الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للتنمية لإقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من خلال مساهمتها في توظيف العمالة وكذلك توفير فرص للتدريب ومن ثم رفع المهارات والقدرات لشريحة كبيرة من المجتمع وتحسين مستوى الإنتاج، وكذلك المساهمة في إجمالي القيمة المضافة وتوفير السلع والخدمات والعمل على زيادة مستويات الدخول، كما أنها وسيلة فعالة في توجيه المدخرات الصغيرة إلى الإستثمار فضلاً عن إرتباطها بكافة فروع الصناعات الأخرى في الإقتصاد، كما أن هذه المشروعات كانت بمثابة قاطرة النمو للثورة الصناعية بدول جنوب شرق آسيا، ويعد النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد دعائم تحقيق العديد من الأهداف التنموية مثل تعزيز فرص النمو الإقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وزيادة التنويع الإقتصادي والتنافسية الدولية، ويعتمد الدور الإقتصادي والتنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على متطلبين رئيسيين هما بيئة الأعمال الداعمة وفرص الوصول للتمويل وينطبق ذلك على الحالة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أكثر من 95% من إجمالي الشركات على مستوى العالم، وتمثل 50% إلى 66% من العمالة غير الزراعية والناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم وأيضاً هناك ما يقرب من 70% من جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق النامية تفتقر إلى الوصول إلى التمويل الذي يجعل من الصعب بقائها أو توسعها.
وتعتبر البنوك التجارية أحد المؤسسات المالية التي تعمل على قبول الودائع وتوفير القروض والتسهيلات الإئتمانية اللازمة لتمويل مختلف المشروعات الإقتصادية في مختلف المجالات، إلا أنها قد تتشدد في منح التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم نظراً لإرتفاع مخاطر هذا التمويل والتي قد تنتج عن عدة أسباب منها ضعف الضمانات المقدمة من أصحاب تلك المشروعات، الأمر الذي ينتج عنه مجموعة من التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل مثل هذه المشروعات، حيث تلتزم البنوك التجارية بتوفير السيولة اللازمة للمودعين لمواجهة عمليات سحبهم ومع هذا التناقض بين توفير التمويل وحجم المخاطر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحجم البنوك التجارية عن توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات من أجل حماية أموال المودعين.
ثانياً: مشكلة الدراسة:
إن الهدف الأساسي للبنوك التجارية هو تعظيم أرباحها مع الحد الأدنى من المخاطر مما يؤدي بها إلى السعي وراء عوائد عالية للقروض الممنوحة والضمانات الكافية، ولذلك فإن القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عادةً ما تكون صغيرة، وعلى الجانب الآخر أصول المشروع عادةً ما تكون أعلى من قيمة القرض وبالتالي فهي تجمع بين أهدافها لتحقيق الربح والحد من المخاطر لكن هذا ما يزيد أيضاً من صعوبة حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قروض من البنوك التجارية.
وعلى الرغم من مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والحد من البطالة والفقر، فقد ثبت عالمياً أن للصناعات الصغيرة والمتوسطة دور في توفير نحو 80% من مجموع فرص العمل في معظم إقتصاديات العالم، وتساهم بنحو 85% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لها إلا أنها تواجه في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء مجموعة من التحديات والمعوقات التي تؤثر في معدلات تأسيسها ونموها وتطورها، كما تؤثر في حجم دورها الإقتصادي والإجتماعي على مختلف المستويات، وتعتبر مشكلة صعوبة الحصول على التمويل اللازم من أبرز هذه التحديات في الدول النامية ومنها مصر، حيث تعاني هذه المشروعات من فجوة تمويلية كبيرة نتيجة أن مجموع القروض الممنوحة من البنوك التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أقل من المستوى المطلوب على القروض لهذه المشروعات، حيث تعتبر البنوك تمويل تلك المشروعات عالي المخاطرة كما أنها منخفصة الجدارة الإئتمانية خاصة في ظل عدم إمتلاك معظمهم لسجلات ضريبية وأوراق رسمية مسجلة لمشروعاتهم.
وقد شهد القطاع المصرفي المصري خلال العقود القليلة الماضية تغيير جوهري في السياسة الإئتمانية وذلك لتسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، حيث تبنت الحكومة المصرية عدداً من المبادرات المتمثلة في قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 2016 بإلزام البنوك التجارية المصرية بألا تقل محفظة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن 20% من إجمالي المحفظة الإئتمانية بالبنك وذلك قبل حلول عام 2020 بغرض حث البنوك على التوجه لتمويل هذه المشروعات وتبعها بالمبادرات التالية:-
1) مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بمعدل عائد 5%.
2) مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة بمعدل عائد 7%.
ومن الجدير بالذكر أنه قبل تبني البنك المركزي المصري مبادراته كانت غالبية البنوك المصرية أكثر تجنباً للمخاطرة تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب الإعتقاد الواسع الإنتشار بأن تمويل هذه المشروعات محفوف بالمخاطر وأن خدمتها تتطلب تكاليف معاملات عالية مما يجعلها أقل ربحية من الشركات الكبيرة.
وإستناداً إلى ما تقدم، تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
ما هو أثر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مخاطر الإئتمان وربحية البنوك المصرية المساهمة في تمويل هذه المشروعات؟
ويستمد من هذا السؤال الرئيسى الأسئلة الفرعية التالية:
1) ما هو أثر التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مخاطر الإئتمان؟
2) ما هو أثر التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على معدل العائد على الأصول؟
3) ما هو أثر التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على معدل العائد على حقوق الملكية؟
ثالثاً: أهداف الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة المطروحة يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في:
”دراسة أثر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مخاطر الإئتمان وربحية البنوك المصرية المساهمة في تمويل هذه المشروعات”.
ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بتحديد الأهداف الفرعية التالية:
1) دراسة مدى وجود علاقة بين حجم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومخاطر الإئتمان.
2) دراسة أثر حجم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على معدل العائد على الأصول ROAA.
3) دراسة أثر حجم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على معدل العائد على حقوق الملكية ROAE.
رابعاً: أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها من الناحيتين العلمية والعملية معاً وذلك على النحو التالي:
من الناحية العلمية:
حيث تعتبر هذه الدراسة إمتداداً للدراسات التي تناولت دراسة العلاقة بين حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومخاطر الإئتمان، وتلك التي تناولت دراسة العلاقة بين حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربحية البنوك، كما تعتبر مساهمة في سد الفجوة الموجودة حالياً في الأبحاث والدراسات التي تناولت دراسة أثر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على كل من مخاطر الإئتمان وربحية البنوك، وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة حسب علم الباحثة التي تناولت هذه العلاقة، كما تساهم في فتح آفاق جديدة للباحثين والمهتمين بالبحث العلمي في هذا المجال.
من الناحية العملية:
تنبع أهمية هذه الدراسة من الناحية العملية من طبيعة الموضوع الذي تتناوله حيث أن تمويل البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من ضمن أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية نظراً لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، كما أنه يعتبر أحد الموضوعات الهامة في القطاع المصرفي المصري والذي شهد تحولاً ملحوظاً بعد مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2016، كما تساهم الدراسة في تقديم دليل لإرشاد البنوك ومتخذي القرار لترشيد سياسات الدولة التي تهدف إلى الإرتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
خامساً: فروض الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية، قامت الباحثة بصياغة الفروض التالية:
الفرض الأول: ”لا يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مخاطر الإئتمان للبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية”.
الفرض الثاني: ”لا يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العائد على الأصول للبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية”.
الفرض الثالث: ”لا يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العائد على حقوق الملكية للبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية”.
سادساً: منهجية الدراسة:
تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات التطبيقية An Applied Study، ولتحقيق الهدف الرئيسي للدراسة والأهداف الفرعية اعتمدت الباحثة على المنهج الإستقرائى والمنهج الوصفى التحليلى وكذلك المنهج الإستدلالى.
سابعاً: حدود الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة الحالية، تم وضع حدود مكانية وزمنية للدراسة وكذلك حدود خاصة بموضوع الدراسة كالتالي:
1) حدود مكانية: اقتصرت الدراسة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية فقط والبالغ عددها 38 بنك وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري، وقد تم إختيار عينة من هذه البنوك بناءً على مدى توافر بيانات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الدراسة، وبلغت العينة 5 بنوك تجارية مقيدة بالبورصة المصرية، كما تشمل العينة بنوك القطاع الخاص فقط وذلك بعد إستبعاد البنوك الحكومية نظراً لإختلاف السنة المالية بينها وبين بنوك القطاع الخاص، كما تم إستبعاد البنوك الإسلامية نظراً لإختلاف طبيعة هذه البنوك نظرياً وتطبيقياً عن البنوك التجارية.
2) حدود زمنية: اقتصرت الدراسة على سلسلة زمنية قدرها (13 سنة) خلال الفترة من 2009 إلى 2021.
3) حدود خاصة بموضوع الدراسة: حيث تناولت الدراسة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط ولم تتناول تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما اهتمت الدراسة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون التطرق للعوامل الأخرى التي قد تؤثر على أي من مخاطر الإئتمان والربحية بإستثناء المتغيرات الحاكمة المتمثلة في كفاية رأس المال والسيولة وحجم البنك.
ثامناً: نتائج الدراسة:
لقد سعت الدراسة الحالية إلى بيان أثر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مخاطر الإئتمان وربحية البنوك المصرية المساهمة في تمويل هذه المشروعات، وقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية إلى النتائج التالية:
1. إن الفجوة التمويلية التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد ترجع إلى أسباب تتعلق بجانب العرض وهى البنوك التجارية وتتمثل فى المخاطرة وشروط الإقراض التي تراعي مصالح المساهمين ونقص الضمانات، وأخرى تتعلق بجانب الطلب وهم رواد الأعمال والقائمين على المشروعات وتتمثل فى إرتفاع التكاليف وصعوبة الشروط والعوامل الإجتماعية والدينية والتحيز لصالح المشروعات الكبيرة.
2. تعد جمهورية مصر العربية من أوائل الدول في المنطقة العربية التي إتجهت إلى الإستفادة من آليات التمويل من خلال أسواق المال لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء بورصة النيل كمنصة متخصصة لإدراج وتداول أسهم هذه المشروعات، بما يساعدها على تحقيق النمو وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
3. قيام الحكومة المصرية متمثلة في البنك المركزي بإتخاذ العديد من الإجراءات لنمو وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولعل من أهمها مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
4. وجود إستراتيجية قومية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على محاولة إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه هذه المشروعات.
5. قيام البنك المركزي المصري بتوحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى القومي بعد أن كانت هناك صعوبة في إيجاد تعريف موحد يتم أخذه من قبل البنوك ومصادر التمويل الأخرى.
6. لا يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مخاطر الإئتمان للبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
7. يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العائد على الأصول للبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وأتضح من المعامل أنه هناك تأثير سلبي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العائد على الأصول للبنوك محل الدراسة، وربما يرجع ذلك إلى إنخفاض العائد المحقق من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب المبادرات فى حين أن البنوك قبل المبادرات كانت تمول الشركات بأسعار فائدة عالية جداً، أما بعد المبادرات فقد أصبح العائد محدود.
8. يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العائد على حقوق الملكية للبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وأتضح من المعامل أنه هناك تأثير سلبي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العائد على حقوق الملكية للبنوك محل الدراسة، وربما يرجع ذلك إلى إنخفاض العائد المحقق من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب المبادرات فى حين أن البنوك قبل المبادرات كانت تمول الشركات بأسعار فائدة عالية جداً، أما بعد المبادرات فقد أصبح العائد محدود.
تاسعاً: أهم التوصيات:
إستناداً إلى النتائج التي توصلت إليها الباحثة في كلّ من الدراسة النظرية والتطبيقية، توصي الباحثة بما يلي:
1) تعزيز مستوى المرونة في التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما فيما يتعلق بحجم ونوع الضمانات المطلوبة.
2) إستخدام إجراءات مبسطة لمنح القروض والتقليل من الوقت اللازم للحصول على قرار الإئتمان بالقبول أو الرفض.
3) عقد برامج تدريبية متخصصة من قبل مؤسسات الدعم الفني في الأمور المالية للقائمين على المشروعات وكيفية التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.
4) بذل المزيد من الجهود لتطوير القطاع غير المصرفي حيث يمكن أن يقلل ذلك من فجوة التمويل وكذلك يقلل من التحديات المتعلقة بالتمويل.
5) تشجيع التعليم والتدريب المهني من قبل الحكومة وتعديل نظم التعليم العالي والمناهج بشكل يساهم في تنمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر.
6) التوسع في برامج الدعم الفني والإداري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عاشراً: الدراسات المستقبلية:
1) دراسة أثر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على متغيرات (مؤشرات) أخرى للربحية مثل ربحية السهم الواحد وهامش صافي الفائدة.
2) دراسة أثر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مخاطر السيولة.