عنها من عدم القدرة علي العمل وبالتالي عدم القدرة علي الوفاء بالاحتياجات الأساسية اللازمة لحياة إنسانية كريمة.
وبدأت تظهر معالم التأمين الاجتماعي الأولى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ولم يخرج إلى النور إلا في بداية القرن العشرين، ولم يبدأ هذا النظام في الانتشار إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وقد تم تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في مصر بمفهومه العلمي بدءًا من ثورة يوليو 1952، حيث اعتبرت الدولة التأمين الاجتماعي حقًا من الحقوق الأساسية لكل مواطن، دون النظر إلى الفئة التي ينتمى إليها، أو مصدر الدخل الذي يعتمد عليه، ومنذ ذلك التاريخ أصبح نظام التأمين الاجتماعي يشكل جانبًا أساسيًا في السياسة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وبدأت التشريعات المنظمة له تصدر تباعًا، فبدأت بفئة العاملين لدى الغير، وبعد أن امتدت مظلة التأمين الاجتماعي لجميع أفراد هذه الفئه، تم توسيع المظلة لتشمل فئة أصحاب الأعمال وفئة العاملين بالخارج، وصولًا لفئة العمالة غير المنتظمة والتأمين الشامل.
وتؤدي نظم التأمين الاجتماعي دورًا رئيسًا في التنمية الاقتصادية من خلال استثمار الأموال المتراكمة في شكل احتياطيات اكتواريه، كما أن هذه الاحتياطيات تدعم الاقتصاد القومي عن طريق توفير المدخرات الإجبارية اللازمة للتنمية الاقتصادية، فهو يعمل على زيادة الدخل القومي، ويساهم في حسن إعادة توزيعه على المواطنين.
وتتم إعادة توزيع الدخول هنا عن طريق صرف المعاشات للفئات المختلفة بأنواعها المتعددة، حيث يعتبر المعاش بالنسبة لتلك الفئات مصدر الدخل الأساس أو الوحيد لهم وأغلبهم من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يقتضي وجود تناسب بين قيمة المعاش ومتطلبات المعيشة؛ ولما كان موضوع التأمين الاجتماعي والمعاشات يحتل مكانة بارزة في الواقع العملي، مما عكس اهتمام المشرع بقوانين التأمينات الاجتماعية ويظهر ذلك من خلال التعديلات المتعاقبة علي قوانين التأمين الاجتماعي المختلفة وذلك لظهورها بشكل يحقق الهدف منها، فنجد لدينا عدة قوانين تنظم عملية التأمين الاجتماعي، ومن أهم هذه القوانين القانون 79 لسنة 1975 الذي ينظم عملية التأمين على العاملين لدى الغير، والقانون 112 لسنة 1980الذي ينظم عملية التأمين على العمالة غير المنتظمة، والقانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال، وقانون التأمين على العاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978، وقانون التأمين الاجتماعي للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، ولقد طرأ الكثير من التعديلات على هذه القوانين، وصدرت أحكام بعدم دستورية الكثير من المواد، مما دفع المشرع إلى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
نطاق البحث:
اقتصرت هذه الدراسة على تناول طرق حساب معاش الشيخوخة والعجز والوفاة لما له من أهمية بالغة في حياة فئة كبيرة من المجتمع؛ وذلك لأن خطر الشيخوخة من الأخطار التي لا يفلت منها إنسان حين يتقدم به السن ويصبح غير قادر علي العمل، ومن الممكن أيضًا أن يصبح الانسان غير قادر على العمل، بسبب عجز أصابه قبل بلوغ سن المعاش في سن مبكر مما يجعله في أمس الحاجة إلى المعاش، وأيضًا فان الموت حق على كل حي مهما طال عمره، وقد يترك المتوفي خلفه ذريةً ضعافًا لا عائل لهم، فيكون المعاش هو مصدر رزقهم الوحيد؛ كما تناولت هذه الدراسة أيضًا طرق حساب بعض الحقوق التأمينية الأُخرى بخلاف المعاش والتي يتم صرفها عند استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة مثل: مكافأة نهاية الخدمة وبعض التعويضات والحقوق الإضافية الأخرى.
بعض الدراسات السابقة:
لابد من الإشارة إلى إنه توجد بعض الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت موضوعات عدة في مجال التأمينات الاجتماعية، منها على سبيل المثال الدراسات الآتية:
1-رسالة دكتوراه للباحثة شيماء محمد كامل أحمد، بعنوان تطور نظام المعاشات في جمهورية مصر العربية باستخدام الأساليب العشوائية؛ تحدثت الباحثة في هذه الرسالة عن التحديات التي تواجه نظام المعاشات في جمهورية مصر العربية، وطرق التمويل واتجاهات وطرق إصلاح نظام المعاشات عالميًا، كما عرضت الباحثة طرق التقييم الاكتوارية لنظام المعاشات في جمهورية مصر العربية والتنبؤ بالملاءة المالية للصندوق الحكومي، وتناولت الدراسة تطبيق الأساليب العشوائية لتطوير كفاءة الأداء المالي لنظام المعاشات.
