Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام العدول في الفقه الإسلامي :
المؤلف
شلبي، ابراهيم عبدالصبور حسن حسن.
هيئة الاعداد
باحث / ابراهيم عبدالصبور حسن حسن شلبي
مشرف / الســيد الـصـافي مـحـمـد
مشرف / علي محمد عفيفي أحمد
مناقش / علي محمد عفيفي أحمد
الموضوع
qrmak
تاريخ النشر
2023
عدد الصفحات
779 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
11/1/2023
مكان الإجازة
جامعة الفيوم - كلية دار العلوم - الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين وعلى آله وأصحابه -نَصَرَةِ الحقِّ وحَمَلَةِ الدين-، ورضى الله عن العلماءِ العاملين من الفقهاء والمفسِّرين والمحدّثين، إلى أن يقوم الناسُ لرب العالمين.
وبعد:
فإن علم الفقه الإسلامي له أهميته التي لا ينكرها منكر، فهو الذي يبين لنا أحكام أعمالنا من عبادات ومعاملات وغيرها، ولا يستغني عنه مسلم حريص على دينه، فهو نسيج الإسلام المتين وشرع الله الحكيم، والذي به صاغ المسلمون حياتهم في ضوء النصوص الشرعية، فتوحدوا في العبادة والمعاملة والسلوك، هذا الفقه هو المنطلق الحضاري الرائع للأمة؛ لأنه يبني لها أصول عزتها، وقوام حياتها، ويضع لها مخطط عملها في المستقبل.
وإن المتتبع لمحتويات كتب الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه، يجدها تشتمل على مجموعات من الأحكام والمسائل والحوادث المتجانسة، التي تشكِّل بمجموعها نظاماً متكاملاً لحياة الأفراد والمجتمعات سواء في العبادات أوالمعاملات المالية أو الأحوال الشخصية أوفي الجنايات أوغيرها، فبه يَعْرِف المسلمُ الحلال فيفعله، ويَعْرِف الحرام فيتجنَّبه، فتغدو تصرفاته منضبطة ضمن منهج مستقر، وبمعرفة الفقه الإسلامي يُصلح المسلم أعماله، ويسدِّد قرباته وطاعاته لله تعالى، وبه يعرف واجباته وحقوقه التي بينه وبين الناس، فتسعد حياته، ويزداد خيره، ويحظى بحب الناس وثقتهم، فضلاً عن رضـوان الله تعالى في الدنيا والآخـِرة.
وفي حياة المسلم من مسائل الفقه التي ينتويها أو يفعلها الكثير والكثير وقد يطرأ على نية العبد أو فعله طارئ فيلجأ إلى تغيير النية أو الفعل ويعدل إلى نية أخرى أو فعل آخر ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث وهو ” أحكام العدول في الفقه الإسلامي” لتحديد هذا المفهوم تحديدا ًدقيقا, وتطبيقه على الفروع الفقهية المختلفة وخاصة العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات المالية والجنايات وغيرها، لأن من مقاصد الشريعة حسن أداء العبادات, وإقامة العدل ومنع الظلم في المعاملات، ودفع الضرر، وحفظ حقوق الآخرين وإعطاء كل ذي حق حقه.
أهمية البحث:
تظهر أهمية دراسة أحكام العدول من خلال الأمور التالية:
1- الحاجة الماسة لمعرفة أحكام العدول بالنسبة للمكلف والتي يتعرض لها في جميع نواحي الحياة من عبادات ومعاملات ومسائل الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بالأطعمة والنذور والتي هي محل سؤال واستفسار دائم من المسلمين في أيامنا هذه، فقد ينوي شخص أمرا ثم يبدو له العدول عنه فيكون في حاجة ماسة لمعرفة حكم هذا العدول والأثر المترتب عليه، حتى يكون على هدى في أمور دينه.
2- معرفة ما قد يترتب على العدول من صحة العبادة أو فسادها إذا عدل المسلم فيها من نية إلى أخرى, كأن يعدل من نية صيام فرض إلى صيام نفل أو العكس.
3- معرفة أحكام العدول في المعاملات وما يترتب على العدول من صحة العقود أوعدمه ومعرفة ما يجوز فيه العدول من العقود وما لا يجوز العدول فيه, وما يترتب على ذلك من حقوق بين المتعاقدين.
4- مسائل الأحوال الشخصية وفروعها من المسائل شديدة التعلق بحياة المسلم وقد يعزم المسلم النية على أمر منها ثم يظهر له أن مصلحته وسعادته على عكس نيته أو عزمه الذي بدأ الشروع فيه بالفعل فيعزم على العدول عن الأمر برمته فيكون في حيرة من أمره هل يجوز له ذلك أم لا، وبدراسة أحكام العدول يتضح الأمر ويستقر الإنسان على نحو ما يوافق الشريعة.
5- مسائل العدول في الأطعمة والأيمان والنذور وما شابه مسائل حياتية لا يستغنى المسلم عن الوقوف على أحكامها خاصة ما يطرأ على المسلم من متغيرات قد تجبره على العدول في هذه الأمور بعد أن ينتويها فكان من الضروري الوقووف على أحكام العدول فيها والأثر المترتب عليها حتى يكون على بينة من أمور دينه.
6- إن مسائل أحكام العدول مبعثرة في بطون أمهات الكتب تحتاج إلى من يلم شتاتها في بحث مستقل ولعل هذه الدراسة تكون نواة لموسوعة كبيرة شاملة تحت عنوان موسوعة فقه العدول.
أسباب اختيار الموضوع:
ترجع أسباب اختيار هذا الموضوع لما يأتي:
أولاً: جل مسائل هذا البحث مما يحتاج الناس إليه في حياتهم العملية ويكثر فيه طلب الفتوى، وهذا ما يلمسه الباحث بوضوح بحكم مهنته الدعوية.
