الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 320 |  |  |
| | | from | 320 | | |
المستخلص
تطرقت من خلال هذا البحث لفكرة النظام العام وما تمثله تلك الفكرة من أهمية قانونية جعلت قواعده تسمو وتعلو على أية قواعد قانونية أخرى. وانقسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي وهو الجوانب النظرية لفكرة النظام العام ويتلخص في تعريفه والذى لم يصل الفقه إلى تعريف جامع مانع لو وذلك بسبب أنها فكرة يكتنفها الكثير من الغموض والإبهام لتميزه بالمرونة والنسبية فما يعتبر من النظام العام في دولة ما قد لا يكون كذلك في دولة أخرى. فتعدد الزوجات في الدول الإسلامية من النظام العام ويكون العقد باطلاً إذا اشترط فيه عدم الزواج من امرأة أخرى بينما يعد جريمة معاقبًا عليها ويعد من النظام العام في دول غير إسلامية بسبب ذلك التعدد. كما أن فكرة النظام العام نفسيا قد تتغير في نفس الدولة من زمن لآخر فمثلاً كان الرق مباحًا في أزمنة سابقة حتى أوائل القرن الماضي فتم تجريمه وأصبح من النظام العام فلا يجوز استرقاق إنسان أو استعباده. ولا تخرج محاولات تعريف النظام العام على أنه كل ما يمس كيان الدولة أو يتعلق بمصلحة أساسية يلزم تحققها سوآءا أكانت تلك المصلحة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أخلاقية. ويتميز النظام العام بالعديد من الخصائص فقواعده آمرة لا يمكن مخالفتها وتتأثر بالنظام السياسي في الدولة فتتسع إذا كان نظام الدولة اشتراكيًا بينما تنحصر فكرة النظام العام إذا كان السائد هو النظام الفردي. ولو خاصية استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق عند تنازع القوانين في حالة مخالفة القانون الأجنبي القانون الوطني في مسألة تتعلق بالنظام العام الداخلي كما أن لو طابع قضائي ويتسم بالطابع الواقعي والحمائى والجزائي كما ينقسم إلى نظام عام تقليدي وآخر حديث. فأما الأول فيشمل النظام العام السياسي والأدبي في الدولة وأما الثاني فيشمل النظام العام الاقتصادي ويتفرع الأخير إلى توجيهي وحمائى وتتعدد مصادر النظام العام من التشريع أو القانون والذى يعد مصدره الرئيسي ثم القضاء والعرف والاتفاقيات الجماعية ويختلف أثره في بطلان العقد فيكون مطلقًا إذا خالف العقد النظام السياسي والأدبي والتوجيهى بينما يكون نسبيًا إذا خالف العقد النظام الحمائى وهذه هي القاعدة العامة. ولقد تطرقت أيضًا إلى الجوانب التطبيقية لفكرة النظام العام فشممت الدراسة (أولاً) حماية الطرف الضعيف في عقد عمل الطفل والمرأة من خلال استعراض الاتفاقيات الدولية ومعايير عمل وتشريعات الدول العربية والتشريع المصري ثم شملت الدراسة (ثانيًا) عقد الاستهلاك بإبراز قواعد النظام العام الحمائى في قوانين الاستهلاك ومقارنته بقواعد القانون المدني وقد شملت بيان الالتزامات التي أوجبها القانون على المهني أو المحترف أو المنتج للسلعة والتي تنقسم إلى التزامات مادية والتي تتكون من الالتزام بالمطابقة طبقًا للقانون المدني والالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة طبقًا لقوانين الاستهلاك والالتزام بضمان العيوب الخفية والتزامات أخرى تتعلق بصحة المستهلك وهى الالتزام بالإعلام والالتزام بالسلامة.