الفهرس 
الادبيات السوسيولوجية لدراسات المرأة ومححدات الكفاءة الاجتماعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
جاء ھدف الدراسة لمحاولة رصد العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي تلعب دورا في تدني شغل
المرأة لمراكز صنع القرار .
من ھنا كان اتجاه الباحثة نحو اختیار موضوع المحددات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة لمكانة المرأة في
مراكز صنع القرار. وفي إطار ھذا الھدف العام سعت الدراسة نحو تحقیق عدد من الأھداف الفرعیة، وھي :
١. دراسة وتحلیل تأثیر المنظومة التشریعیة في نطاق العمل، والتعلیم، والأحوال الشخصیة والتي تعد عائقا
مؤثرا في شغل المرأة للمراكز القیادیة.
٢. تحدید درجة التشابك والوزن النسبي للعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة في التأثیر على الإقصاء
والتھمیش في مراكز العمل القیادي للمرأة .
٣. استشراف لبعض الرؤى البدیلة لمواجھة واقع التمییز ضد المرأة على كافة المستویات المجتمعیة والذي
یحول دون العمل القیادي من المنظور السوسیولجي .
وفي ضوء ھذه الأھداف فقد أثارت الدراسة تساؤلًا أساسیا، وھو: إلى أي مدى تلعب العوامل الاجتماعیة
والاقتصادیة والثقافیة دورا في التأثیر على شغل المرأة لمراكز صنع القرار؟
وتماشیًا مع موضوع الدراسة، فقد اعتمدت الباحثة على منھج دراسة الحالة وتعتبر دراسة الحالة احدى
الأسالیب الكیفیة في البحث الاجتماعي، لوصف وفھم الظواھر الاجتماعیة وتفسیر الخبرات الشخصیة
والسلوك الاجتماعي، وقد استعانت الباحثة بدلیل دراسة الحالة حیث تعد الدراسة من الدراسات الوصفیة
القائمة على التحلیل، والتي تتناسب مع طبیعة الموضوع والأھداف التي تسعى الیھا الدراسة.
أما عن أدوات جمع البیانات، فقد اعتمدت الباحثة على جمع البیانات عن طریق تطبیق دلیل دراسة الحالة
للحصول على البیانات اللازمة من عینة الدراسة، وقسمت مجالات الدراسة الى الآتي:
١- المجال الجغرافي:. وقد تم تطبیق ھذه الدراسة بمحافظة القاھرة، ومحافظة المنوفیة، ومحافظة الغربیة
حیث أن دراسة الحالة تتطلب تعمق أكثر، وأن الدراسة الراھنة تتطلب جمع بیانات بشكل متعمق لوصف
وفھم الظاھرة وتفسیرھا، لذا تحدد المجال الجغرافي في تلك المحافظات عن طریق اختیار عینة عمدیة
مقصودة
٢- المجال البشري: ویتمثل في عدد من النساء في مراكز القیادة داخل مؤسسات المجتمع المصري وذلك
لتدعیم الرؤیة التحلیلیة الخاصة بموضوع البحث.
٣- المجال الزمني: ویتمثل المجال الزمني للدراسة في الفترة من أوائل شھر فبرایر ٢٠٢٢ م حتى نھایة شھر
دیسمبر ٢٠٢٢ م، حیث تم في تلك الفترة تطبیق دلیل دراسة الحالة ، وتفریغ وتحلیل وتفسیر البیانات ، وإعداد
فصول الدراسة المیدانیة ، وتفسیر النتائج النھائیة للدراسة.
أما عن عَیِّنَةِ الدراسة التحلیلیة، فعمدت الباحثة على تحدید عدد محدود من النساء القیادیات الاتي تشغلن
موقعا في المراكز القیادیة كونھا تشغل منصبا قیادیا داخل مؤسسات المجتمع المصري في محافظات مختلفة
ولم یتم التركیز على مجتمع ریفي أو حضري بعینھ، سواء في مؤسسة حكومیة علیا وقیادات سیاسیة
ومجالس محلیة وأحزاب سیاسیة وھیئات تنفیذیة ، وتمثلت عَیِّنَةُ الدراسة التحلیلیة باللجوء الى مجموعة من
النساء القیادیات بالمجتمع المصري وذلك لتدعیم الرؤیة التحلیلیة لموضوع الدراسة لیصل أعدادھن ٤٠ حالة
وھى عینة عمدیة قصدیة من النساء القیادیات بالمجتمع المصري وتشمل ما یلي ( عمداء من الكلیات المختلفة
– وكلاء من الكلیات المختلفة- وكلاء وزارة - نائبات سیاسیات- رؤساء أقسام – لواء بمكافحة جرائم العنف
ضد المرأة – مدیري إدارات في عملیة إدارة المجتمع على مستوى قیادة مؤسسات الدولة –مأذون شرعي –
رئیسة قطاع بالإذاعة والتلیفزیون- رئیسة نیابة إداریة ).
أَمَّا من حیث مفاھیم الدراسة، فقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من المفاھیم، ومنھا
١- مفھوم ”المحددات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة لمكانة المرأة” ویقصد بھ إجرائیًا : جملة العوامل
الاجتماعیة كالتعلیم، والاقتصادیة مثل مستوى الدخل، والثقافیة مثل العادات والتقالید، التشریعات
والقوانین، وسائل الإعلام، والتي تلعب دورًا في موقع المرأة ووضعیتھا داخل المجتمع المصري
ومدى تأثیر تلك العوامل على مكانة المرأة لشغلھا لمراكز صنع القرار ومشاركتھا في مجال العمل
المختلفة لوصولھا إلى تلك المراكز على المستویات الإداریة والتنفیذیة والحزبیة
٢- مفھوم ”المكانة الاجتماعیة للمرأة ”فیقصد بھ إجرائیا في الدراسة الراھنة: ھى تلك المنزلة
الاجتماعیة التي تحتلھا المرأة داخل مجتمعھا المصري وتتمتع بھا من قبل الآخرین في إطار
العلاقات الاجتماعیة.
٣- مفھوم ”مراكز صنع القرار” إجرائیا في تلك الدراسة: تلك المناصب القیادیة التي تحتلھا المرأة في
الحیاة العامة وفي مجال العمل تحدیدا، والتي تتیح لھا الإسھام بفاعلیة في ممارسة سلطة التأثیر في
صیاغة القرار، ووضع السیاسات والبرامج وترتیب الأولویات المعبرة عن احتیاجات كافة أفراد
المجتمع المصري، وتتمثل تلك المراكز في أعلى قمة في الجھاز الوظیفي مثل القیادات السیاسیة،
والمجالس المحلیة والنقابات والأحزاب السیاسیة، كما تتمثل تلك المراكز أیضا في العمل الحكومي
والھیئات التنفیذیة من رؤساء جامعات ومحافظین، بالإضافة إلى المستویات الأدنى في الجھاز
الوظیفي في حالة المشاركة الفعالة في توزیع المسئولیات ومراقبتھا وتنفیذھا.
وجاءت نتائج الدراسة المیدانیة على النحو التالي:
١- أكد عدد كبیر من حالات الدراسة أن شغل المرأة في المجال السیاسي یؤھلھا للعمل في مراكز القیادة ،
ویعمل على تغییر النظرة السلبیة تجاه المرأة، في حیث أن عدد قلیل من حالات الدراسة أوضحن بمعاداة
مشاركة المرأة في المجال العام والحیاة السیاسیة وأن یقتصر دورھا على مشاركتھا في نطاق عملھا فقط، وقد
أرجعن سبب رفضھن للعدید من الأسباب تتمثل في عدم وعي المرأة بحقوقھن السیاسیة والقانونیة، والصورة
الذھنیة التي یضعھا المجتمع عن المرأة بإضفاء وضع اجتماعي وثقافي متدني عن المرأة وأنھا لا تصلح
للوصول إلى مراكز علیا في المجتمع، كما اتفقت أغلبیة حالات الدراسة بأنھ لا یوجد تمییز بین الجنسین في
الوظائف القیادیة في نطاق تشریعات العمل ولكن یوجد بعض التشریعات غیر مطبقة فعلیاً على أرض
الواقع وأرجعت حالات الدراسة بضعف تطبیق تلك التشریعات للعدید من الأسباب ومنھا اصطدام الممارسات
القانونیة بالتقالید الاجتماعیة والنظرة التقلیدیة باعتبار المرأة أقل شأناً وقدرة.
