الفهرس 
المركز الدستوري للنيابة العامة : دراسة مقارنة
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 366 |  |  |
| | | from | 366 | | |
المستخلص
جاءت هذه الرسالة وعنوانها ” المركز الدستورى للنيابة العامة ” فى بابين رئيسيين ، وإنطلاقاً من إشكالية الدراسة المتمثلة فى أثر النصوص الدستورية المنظمة لعمل النيابة العامة على القواعد القانونية السارية من ناحية ، وعلى الممارسة اليومية للنيابة العامة فيما يصدر عنها من أعمال من ناحية أخرى تناول الباب الأول الإختصاصات الدستورية للنيابة العامة فى الدعوى الجنائية . وخلال هذا الباب تم مناقشة النيابة العامة كسلطة إتهام فى الفصل الأول ، وتم إستعراض النظام القانوني للنيابة العامة فى المبحث الأول منه ، وتناول إختصاص النيابة العامة فى تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية فى المبحث الثاني . وتناولت الدراسة فى الفصل الثاني من الباب الأول إختصاص النيابة العامة فى مباشرة التحقيق الإبتدائي بين الإنفراد والمشاطرة وقد تناولت الدراسة فى هذا الفصل موقف النصوص الدستورية فى مصر قبل وبعد 2014 بشأن إختصاص النيابة العامة بمباشرة التحقيق الإبتدائي بين الإنفراد بمباشرة هذا الإختصاص ، والمشاطرة فى مباشرته.
ويأتي الباب الثاني من الدراسة بعنوان الدستور كضابط لإجراءات النيابة العامة الماسة بالحرية الشخصية ويتناول تحليل القواعد الدستورية المقيدة والضابطة للإجراءات الماسة بالحرية الشخصية . وتم تقسيم هذا الباب لثلاثة فصول تناولنا من خلالهم الأصول الدستورية الضابطة لحماية الحرية الشخصية ، فقد جاء الفصل الأول بعنوان أصل البراءة ودعامته حق الدفاع ، والفصل الثاني بعنوان مبدأ الشرعية فى الإجراءات الجنائية ، والفصل الثالث تناولنا فيه الضمان القضائي فى الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية.