الفهرس 
الفصل الأول مناط الطعن
المبحث الأول: الأسباب الشكلية للطعنيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
النظام التأديبي جزء لا يتجزأ من النظام الوظيفي، والوظيفة العامة هي مناط التأديب، وتعد مجالس التأديب بمثابة أحد أهم نظم التأديب الوظيفي، التي أخذ بها المشرع المصري منذ القدم، يموجب الأمر العالي الصادر في 10/4/1883 والمعدل بالأمر العالي الصادر في 24/5/1885. ثم تعاقبت التشريعات التأديبية بعد ذلك وصولاً إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والذي أخذ بالنظام التأديبي المختلط الذي يجمع بين النظام الرئاسي والنظام القضائي في مجال التأديب.
بالإضافة إلى وجود نظام تأديبي خاص وهو ما يعرف بمجالس التأديب الذي يختص بتأديب بعض الكوادر الخاصة. مثل: أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء السلطة القضائية، وضباط الشرطة.
إستثناءً من الأصل العام المتمثل في خضوع العاملين المدنيين بالدولة لنظام تأديبي موحد. وتخضع القرارات الصادرة عن مجالس التأديب لرقابة القضاء ممثلاً في المحكمة الإدارية العليا، بإعتبار ما يصدر عنها من قرارات تعد بمثابة أحكام تأديبية صادرة من هيئة إدارية ذات إختصاص قضائي.
فمجالس التأديب تعد بمثابة محاكم تأديبية في مواجهة المخاطبين بأحكامها، كما يتم تشكيلها وتحديد إختصاصها بناء على قانون، وهو أمر من النظام العام، يترتب البطلان على مخالفته.
والتأديب ضرورة أساسية في المجتمع يهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة سواء بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة. فضلاً عن تحقيق الضبط الإجتماعي داخل المجتمع، بموجب قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة للجميع، فلا مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وذلك حرصاً على تحقيق الصالح العام، وحسن سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد.