الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة :
يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف ، و هي :
1 – تحديد المسائل الصَّرْفِيَّة الواردة بطبقات الشافعيَّة الكبرى لللتاج السُّبْكِيّ .
2 – مناقشة المسائل المختلفة التي أوردها التاج السُّبْكِيّ.
3 – بيان آراء الصَّرفيِّين في كل مسألة ، و تحديد مدى موافقة المترجَم له لهذه الآراء ، أو مخالفته لها .
4 – بيان رأي التاج السُّبْكِيّ في المسألة ، متى أفصح عن رأيه فيها .
المنهج المُتَّبَع في هذه الدِّراسة :
يتبنّى الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفيَّ القائم على التحليل ، فالباحث سيُورد المسألة معزوَّة إلى قائلها كما جاءت في كتاب ( طبقات الشافعيَّة الكبرى ) ، ثم سيقوم بتحليلها ؛ ببيان آراء الصَّرفيِّين فيها ، ثم سيقوم بذكر رأي التاج السُّبْكِيّ في المسألة متى أفصح عنه .
خطة الدراسة :
لقد جاء هذا البحث في فصلين تسبقهما مُقدِّمة و تمهيد ، و تعقبهما خاتمة .
فأمَّا التمهيد فقد تناولت فيه ترجمة التاج السُّبْكِيّ ؛ لمعرفة منزلته ، و مكانته بين علماء عصره ، و من ثم تتضح أهمية دراسة المسائل الصَّرْفِيَّة في طبقاته الكبرى ، ثم أتبعت الترجمة بالحديث عن الكتاب موضوع الدراسة ؛ لما للكتاب من منزلة عليّة في مكتبتنا العربيَّة، و ذلك لما يحويه من علوم مختلفة ، يجد فيها طلاب العلوم الدينيّة و اللغويّة و الأدبية و غيرها ضالَّتهم ، و لمّا كان البحث موضوعه المسائل الصَّرْفِيَّة فقد كان لزامًا عليّ أن أتحدث عن علم الصرف ، فأعرِّف به ، و بموضوعه ، و بأهميته .
و أمّا الفصل الأول فعنوانه المسائل الصرفية في الطبقات ، و هنا أشير إلى أنني جمعت المسائل الصَّرْفِيَّة المبثوثة في الطبقات الكبرى ، و صنّفتها على نحوٍ يجمع المسائل ذات الموضوع الواحد في مبحث واحد يضمّها جميعًا ، و جاء ترتيبها في المبحث الواحد تبعًا لورودها بالطبقات ، و رتّبت المباحث على ترتيب كتب الصرف .
و قد اشتمل الفصل الأول على سبعة مباحث ، جاءت على النحو التالي :
تناولت في المبحث الأول أبنية الأفعال و معانيها ، و قد ضمّ هذا المبحث خمس مسائل؛ مسألة في معنى (تفعّل)، و مسألة في مجيء ( أفْعَلَ و فَعَلَ ) بمعنى واحد ، و قد وردت هذه المسألة في موضعين ؛ أحدهما : الفرق بين ( عَيِي و أَعْيَا ) ، و الثاني : الفرق بين ( سَرَى و أسْرَى ) ، و مسألة في تصريف ( فَعَل و فَعِل ) ، و قد وردت هذه المسألة في موضعين ؛ أحدهما: الفرق بين (رَضَع و رَضِع) ، و الثاني: الفرق بين ( رشَد و رشِد ) .
و تناولت في المبحث الثاني المسائل المتعلقة بالمشتقات ، و بدأت باسم الفاعل ، و فيه ثلاث مسائل ؛ مسألة في مجيء اسم الفاعل من غير القياس ، و مسألة في دلالة اسم الفاعل على الثبوت ، و مسألة في دلالة اسم الفاعل على مَن مات .
ثم تناولت صيغ المبالغة ، و فيها خمس مسائل ؛ مسألة في دلالة وزن ( فِعِّيلَى ) على المبالغة ، و مسألة تُبيِّن أنّ ( فيعول ) من صيغ المبالغة ، و مسألة في دلالة فعلان و فعيل على المبالغة ، و مسألة في خروج ( فَعّال و فَعول ) عن معنيهما في الدلالة على المبالغة ، و مسألة في الفرق بين دلالة اسم الفاعل و صيغة المبالغة .
ثم تناولت اسم المفعول ، و فيه مسألتان ، إحداهما : صياغة اسم المفعول من الرُّباعي على غير قياس ، و الثانية صياغة اسم المفعول من الرُّباعي على القياس .
ثم تناولت المسائل المتعلقة باسم التفضيل ، و فيه خمس مسائل ؛ مسألة في خروج ( خير ) عن ظاهرها ، و مسألة فيما يتعلق بصياغة اسم التفضيل من فعل لم يستوفِ الشروط ، و مسألة في دلالة اسم التفضيل ، و مسألة في تأنيث اسم التفضيل ، و مسألة في عدم جواز التفضيل مما لا فعل له .
ثم تناولت اسم المكان ، و فيه مسألة واحدة ، و هي مجيء اسم المكان من غير الثلاثي على القياس .
ثم تناولت اسم الآلة ، و فيه مسألة واحدة و هي مجيء اسم الآلة على وزن من الأوزان القياسية .
