الفهرس 
محدات تقدير القيمة في المؤسسات غير ماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 131 |  |  |
| | | from | 131 | | |
المستخلص
تتناول تلك الرسالة قياس وتقييم أثر ممارسات إدارة الربح على القيمة السوقية للبنوك المقيدة بالبورصة المصرية وذلك من خلال الاستناد على منهجية تحليلية تشتمل على الأسلوب الاستقرائي والأسلوب الاستنباطي. إذ تم توظيف الأسلوب الاستقرائي في صياغة الإطار التنظيري للرسالة وصولاً إلى صياغة عموميات تنظيرية تم الاستناد عليها في صياغة فروض الدراسة التطبيقية ، بينما تم الاستناد على الأسلوب الاستنباطي في اختبار وتحليل فروض الدراسة وصولاً إلى نتائج تطبيقية وتوصيات.
اشتمل البناء التنظيري للرسالة على ثلاثة فصول ، وقد تناول الفصل الأول منهما على الإطار العام للدراسة وتوثيق الظاهرة البحثية ، وقد انتهى هذا الفصل إلى تواجد ندرة نسبية في الدراسات السابقة التي تناولت قياس وتقييم ممارسات إدارة الربح وبخاصة في البنوك التجارية المصرية ، وبالشكل الذي يتضح معه الفجوة البحثية محل الدراسة والتحليل. بينما تناول الفصل الثاني من الدراسة الإطار العام لمححدات تقدير القيمة في البنوك وموقع ممارسات إدارة الربح من تلك المحددات ، وقد انتهى الفصل إلى أنه على الرغم من تعدد محددات تقدير القيمة في البنوك إلا أن تناول أثر ممارسات إدارة الربح يمكن توصيفه بالندرة وذلك من واقع الجهود البحثية ذات الصلة ، وتناول الفصل الثالث منها الإطار الفكري للعلاقة بين ممارسات إدارة الربح والقيمة السوقية للشركات وذلك في المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية ، وقد انتهى الفصل إلى صياغة التوجه العام للجهود البحثية ذات الصلة بأثر ممارسات إدارة الربح في المؤسسات المالية على القيمة السوقية ، والذي يغلب عليه الأثر الطردي.
اشتمل البناء التطبقي للرسالة على فصل واحد فقط ، ويشغل الفصل الرابع من فصول الدراسة ، وذلك بالتطبيق على اثنى عشر بنكاً من البنوك المقيدة بالبورصة المصرية وذلك خلال الفترة 2006-2020م ، وقد انتهى هذا الفصل إلى تواجد ممارسات إدارة الربح بالبنوك المصرية محل التحليل ، وتم توصيف تلك الممارسات بكونها ممارسات محدودة ، ومع التوصل لنتيجة عامة تختلف مع التوجه العام للجهود البحثية ذات الصلة ، حيث تم التوصل إلى تواجد أثر عكسي لممارسات إدارة الربح في القيمة السوقية ، وذلك في البنوك محل التحليل ، وتعد النتيجة المتوصل إليها منطقية في البنوك المصرية ، وذلك لمحدودية الممارسات وبالشكل الذي يمكن معه توصيفها بالممارسات غير المخططة (غير العمدية).
تحددت التوصيات الرئيسية لتلك الدراسة في ضرورة توفير المزيد من القيود التنظيمية على بنوك المرابحة ، حيث ظهرت تلك البنوك بوصفها الأكثر مزاولة لممارسات إدارة الربح ، وكذلك ضرورة المزيد من التوجه البحثي نحو دراسة العلاقة بين ممارسات إدارة الربح والقيمة السوقية للبنوك من خلال نماذج متعددة.