2-رسالة ماجستير للباحث وائل محمد على فرج، بعنوان دراسة تحليلية لعوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية في مصر من خلال البنوك والعقارات وبورصة الأوراق المالية؛ تناولت الدراسة نشأة وتطور نظام التأمين الاجتماعي والمشكلات التي تواجه النظام، كما تضمنت الدراسة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية في مصر واستخدام الاساليب الكمية في تقيم السياسة الاستثمارية لأموال التأمينات.
3-رسالة ماجستير للباحثة منال أحمد على الدق، بعنوان تقييم السياسة الاستثمارية القائمة في نظام التأمين الاجتماعي المصري؛ تناولت الدراسة طرق تمويل أنظمة التأمين الاجتماعي وأهم موارد النظام المصري، وعرضت الباحثة من خلال هذه الدراسة المزايا التأمينية التي يكفلها النظام المصري وبعض الدول العربية، وتناولت أيضًا التقييم الاكتواري واختيار السياسة الاستثمارية المُثلى باستخدام النماذج الكمية ومحاكاتها بسياسات بعض الدول الأخرى .
4-رسالة ماجستير للباحث حسن بن عطية الحربي، بعنوان المفهوم القانوني لأصابه العمل دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والسعودي؛ تناولت الدراسة نشأة وتطور التأمين من إصابة العمل والمبادئ العامة لتأمين إصابة العمل وأمراض المهنة وحادث الطريق والإجراءات المتبعة عند وقوع إصابة العمل.
وتختلف دراستنا هذه عن الدراسات السابقة بأنها تناولت موضوع التأمينات والمعاشات من زاوية مختلفة عما تناولته الدراسات السابقة، حيث ناقشت هذه الدراسة حالات استحقاق المعاش لأغلب فئات المجتمع مع توضيح الشروط اللازمة لصرف المعاش لكل حالة مع بيان كيفية حساب المعاش لكل فئة ومعرفة الحقوق التأمينية والمزايا الأخرى التي يحصل عليها المؤمن عليه بخلاف المعاش، وأيضًا وضحت هذه الدراسة دور التأمينات وطرق حساب المعاشات في إعادة توزيع الدخل القومي، كما بينت هذه الدراسة مدى فاعلية القانون 148 لسنة 2019 في توحيد طرق حساب المعاشات وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات ومواجهة التضخم الاقتصادي، ومدى تناسب قيمة المعاش مع الارتفاع المستمر في الأسعار.
مشكلة البحث:
تناول أغلب الباحثين موضوعات التأمين الاجتماعي من خلال البحث في نشأة التأمين الاجتماعي، والتعرف على فروع التأمين، واشتراكات التأمين الإجتماعى، واستثمار الاحتياطيات، كما أن أغلب الباحثين يركز على موضوع التأمين من إصابة العمل وجوانبه القانونية، والبعض الأخر يكتب في التأمين ضد البطالة وهكذا دون الاهتمام والبحث في طرق حساب المعاشات لفئات المجتمع المختلفة ومحاولة توحيدها وتحسين قيمة المعاش لتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، مما دفع الباحث إلى اختيار هذا الموضوع.
وتدور إشكالية الدراسة حول ماهية شروط استحقاق المعاش لفئات المجتمع المختلفة؟ وكيف يتم حساب المعاش لكل فئة من فئات المجتمع؟ وما سبب التفرقة بين فئات المجتمع في شروط استحقاق المعاشات وطرق حسابها؟ وماهي المشكلات أو العقبات التي تواجه نظام التأمين الاجتماعي وتؤثر على المعاشات؟ وهل تم توحيد طرق حساب المعاشات في القانون 148 لسنة 2019؟ وما مدى فعالية نظام التأمين الاجتماعي في إعادة توزيع الدخل القومي؟
أسباب اختيار الموضوع:
1-التفاوت في حساب المعاشات من فئة اجتماعية إلى أخرى مما يؤدي إلى التمييز بين عناصر المجتمع مع وجود فروق شاسعة بين طبقات المجتمع وسوء توزيع الدخل القومي، مما يؤدى إلى وجود قصور كبير في تحقيق الهدف الرئيس للتأمينات والمعاشات حيث أن العدالة الاجتماعية والمساواة من أهم أهداف التأمينات الاجتماعية.
2-وجود عدة مشكلات وعقبات تواجه التأمينات الاجتماعية وتؤثر تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر على قيمة المعاشات.
3-عدم كفاية قيمة المعاشات لسد الاحتياجات الأساسية لأصحاب المعاشات من كبار السن وأغلبهم من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
4- عدم تناسب قيمة المعاش مع الأجر الذى كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل تحقق الخطر المؤمن منه.
الهدف من البحث:
يوجد لدى الباحث بعض الأهداف الذى يبتغى الوصول اليها من خلال ذلك البحث وهى:-
1-التعريف بالتأمينات والمعاشات وصوره التأمينات الاجتماعية، وأهمية التأمينات والمعاشات، ودورها في تحقيق العدل والمساواة.
2-التعرف على المشكلات التي تواجه التأمينات والمعاشات، والبحث عن الحلول المناسبة لها.
3- معرفة طرق حساب المعاشات للفئات المختلفة في المجتمع، والمقارنة بينها ومحاولة توحيد تلك الطرق في ضوء أحكام قوانين التأمينات والتشريعات الاجتماعية، والبحث عن حل قانوني وفعال لتحقيق المساواة لطرق حساب المعاشات للفئات المختلفة وضرورة توحيدها.
5-ويهدف بحثنا أيضًا إلى محاولة وجود حل مناسب لتحسين قيمة المعاش للمؤمن عليه؛ لكي يغطي الاحتياجات الأساسية للمعيشة مع محاولة تحسين قيمة المعاش ليُحقق للمؤمن عليه والمستفيدين مستوى معيشة يتقارب من مستوى معيشتهم قبل ترك المؤمن عليه للخدمة، هذا إن لم نستطع الوصول إلى نفس المستوى الذي كان يحظى به من قبل.
6- وأيضًا من أهدفنا الوصول إلى حماية اجتماعية، وحياة إنسانية كريمة لأصحاب المعاشات، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية، وكافة سبل الراحة لهم.
منهج البحث:
اتبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بعرض نصوص التشريعات الاجتماعية الخاصة بموضوع البحث، وتفسيرها وبيان أراء الفقهاء فيها، وبيان وجهة نظره المتواضعة في مسألة البحث، واستخدم الباحث أيضًا المنهج المقارن من خلال مقارنة تشريعات التأمين الاجتماعي الخاصة بفئات المجتمع المختلفة للوصول لسبب التفرقة بين طرق حساب المعاشات لفئات المجتمع الواحد مع بيان وجهة نظره لأثر ذلك على المساواة بين فئات المجتمع.
خطة البحث:
قسمَ الباحث هذا البحث إلى بابين يسبقهما فصلٌ تمهيدي، وأختتمَ هذا البحث بالخاتمة وأهم النتائج التي توصلَ إليها مع ذكر التوصيات والمقترحات المستفادة.
حيث خصصَ الباحث الفصل التمهيدي للتعرف على التأمينات والمعاشات وأهميتها، وقسمَ ذلك الفصل إلى مبحثين حيث تناولَ في المبحث الأول التعريف بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ وخصصَ المبحث الثاني لأهمية التأمينات والمعاشات، وأهم المشكلات التي تواجه التأمينات والمعاشات.
أما الباب الأول فخصصهُ الباحث لمعاشات العاملين لدى الغير وأصحاب الكوادر الخاصة، بحيث تم تقسيمهُ إلى فصلين تناول في الفصل الأول حالات وشروط استحقاق المعاش، وعرضَ فيه الباحث أيضًا الحقوق التأمينية الأخرى بخلاف المعاش، والفصل الثانى حاولَ فيه الباحث شرح طرق تقدير وحساب الحقوق التأمينية للعاملين لدى الغير وأصحاب الكوادر الخاصة.
والباب الثاني تناولَ فيه الباحث معاشات الفئات الأخرى بالمجتمع بخلاف فئة العاملين لدى الغير ودور المعاشات في إعادة توزيع الدخل القومى، بحيث عرضَ في الفصل الأول معاشات أصحاب الأعمال والعاملين بالخارج والعمالة غير المنتظمة، وخصصَ الباحث الفصل الثانى من ذلك الباب لمعاشات النظم البديلة والقوانين الخاصة، وتطرقَ فيه لدور التأمينات الاجتماعية في إعادة توزيع الدخل القومي وتحقيق العدل والمساواة.
وأنهى الباحث دراستهُ بالخاتمة التي عرضَ فيها أهم النتائج التي توصلَ إليها، ووضحَ فيها التوصيات والمقترحات.