الفهرس 
مَدَى? حِجية الأَدلة الجِنائية المُتَحَصِلةِ بِطُرُقٍ غَير مَشروعة : دِراسة مُقارنة
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 546 |  |  |
| | | from | 546 | | |
المستخلص
بات التأكيد على تطبيق ”مبدأ المشروعية الاجرائية” من ثوابت القوانين الاجرائية وتوجه القضاء الجنائي في الدول القانونية، لإعطاء الحكم الجنائي صفة الانصاف، ويعد هذا المبدأ من إحدى تطبيقات وضمانات ”حرمة وضمان الحقوق والحريات الاساسية للأفراد”. وبما أن القانون الاجرائي الجنائي هو حامي الحقوق والحريات، فانه أصبح لزاما عَلينا البحث في قواعدهِ وتطبيقاتهِ القضائية وبيان مدى مطابقته للمبدأ اعلاه.
ومن المُنطلق أعلاه، تم دراسة إحدى جوانب القانون الاجرائي الجنائي، وهو فيما يتعلق ببيان مدى حجية الادلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة في التشريع الاجرائي الجنائي العراقي بالمقارنة مع قسم من التشريعات الانجلوساكسونية واللاتينية والتعرف على التطبيقات القضائية لها في الموضوع- محل البحث- وتم دراسة ما تقدم في فصل تمهيدي وبابين منفصلين وذلك على النحو الاتي:
إذ تم دراسة بيان مـدى علاقة مبدأ المشروعية الاجرائية ومبادئ الاثبات الجنائي بوسائلتحصيل الدليل الجنائي في الفصل التمهيدي لتكوين صورة واضحة المعالم لموضوع الدراسة، فتم دراسة مصادر المشروعية الاجرائية في المبحث الاول، ومبادئ الاثبات الجنائي الاساسية والمتبع في المحاكمات الجنائية وذلك في المبحث الثاني .
والباب الاول تم دراسته في فصلين، إذ تم تقسيمه الى فصلين، تم دراسة موقف التشريعات الجنائية الاجرائية المقارنة من الادلة المتحصلة بطرق غير مشروعة ومقارنتها بالتشريع الاجرائي العراقي لبيان حجية الادلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة في الفصل الاول، وبيان كيفية معالجة الادلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، والبحث في الاسس المنطقية التي تلجأ اليها الدول في استبعاد الدليل غير المشروع لضمان تحقيق التوازن بين واجب الدولة في حماية الامن العام، وضمان الحقوق والحريات الاساسية للأفراد وذلك في الفصل الثاني .والباب الثاني تم دراسته في فصلين ايضاً، فتم دراسة وسائل الحصول على الادلة الجنائية في التشريعات الاجرائية الجنائية المقارنة، ومقارنتها مع التشريع الاجرائي الجنائي العراقي، وبيان حجيتها امام القضاء الجنائي لبيان الوسائل القانونية المقررة في تحصيل الدليل الجنائي، فتم دراسة اجراءات التحقيق الابتدائي والادلة الجنائية المعتمدة امام القضاء الجنائي في الفصل الاول، وكذلك دراسة الوسائل العلمية الماسة بحرمة جسم الانسان وحياته الخاصة ونطاق مشروعية الادلة المتحصلة منها، وبيان التطبيقات القضائية لكل ما تقدم لمعرفة مدى تطبيق النصوص القانونية على الواقع ومقارنتها بمبدأ المشروعية الاجرائية وضمانات الحقوق والحريات الاساسية واعتماد الاصح منها وذلك في الفصل الثاني .وفي نهاية الدراسة تم عرض النتائج التي خرجت بها الدراسة، وذكر التوصيات التي بنيت على اساس من المقارنة القانونية والقضائية .