٢- أوضحت النتائج أن عدد كبیر من عینة الراسة اتفقت على أن ھناك فجوة في النصوص التشریعیة والتي
توفر حمایة للمرأة في مجال العمل، وكفالة الدولة في حق المرأة تولي الوظائف العامة دون تمییز بینھا وبین
الرجل، وبین الواقع الفعلي لمدى تطبیق تلك النصوص على أرض الواقع المعاش مما تواجھ المرأة المصریة
تغییب وتھمیش واقصائھا من تولي المناصب القیادیة وعدم المشاركة في عملیة صنع القرار.
٣- أكدت جمیع حالات الدراسة أن المنظومة القانونیة للأحوال الشخصیة جاءت على رأس القضایا التي تعوق
المرأة عن وصولھا لصناعة القرار وأكدت على أنھ على الرغم من الأھمیة المحوریة لقانون الأحوال
الشخصیة في تحقیق التوازن داخل الأسرة المصریة إلا أنھ یعكس حالة من التمایز بین الرجال والنساء بحیث
تصبح الثقافة المجتمعیة المحافظة المغلفة بأطر دینیة جزء من النسیج الاجتماعي.
٤- أكدت أغلبیة حالات الدراسة أن من أھم المحددات الاجتماعیة التي جاءت في القمة والتي تعوق المرأة عن
وصولھا لصناعة القرار ھو الموروث الاجتماعي والثقافي تجاه وضعیة المرأة داخل الأسرة المصریة، كما
جاء على قمة الأسباب الاقتصادیة التي تعوق المرأة عن وصولھا لصناعة القرار كما أقرتھا جمیع حالات
الدراسة ھو انخفاض مستوى الدخل للأسرة وبالتالي یقل فرص حصولھا على تولیھا لوظائف علیا في
المجتمع، كما جاء على رأس العوامل الثقافیة التي تعوق المرأة عن وصولھا لصناعة القرار ھو الموقف
المجتمعي تجاه أھلیة المرأة للقیادة في مراكز صنع القرار نتیجة الخطاب الثقافي السائد القائم على التفسیرات
الخاطئة للخطاب الدیني في ظل ثقافة تقوم على الھیمنة الذكوریة.
٥- أجمعت حالات الدراسة أن الرؤى البدیلة لمواجھة واقع التمییز ضد المرأة وتحقیق مساواتھا بالرجل على
كافة المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة جاءت على المستوى الثقافي كتغییر ثقافة المجتمع تجاه
المرأة والعمل على إزالة الموروث الثقافي القائم على التراث التمییزي ضد المرأة أما على المستوى
الاجتماعي من خلال وعي المرأة المصریة بأھمیة تواجدھا في الحیاة السیاسیة من خلال نشر الثقافة
المجتمعیة التي تعزز من تقبل المجتمع لتولیھا للمناصب القیادیة، وحصولھا على مزید من الدورات التأھیلیة
التي تؤھلھا للعمل في مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة، أما على المستوى التشریعي فأوضحت حالات
الدراسة العمل على تطویر وتعدیل قوانین الأحوال الشخصیة بما یتناسب مع التغییرات الاجتماعیة في
المجتمع المصري وذلك للمساھمة بشكل كبیر في تغییر الصورة النمطیة للمرأة، والعمل على تحقیق التكافؤ
للنساء في الحصول على مكانة اجتماعیة وتمثیلھا في كافة العملیات السیاسیة والاجتماعیة، وتدعیمھا بشكل
عام في مراكز صنع القرار.
