الفهرس 
المبادئ العامة لتحديد الاختصاصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 388 |  |  |
| | | from | 388 | | |
المستخلص
”لقد كان للتطورات التي شهدها العالم في جميع المجالات - وخاصة مجال التكنولوجيا والاتصالات - دورٌ مهمٌ في جعلِ العالم قرية واحدة، حيث سهَّل الانتقال للأشخاص والبضائع، وازداد على إثرِ ذلك حجم العلاقات القانونية التي تنشأ بين أطراف من دول مختلفة، خاصة في ظلِّ تزعُّم الرأسمالية كنظامٍٍ عالميٍّ، الأمر الذي جعل من الأهمية بمكان التفات المُشرِّع والفقه نحو الحماية القضائيِّة للعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبيِّ، بالدراسة والبحث، لضمان تلك الحماية، ووضع الأُسُس العامَّة التي يجب أن تتواءم مع طبيعة هذه العلاقة، والتي تختلف عن العلاقة القانونية في القانون الداخلي بين الأطراف الوطنية، خاصة في ظلِّ غياب سلطة دوليَّة عُليا توزع الاختصاص القضائيِّ بين محاكم الدول المختلفة، وانفراد مُشرِّع كل دولة بتحديد الاختصاص القضائيِّ، باعتبار ذلك مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، الأمر الذي ينتج عنه تنازع في الاختصاص القضائيِّ، وإعاقة تنفيذ الأحكام الصادرة، بما ترتَّب عليه العديد من الآثار في مواجهة التجارة الدوليَّة، ونمو الاقتصاد العالميِّ ( )، وهو ما كان الدافع وراء اختيار هذا الموضوع، إذ آثرت اختيار موضوع الإرادة الفردية، ودورها كضابط لتحديد الاختصاص القضائيِّ الدولي، إيمانًا مني بالدور الذي يجب أن تلعبه إرادة الأفراد في الاتِّفاق على اختيار المحكمة المختصة لفض النزاعات التي قد تنشأ بينهم، بما يُحقِّق الحماية القضائيِّة للعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبيِّ، وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، خاصة في ظلِّ التطوُّرات الراهنة لاتِّجاهات الفقه الحديث، الذي بدأ رواده في فرنسا ومصر بالتخلِّي عن الأفكار الكلاسيكية القديمة في نظرتهم لطبيعة القواعد المنظمة للاختصاص القضائيِّ الدولي، وخاصة اتفاق اختيار القاضي، وآخراجها من فكرة السيادة المطلقة، والقواعد الآمرة. كذلك فإن الواقع الحالي للدور الذي تلعبه الإرادة في هذا الموضوع لا يتواءم مع المتغيِّرات في الواقع، سواء دور الإرادة في التشريعات القانونية، أو في رأي الفقه، حيث إن المُشرِّع اليمني كغيره من التشريعات قد قيَّد دور الإرادة، وجعلها عاجزة عن تقديم الحلول المرجوَّة في مجالِ الاختصاص القضائيِّ الدولي، كذلك فإن موضوع اتفاق اختيار القاضي لم يأخذ حظه من البحث والدراسة، خاصة بعد أن تبنى مُشرِّعي بعض الدول، وفقهاء القانون بدور الإرادة في مجال التحكيم التجاري الدولي، الذي يسلب الاختصاص عن المحاكم الوطنية، ليجلبه لهيئة تحكيم أجنبية، أو محكم أجنبي، إيمانًا منهم بأن ذلك ضرورة واقعية يجب إفساح المجال لإرادة الأطراف لتحقيق الأمان القانوني، والحماية القضائيِّة للعلاقة ذات العنصر الأجنبيِّ، وخاصة العقود الدوليَّة، كما أنه قد اعترف للإرادة بتحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدوليَّة. في سبيلِ معالجة هذا الأمر سوف نتناول الدور الذي تلعبه الإرادة في تحديد الاختصاص القضائيِّ الدولي في القانون اليمني، والمقارن، والفقه الحديث، والاتفاقيات الدوليَّة. وبالأخص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائيِّ، وكذلك اتفاقية لاهاي لعام 2005م، بشأن اختيار القاضي, محأولاً الوصول لمعرفة مدى مواءمة التشريعات الحالية للاتجاهات الفقهية الحديثة، والتطورات الراهنة في هذا الموضوع, والخروج برؤية قد تسهم بولادة تشريعات قانونية تتلاءم مع الواقع، وتعترف للإرادة بدور واسع في هذا المجال، بأمل أن يحقق ذلك مساهمة في الحد من تنازع الاختصاص القضائيِّ الدولي بمحاكم الدول المختلفة، الذي ينتج عنه إهدار الوقت والمال لطرفي العلاقة، دون التأكد من الوصول إلى حماية كاملة للحق تنفيذًا للأحكام القضائيِّة. ”