و تناولت في المبحث الثالث المسائل المتعلقة بتثنية المختلفين في الصيغة ، و فيه سبع مسائل ؛ مسألة تتعلق بالآراء المختلفة في تثنية المختلفين في الصيغة ، و مسألة تتعلق برأي التاج السُّبْكِيّ في تثنية المختلفين لفظًا ، و مسألة تتعلق بالألفاظ المحفوظة في المختلفين في الصيغة ، و مسألة تتعلق بتصويب التاج السُّبْكِيّ لبيت جرير الذي استدل به أبو حيَّان على المراد بالعُمَرين ، و مسألة تتعلق برأي والد التاج السُّبْكِيّ في المراد بالقَمَرَين في بيت الفرزدق ، و مسألة في عدم جواز تثنية اسم الجنس ، و مسألة تتعلق بتثنية المشترك اللفظي .
و تناولت في المبحث الرابع المسائل المتعلقة بالإعلال ، و فيه مسألتان ؛ مسألة قلب الواو ياءً ، و مسألة قلب الألف ياءً .
و تناولت في المبحث الخامس المسائل المتعلقة بالإبدال ، و فيه ثلاث مسائل ؛ مسألة أصل الاتخاذ ، و مسألة إبدال الميم نونًا ، و مسألة إبدال الصاد سينًا .
و تناولت في المبحث السادس المسائل المتعلقة بالتصغير ، و في هذا المبحث أوردت نماذج مما جاء من التصغير في الطبقات بصورة إجرائية ، و فيها دلالة على اختيارات التاج السُّبْكِيّ في هذا الباب .
و تناولت في المبحث السابع المسائل المتعلقة بالنَّسب ، و فيه ست مسائل ؛ مسألة في النَّسب إلى المنقوص إذا كان على أربعة أحرف ، و مسألة في النَّسب إلى ما كان على وزن ( فَعيل ) صحيح اللام ، و مسألة في النَّسب إلى الاسم المقصور إذا كانت ألفه ثالثة ، و مسألة في النَّسب إلى الاسم لا يتغير فيه شيء بعد النَّسب إليه ، و مسألة في النَّسب إلى الاسم المقصور إذا كانت ألفه خامسة فأكثر ، و مسألة في النَّسب إلى الاسم المنتهي بتاء التأنيث .
و أما الفصل الثاني فعنوانه التاج السُّبْكِيّ : مصادره و شواهده و آراؤه الصرفية ، و قد جاءالفصل مشتملًا على ثلاثة مباحث ، على النحو التالي :
تناولت في المبحث الأول المصادر التي انتخب منها التاج السُّبْكِيّ مسائله ، و قد تنوعت ، فمنها ؛ القرآن ، و الحديث ، و الكتب الدينيَّة ، و الكتب اللغويَّة ، و الرسائل التي كانت بين العلماء .
و تناولت في المبحث الثاني الشواهد التي اعتمد عليها التاج السُّبْكِيّ في مسائله ، و قد تنوعت ، فمنها ؛ القرآن و قراءاته ، و الحديث ، و الشعر و الرجز .
و تناولت في المبحث الثالث الآراء الصَّرْفِيَّة للتاج السُّبْكِيّ في طبقاته الكبرى .
و أما الخاتمة فقد اشتملت على النتائج التي توصلت إليها من بحثي هذا .
و ذيَّلت البحث بقائمة للمصادر و المراجع التي اعتمدت عليها .
المصدر الذي قامت عليه الدراسة :
عوَّلت هذه الدراسة في بحثها على كتاب ( طبقات الشافعيَّة الكبرى ) لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السُّبْكِيّ ( ت 771 هـ ) ، تحقيق الدكتور محمود محمد الطَّناحي ، و الدكتور عبد الفتاح محمد الحُلو ، الطبعة الأولى الصادرة عن مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاه في سنة 1383 هـ / 1964 م . و قد جاء التحقيق في عشرة أجزاء ، جُعل الجزء الأول منها لمقدمة التاج السُّبْكِيّ ، و جُعل الجزء الثاني لتراجم الطبقتين ؛ الأولى و الثانية ، و جُعل الجزء الثالث لتراجم الطبقة الثالثة ، و جُعل الجزءان ؛ الرابع و الخامس لتراجم الطبقة الرابعة ، و جُعل الجزءان ؛ السادس و السابع لتراجم الطبقة الخامسة ، و جُعل الجزء الثامن لتراجم الطبقة السادسة ، و جُعل الجزءان ؛ التاسع و العاشر لتراجم الطبقة السابعة، و قد خُتم كل جزء بفهارس فنيّة من صنع المُحَقِّقَيْن عدا الجزء الأول من هذه الأجزاء ، فقد خلا من الفهارس .
و من الجدير بالذكر أن أقول : إن الكتاب قد صدر في طبعة ثانية ، عن دار هَجَر للطباعة و النشر ، سنة 1413 هـ / 1992 م ، و هي طبعة مُنَقَّحَة و مُصَحَّحَة كما جاء على غلاف الكتاب ، و قد حافظ المُحَقِّقَان على ترقيم صفحات الكتاب في طبعته الثانية بما يوافق صفحات الطبعة الأولى ، إلا أنهما جمعا فهارس أجزاء الطبعة الأولى في جزء مستقل ، و أضيف إليها فهارس للجزء الأول ، فصار عدد الأجزاء في الطبعة الثانية أحد عشر جزءًا .
و الله أسأل أن يجنِّبني الزَّلل ، و أن يوفقني لما يُحبُّ و يرضى .