ثانياً: لما كانت مسائل هذا الموضوع متفرقة في بطون كتب الفقه, رأيت أن الحاجة تدعو إلى إفرادها بالبحث، وذلك لجمع متفرقه وتنظيمه وتبويبه، وإخضاعه للدراسة الفقهية النقدية لما فيها من استدلالات ومناقشات واعتراضات، باختلاف الاتجاهات الفقهية.
ثالثاً: إبراز الشمولية والإحاطة والمرونة والسعة التي تتمتع بها الشريعة الإسلامية.
رابعا: عدم وجود دراسة جامعة شاملة لأحكام العدول في الفقه الإسلامي على حد علمي الناتج عن البحث، وما وقفت عليه من دراسات سابقة قد اقتصرت الدراسة فيه على فرع من فروعه قد تندرج بشكل عام تحت هيكل هذه الدراسة، لذا يهدف الباحث أن تكون الدراسة شاملة لأبواب الفقه على حدٍ ما، دون إسهاب ممل، ولا تقصير مخل، بعون الله وتوفيقه.
خامسا: ملامسة الموضوع للواقع بنسبة كبيرة جدا، فالمسلم يتعرض في مواقف حياتية كثيرة للعدول عن أمر نواه في العبادات أو المعاملات وغيرها، فكان من الواجب بيان هذه الأحكام.
منهج الدراسة :
يعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث يقوم الباحث بجمع المادة العلمية ثم تصنيفها وتبويبها وتحليلها للوصول إلى الحلول والترجيحات للمسائل المطروحة وإلى جانب ذلك اعتمد الباحث منهجا انتقائيا قائما على انتقاء المسائل التي فيها عدول الشخص من شيء إلى شيء، وكذلك المنهج المقارن بين آراء الفقهاء والترجيح بينها للوصول إلى الراجح منها وتوظيفه وفق أصول البحث العلمي للوصول فى النهاية إلى الحلول التى تناسب مقتضيات العصر ولا تخالف شريعتنا السمحة التى من أهمها التيسير والسماحة والمرونة والصلاحية لكل زمان ومكان.
منهجية الباحث:
أما منهجية الباحث فتتمثل فيما يأتى:
1- جمع المسائل المتناثرة من بطون كتب الفقه المتعلقة بمواضيع البحث وذكر أراء الفقهاء مراعيا الترتيب الزمني عند طرحي للأقوال الفقهية بادئاً بالحنفية ومثنياً بالمالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة، ثم ذكر مذهب الظاهرية إن وجد، ثم ذكر أراء الصحابة والتابعين فيها ومن قال بها منهم، وذكر أدلة كل فريق ووجه الدلالة والجواب عنها، وذكر سبب الخلاف، والراجح في المسألة.
2- محاولة التوفيق بين الآراء ما أمكن أو الترجيح بينها بقوة الدليل وبما يتفق مع مقتضيات عصرنا ولا يخالف الأصول العامة للشريعة الإسلامية.
3- عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى السور ذاكراً اسم السورة ورقم الآية، وإذا كان هناك وجه للدلالة من الآية استخرجته من كتب تفسير آيات الأحكام ما أمكن ذلك فإن لم أجده فيها استخرجته من كتب المذاهب الفقهية.
4- تخريجُ الأحاديث، فإن كان فى الصحيحين أو أحدِهما اكتفيت بالعزو إليه، وإن لم يكن فيهما ذكرت من خرجه من أئمة الحديث، ثم ذكرت وجه الدلالة من الأحاديث من كتب شروح الحديث فإن لم أجد فمن كتب المذاهب الفقهية.
5- عزو الأقوال والآراء إلى أصحابها في المصادر والمراجع.
6- وضعُ فهارسَ للمصادرِ والمراجعِ، وفهارسَ للآيات القرآنية، والأحاديثِ الشريفة، والأعلام الغير مشهورة، وفهرسًا للموضوعات.
7- ذكر التعريفات للمصطلحات الفقهية التى ترد ما لزم ذلك وباختصار، وكذلك ترجمة الأعلام غير المشهورة.
8- عند ذكر سبب الخلاف أعمد إلى الكتب التى اعتنت بذلك مثل ”بداية المجتهد ونهاية المقتصد” لابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)، و ”مناهج التحصيل” للرجراجي (المتوفى: بعد 633هـ) وغيرها، فإن لم أجد فمن كتب الفقه عند المذاهب الأربعة وغيرها، وإلا اجتهدت في ذكر سبب الخلاف بعون الله تعالى.
الدراسات السابقة:
لم أقف -على حد علمي- على دراسة في العدول، ولكن وجدت بعض الدراسات القريبة من ذلك وكانت في أحكام الرجوع، ومع ذلك كانت في فروع من أبواب الفقه وليست شاملة لمسائل من أبواب الفقه الإسلامي المتعددة كما نرى في هذا العمل ، ومن تلك الدراسات ما يأتي:
1- رسالة دكتوراة بعنوان (الرجوع في الهبة وأثره في القانون المصري مقارنا بالفقه الإسلامي) للباحث محمد محمد سليمان بدر -كلية الحقوق- جامعة المنوفية 2005 م.
2- رسالة ماجستير بعنوان (حكم الرجوع في التبرعات دراسة فقهية مقارنة) إعداد الباحث/ فهد عبدالله سرور -كلية دار العلوم- جامعة المنيا، 2008م.
3- رسالة دكتوراة بعنوان (أحكام الرجوع في العقود المالية في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة) إعداد الباحث/ أنس عبدالواحد صالح الجابر/ كلية الدراسات العليا - الجامعة الأردنية - 2007م.