الفهرس 
المبحث التَّمهيديُّ: ماهيَّة اتِّفاق التَّحكيم وصوره
الفصل الأول: ماهيَّةُ مبدأ استقلال اتِّفاق التَّحكيم واستقرارهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 262 |  |  |
| | | from | 262 | | |
المستخلص
إذا كان التَّحكيمُ قد اكتسب أهميَّةً كبيرةً، فإنَّ مبدأ استقلال اتِّفاق التَّحكيم قد اكتسبَ الأهميَّة ذاتها، باعتباره من المبادئ الكبرى في نظام التَّحكيم، ويعني هذا المبدأُ أنَّ اتِّفاق التَّحكيم مُستقِلٌّ في مصيره عن الاتِّفاق الأصليِّ، بحيث إنه في الأحوال التي يبطلُ فيها الاتِّفاقُ الأصليُّ أوينتهي بأيِّ وسيلةٍ، فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر على اتِّفاق التَّحكيم، فيظلُّ هذا الاتِّفاق قائمًا مُرتبًا لآثاره، وتنظرُ هيئة التَّحكيم في تصفية الموقف النَّاتج عن انقضاء العقد الأصليِّ، ومن ثمَّ فإنَّ القضاء لا يختصُّ هنا بنظر المُنازعات النَّاشئة عن انقضاء العقد الأصليِّ، وإنما تختصُّ بها هيئة التَّحكيم ذاتها طبقًا لفكرة الاستقلال.
وإذا كان مبدأُ استقلال اتِّفاق التَّحكيم قد أصبح مبدأً مُستقرًّا في التَّشريعات العالميَّة، إلا أنَّ له ضوابطَ مُعيَّنة، أهمُّها أنْ يكونَ اتِّفاق التَّحكيم في ذاته صحيحًا، فضلاً عن أنَّ له حدودًا مرسومةً لا يتعدَّاها، فيمكنُ لإرادة الأطراف الاتِّفاقُ على عدم الأخذ بهذا المبدأ، كما أنَّ الفقه قد استقرَّ على عددٍ من الاستثناءات الجوهريَّة التي تحدُّ من نطاق المبدأ.
وتتولَّى الرسالةُ دراسةَ هذا المبدأ المهمِّ من خلال مبحثٍ تمهيديٍّ وبابين، في المبحث التَّمهيديِّ نعرضُ لماهيَّة اتِّفاق التَّحكيم وصوره، وفي الباب الأول نعرضُ لمضمون قاعدة استقلال اتِّفاق التَّحكيم، وفي الباب الثاني نعرضُ لآثاره القانونيَّة المُترتِّبة على استقلال اتِّفاق التَّحكيم.