أمَّا توصیات الدراسة فجاءت ما یلي:
٢- العمل على قیام مشروع وطني للتنمیة تتحمل فیھ الدولة الدور الأكبر بشأن قضایا المساواة القائمة
على النوع الاجتماعي في ظل تطبیق حزمة من الاجراءات التي توفر أسس العدالة الاجتماعیة حیث عدم
وجود مثل ھذه العدالة یمكن أن یؤدي إلى الاستبعاد والتھمیش الاجتماعي للمرأة.
٣- العمل على إعادة توزیع الموارد من خلال ربط المساواة بالوضعیة الاجتماعیة للنساء والنظر إلى
القضایا ذات الصلة بالظلم الناتج عن النوع الاجتماعي والوضعیة الثقافیة للمرأة في المجتمع المصري.
٤- مراجعة الخطاب الدیني الخاص بالمرأة لیكون خطاباً حقوقیاً یعمل على تغییر واقع العنف والتمییز
ضد المرأة، ویكون ھذا التغییر متماشیاً مع التغییر الاقتصادي والاجتماعي مما یساھم ھذا التغییر في
الاندماج الفعلي للمرأة كقوى مشاركة في المجتمع.
أمَّا عن تقسیمات الدراسة، فقد جاءت الدراسة في بابین أساسیین :
- الباب الأول فبعنوان: الإطار النظري للدراسة، وقد ضم ھذا الباب الفصول التالیة:
جاء الفصل الأول بعنوان : ” مشكلة الدراسة ومفاھیمھا الأساسیة ”، وفیھ عرضت الباحثة مشكلة الدراسة
وتساؤلاتھا وأھدافھا وأھمیتھا على المستوى النظري والتطبیقي وأھم المفاھیم التي تضمنتھا الدراسة .
وجاء الفصل الثاني بعنوان: ” الأدبیات السوسیولوجیة لدراسات المرأة ومحددات المكانة الاجتماعیة وصنع
القرار” وفیھ عرضت الباحثة لجملة من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع المحددات الاجتماعیة
والاقتصادیة والثقافة لمكانة المرأة في مراكز صنع القرار وتناولتھ من زوایا مختلفة.
أما الفصل الثالث فبعنوان : ” قضایا المحددات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والمكانة
في ضوء النظریة السوسیولوجیة”، وفیھ تناولت الباحثة بعرض لبعض الاتجاھات النظریة المفسرة لوضع
المرأة ومكانتھا في المجتمع المصري.
وجاء الفصل الرابع بعنوان: ”المحددات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة لمكانة المرأة في مراكز صنع
القرار في المجتمع المصري. القضایا والإشكالیات” وفیھ تناولت الباحثة لأوضاع المرأة ومكانتھا في
المجتمع المصري في ضوء التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة عبر مراحل مختلفة، والمحددات
الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة لواقع أوضاع المرأة في المجتمع المصري”.
- أما عن الباب الثاني للدراسة فبعنوان :”الدراسة المیدانیة”، وقد ضم ھذا الباب الفصول التالیة:
الفصل الخامس بعنوان : الإجراءات المنھجیة للدراسة”.
وتناول الفصل السادس ” النتائج الخاصة بدراسة وتحلیل تأثیر المنظومة التشریعیة في نطاق العمل والتعلیم
والأحوال الشخصیة على شغل المرأة لمواقع صنع القرار لعینة الدراسة”.
وتناول الفصل السابع : ” النتائج المتعلقة بالمحددات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والتي تعوق المرأة
عن وصولھا لصناعة القرار” .
وجاء الفصل الثامن بعنوان : ” النتائج المتعلقة باستشراف لبعض الرؤى البدیلة لمواجھة واقع التمییز ضد
المرأة على كافة المستویات والذي یحول دون العمل القیادي من النظریة السوسیولوجیة”.
وختمت الدراسة بنتائج الدراسة المیدانیة وتوصیاتھا ، وأیضا المراجع العربیة والأجنبیة، والملاحق ،
وملخص الدراسة باللغة الأجنبیة.