الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 379 |  |  |
| | | from | 379 | | |
المستخلص
يعد الاستثمار العقاري من أقدم وأكثر الصناعات تطورًا في العالم، حيث أن العقارات الاستثمارية يمكنها أن تدر دخلاً أو أن تكون مخصصة لأغراض الاستثمار بدلاً من الإقامة الأساسية بها. كما يعد الإستثمار العقاري أحد أبرز النشاطات الاستثمارية التي شهدتها المنطقة العربية مؤخراً حيث بلغت على مستوى الإقليم مئات المليارات من الدولارات، حيث يساهم الاستثمار العقاري في تحقيق التنمية الاقتصادية في أي بلد من خلال مساهمته الفعالة في اجمالي الناتج المحلى. ويمثل الاستثمار العقارى أحد الجوانب المهمة فى دفع عملية التنمية الاقتصادية نظراً لما يتطلبه الاستثمار العقارى من استثمارات كبيرة من الأمول طويلة الأجل , الأمر الذى يتطلب معه ضرورة توفير التمويل اللازم طويل الأجل من قبل البنوك المتخصصه أو شركات الأموال سواء حكومية أو استثمارية أو من القطاع الخاص. ويأتى تنشيط دور القطاع الخاص فى مجال الاستثمار العقارى عن طريق توفير المناخ الاقتصادى الجاذب له مما يؤدى الى دفع عملية التنمية الاقتصادية فى ضوء ما يمثله ذلك القطاع بالمقارنة بباقى القطاعات فى الدولة, واعتماده بالدرجه الأولى على القوى البشرية وارتباطه بالكثير من الصناعات مما يؤدى إلى تنشيط وانتعاش السوق العقارى وانعكاس ذلك على باقى قطاعات الاقتصاد القومى. ويشتمل مصطلح الاستثمار العقاري على عدة مجالات، كما أن الاستثمار العقاري يترتب عليه الكثير من الآثار العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، وتظهر تلك الآثار بشكل خاص في المدن الجديدة. كذلك تعد قطاعات البناء والتشييد من القطاعات التي تلعب دور محوري وهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساهم أيضًا في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي، ولهذا أعطتها الدولة اهتمامًا كبيرًا في خططها التنموية، فتلك القطاعات تتيح وفورات خارجية كثيرة للمشروعات الإنتاجية، وكذلك تعاني الإدارات المحلية من بعض مظاهر التخلف الإداري التي تؤثر سلبًا على عملية الاستثمار العقاري، الأمر الذى يتطلب معالجة هذه المشكلة وإيجاد حلول لها.