الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
يدور موضوع دراستنا في هذا البحث حول واحدة من أهم الوسائل الإجرائية التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية: هذه الوسيلة هي قاعدة مشروعية الدليل الجنائي: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري وبعض القوانين الوضعية الأخرى. وإن ما لهذه الدراسة من أهمية: إنما مرجعها إلى سببين رئيسيين؛ الأول: إن قاعدة مشروعية الدليل الجنائي تمثل ضمانة هامة من ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية: أما السبب الثاني فمؤداه: التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث وأثره في الإثبات الجنائي. وتتحدد أهداف تلك الدراسة انطلاقاً من عنوانها في هدفين؛ مفاد الأول: الوقوف على حقيقة الماهية القانونية لقاعدة مشروعية الدليل الجنائي: وذلك لبيان مفهومها وضوابطها وتحديد أركانها ونطاقها. ومؤدى الثاني: تحديد الآثار القانونية لهذه القاعدة على الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية على الأدلة المستمدة من استخدام الوسائل العلمية الحديثة: وبيان الجزاء المترتب على الإخلال بتلك القاعدة