الفهرس 
دور القاضي المدني في حماية الطرف الضعيف في الرابطة العقدية في مرحلة تنفيذ العقد
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إذا كان مبدأ سلطان الإرادة يقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين مما يعطى الحق
للمتعاقدين أن يضمَّنا عقدهما ما يشاءان من الشروط طالما كانت غير ممنوعة قانوناً. فإن تطبيق
هذا المبدأ على إطلاقه قد يجافي العدالة، لا سيما في العقود التي لا تتساوى فيها المراكز
القانونية – كعقود الإذعان – والتي غالبا ما يلجأ فيها الطرف القوي إلى فرض شروط تعسفية.
ذلك أنه قد يخلق اتفاق الطرفين عقدا غير متناسب، لكونه غير متوازن بشكل واضح على
حساب أحدهما. هنا تنشأ مشكلة العدالة العقدية. حيث يثور التساؤل حول ما إذا كان يجب
التمسك بما تم الاتفاق عليه بغض النظر عن الظلم الحاصل، أم يجب أن تتدخل سلطة خارجة
عن الأطراف المتعاقدة – في الصورة التقليدية – لتصحيح ما وقع به من ظلم ؟
نتفق مع البعض أن إجابة هذا السؤال تكون في ضوء ما يمثله الشرط التعسفي- سواء
بذاته أو وفقا لطريقة وظروف تطبيقه-من اختلال في التوازن العقدي بين الأداءات المتقابلة،
الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات العدالة التي ينبغي أن تسود العلاقات التعاقدية. مما تضحى
معه مواجهة الشروط التعسفية في عقود الإذعان بمثابة حماية للطرف الضعيف في الرابطة
العقدية، فهي تحمى اختياراته ورغباته. ذلك أن التفاوت في مراكز المتعاقدين، وانفراد الجانب
القوى منهما بفرض شروط لا يقبل فيها مناقشة، أمر ليس في الوسع تجاهله. فيكون من العدالة
إذن أن ينص القانون على وسائل كافية لحماية الطرف الضعيف.