Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور مؤشرات الحيطة الكلية المؤسسة محاسبيا فى دعم الميزة التنافسية بالتطبيق على البنوك التجارية المصرية :
المؤلف
العفيفى، احمد محمد نصر.
هيئة الاعداد
باحث / احمد محمد نصر العفيفى
مشرف / محمد زيدان ابراهيم
مشرف / طارق ابراهيم سعادة
مناقش / جمال على محمد يوسف
مناقش / ابراهيم عبد المجيد على القليطى
الموضوع
محاسبة تحليلية.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
204 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/6/2023
مكان الإجازة
جامعة المنوفية - كلية التجارة - قسم المحاسبة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 206

from 206

المستخلص

تتناول تلك الدراسة دور مؤشرات الحيطة الكلية المؤسسة محاسبياً في دعم الميزة التنافسية ، وذلك بالتطبيق على أربعة عشر بنكاً من البنوك المقيدة بالبورصة المصرية ، وذلك خلال الفترة 2006-2020م ، وفي إطار منهجية تحليلية تجمع بين الأسلوب الاستقرائي والأسلوب الاستنباطي.
تتحدد النتيجة الرئيسية لتلك الدراسة في وجود علاقة تأثير إحصائية ذات دلالة معنوية لمؤشرات الحيطة الكلية المؤسسة محاسبياً على الميزة التنافسية ، وذلك من خلال إطار مقارن للمفاضلة بين ثلاثة نماذج إحصائية تتبع تحليل البيانات الزمنية التقاطعية Panel Data ، والتي تشتمل على نموذج التأثيرات التجميعية ، ونموذج التأثيرات الثابتة ، ونموذج التأثيرات العشوائية ، وقد ظهر النموذج التجميعي بوصفه النموذج ذات الريادة.
اعتمد النموذج المستخدم على اثنين وخمسين متغيراً ، وقد تم تصنيفها إلى إحدى وخمسين متغيراً مستقلاً ومتغيراً تابعاً واحداً ، وتشتمل المتغيرات المستقلة على ثمانية متغيرات تتبع الاقتصاد الكلي وثلاثة وأربعين متغيراً تتبع مؤشرات كاملز CAMELS Indicators ، وقد تم الاستقرار على ستة وعشرين متغيراً في النمذجة الإحصائية النهائية ، وذلك كنتاج لعمليات التمهيد الإحصائية ، واشتملت تلك المتغيرات على ثلاثة وعشرين متغيراً محاسبياً ، وثلاثة متغيرات تتبع الاقتصاد الكلي.
تمثلت النتيجة الأساسية لتلك الدراسة في أفضلية نموذج التأثيرات التجميعية ، وقد تم تفسير ذلك بعدم تواجد تفاوت في السمات المالية بين البنوك محل الدراسة والتحليل ، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى السياسات والقواعد المتحفظة المتبعة من خلال البنك المركزي المصري ، والتي تؤدي إلى تحييد دور المخاطر المنتظمة والتي قد تصيب القطاع على نحو عام ، كما ظهر متغير المصروفات التشغيلية بوصفه المتغير الأكثر جوهرية في التأثير على الميزة التنافسية.
انتهى الباحث إلى العديد من التوصيات والتي يأتي في مقدمتها: ضرورة المزيد من التوجه نحو سياسات وقواعد مالية أكثر تحرراً من قبل البنك المركزي المصري ، وبالشكل الذي يسمح للبنوك بمساحة حرية كبيرة في تنويع الخدمات المقدمة للعملاء ، وبالصورة التي تسمح بدعم الميزة التنافسية ، وكذلك المزيد من التوجه نحو الرُشد الإنفاقي ذات الصلة بالمصروفات التشغيلية ، والتي تعد من المحركات الرئيسة للميزة التنافسية بين البنوك المقيدة بالبورصة المصرية