الفهرس 
الانتشار النووي والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط منذ عام 1995 : دراسة في أثر تمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية
ملخصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تقييم مدي فعالية (تمديد) نظام NPT على حالة الانتشار النووي والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، فقرار الشرق الأوسط بشأن إنشاء MENWFZ يعد طوق نجاة لمنظومة منع الانتشار، بالإضافة لكل الدول المنطقة بما فيها إسرائيل. فالقرار ركيزة أساسية لإستمرار المعاهدة، والمقابل الذي على أساسه تمددت. ويتم الاسترشاد بنظرية النظام، والقانون الدولي في تحليل نظام المعاهدة، وتحديد وتفسير القواعد المطبقة لإنشائه وتقييم كيفية تنفيذه بشكل جيد وما يمكن أن يكون عليه الإصلاح المستقبلي.
والملاحظات(الفروض) التي تم طويرها في هذه الرسالة هي أن فعالية المعاهدة مشروطة بامتثال الفاعلين من الدول لبنودها التي يجب أن تكون دقيقة في تلبية شروط نظامها. أي ينبغي أن تكون الأولويات للجهات الفاعلة هو كيفية تحقيق فعالية هذا النظام والمسار المؤدى له.
وتكمن فعالية هذا النظام في مبدأين رئيسيين هما منع الحصول على الأسلحة النووية من قبل الدول الجديدة وتخفيضها من NWS الحائزة لها، والمساعدة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية من قبل NNWS.
وأستنتجت الدراسة ان نظام منع الانتشار فعال نسبياً ككل، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط حال تنفيذ قرار1995، لما فيه من تحقيق للأمن والتنمية لدول المنطقة بأثرها كحصولهم على تطبيق واستخدام المواد والمعدات والتكنولوجية النووية للأغراض السلمية، وتقوية الجهود المبذولة للحد من هذه الأسلحة من قبل جميع NWS. ويمكن ان يقاس ذلك بدرجة امتثال الدول أعضاء أطراف المعاهدة، وفعاليتها في تطبيق قراراتها.