الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 240 |  |  |
| | | from | 240 | | |
المستخلص
قامت الدراسة بفحص العلاقة بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي في زامبيا خلال الفترة (1992-2012) . وفي هذا الإطار: تسعى الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيسى: وهو: ما هي طبيعة العلاقة بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي في زامبيا خلال الفترة (1992-2012) وذلك من حيث وجود علاقة طويلة الأجل وقصيرة الأجل بينهم : ومن حيث اتجاه العلاقة السببية بينهم ؟ وفى سعيها للإجابة عن هذا التساؤل استخدمت الدراسة أسلوب التحليل القياسي : حيث طبقت الدراسة طريقة المركبات الأساسية لبناء مؤشر لتطور القطاع المالى يُمكن الاعتماد عليه فى التحليل ويكون معبراً عن تطور القطاع المالي الزامبى . وفي هذا الإطار قامت الدراسة بتطبيق نموذج الانحدار الذاتى لفترات الإبطاء الموزعة : وذلك بالاعتماد علي منهج اختبار الحدود للتكامل المشترك : ونموذج تصحديح الخطأ و اتساقاً مع هذا الأسلوب انقسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول: يتناول الفصل الأول: خلفية نظرية عن العلاقة بين القطاع المالي والنمو الاقتصادي ووضع القطاع المالي في زامبيا قبل عام 1992: وينقسم الفصل إلى مبحثين ؛ يعرض الأول علاقة القطاع المالى بالنمو الاقتصادى (التأصيل النظري) . ويعرض المبحث الثاني هيكل و أداء القطاع المالى في زامبيا قبل تطبيق برنامج إصلاح القطاع المالي عام1992. و يتناول الفصل الثاني : تطور أداء القطاع المالي في زامبيا خلال الفترة (1992- 2012) : وينقسم الفصل إلى مبحثين؛ يعرض الأول هيكل و أداء القطاع المالى الزامبى والسياسات المُطبقة فيه خلال الفترة ( 1992 -2001) : وذلك من خلال التطرق إلى التغيرات التي طرأت علي هيكل وأداء القطاع المالي خلال الفترة (1992-2001) وأهم السياسات المطبقة في القطاع خلال الفترة سالفة الذكر : وتأثير تلك السياسات علي أداء القطاع المالي الزامبي خلال هذه الفترة