الفهرس 
الفصل الأول:مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 137 |  |  |
| | | from | 137 | | |
المستخلص
المقدمة ومشكلة البحث:
شهدت صناعة الرياضة خلال السنوات الماضية تطورا مذهلا في نظم الإدارة والتمويل ، وأصبحت الرياضة صناعة تعتمد على فلسفة النظام الرأسمالي الذي يعتمد على توفير روح المنافسة والابتكار ، والعرض والطلب ، دون احتكار قائماً على مبدأ تكافؤ الفرص ، وهو بالتالي يطلق الحريات في الإدارة في ظل إشراف الدولة على تطبيق النظام .
وارتبط مصطلح الاقتصاد بالرياضة في السنوات الأخيرة عندما بدأت الحاجة الماسة إلي وجود كيان اقتصادي لصناعة الرياضة، والذي بدورة أظهر المشكلات المرتبطة بذلك مما دعي إلي دراسة العلاقة التكاملية بين الأنشطة الرياضية والمصالح الاقتصادية، لأن نظام الرياضة يقوم علي دعائم اقتصادية تتمثل في ميزانيات الأنشطة والبرامج والإدارات والأجهزة والأجور، وأن تمويل مختلف الأنشطة تستدعي دائماً اللجوء إلي إقامة نظام اقتصادي وتوفير مقومات نجاحه وارتباط ذلك برعاية المصالح التجارية والاستهلاكية بمصدر الربح ووسيلة دعاية ناجحة للمستفيدين.
وشهدت صناعة الرياضة خلال السنوات الماضية تطورا مذهلا في نظم الإدارة والتمويل ، وأصبحت الرياضة صناعة تعتمد على فلسفة النظام الرأسمالي الذي يعتمد على توفير روح المنافسة والابتكار ، والعرض والطلب، دون احتكار قائماً على مبدأ تكافؤ الفرص ، وهو بالتالي يطلق الحريات في الإدارة في ظل إشراف الدولة على تطبيق النظام.
ويمكن إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية بتحسين الكفاءة الاقتصادية أي استخدام كافة الموارد المتاحة لتحقيق أقصي إنتاج مادي أو معنوي ممكن بشرط أن يكون مرغوب، وهذا يعني أن الأنظمة الاقتصادية الجيدة هي التي تستثمر كافة مواردها المتاحة لتحقيق أو إشباع حاجات أعضائها أو المستفيدين منها.
وتمر دراسة الجدوى بالعديد من المراحل تبدء بتحديد وتصفية الأفكار الاستثمارية ثم القيام بدراسات جدوي تمهيدية ثم يأتي بعد ذلك دراسة الجدوى التفصيلية والتي تشمل دراسة الجدوى التسويقية ثم المالية ثم الاجتماعية، وإعداد تقرير بالاقتراح الاستثماري الاقتصادي وتوجيهه إلي الإدارة المختصة بالتنفيذ واتخاذ القرار.
وتتطلب دراسة الجدوى الإلمام بالعديد من المعارف الإدارية والاقتصادية والتسويقية والمحاسبية والإحصائية وغيرها من العلوم، فإعداد دراسات الجدوى بشكل علمي سليم يترتب عليه توفير الموارد حيث أن الإقدام على تنفيذ مشروع دون دراسة كافية يمكن أن يكون سبباً في فشلة نتيجة اكتشاف صعوبات فنية أو تسويقية أو تمويلية قد يترتب عليها تبديد الموارد.
وتعتبر دراسات الجدوى أحد فروع المعرفة الحديثة في مجال العلوم الاقتصادية وتمثل الخطوة الأولي من مراحل المشروع الاستثماري، وقد تزايدت أهميتها في الفترة الأخيرة والذي استدعي إجراء دراسات متخصصة تحلل جميع الجوانب المتعلقة بمراحل الإنتاج والتسويق والربحية الخاصة بالمشروعات المختلفة، فضلاً عن وجود منافسة شديدة بين المشروعات المختلفة، مما أدي إلي زيادة الحاجة إلي إجراء دراسات تفصيلية لتوضيح جميع الجوانب الاقتصادية والفنية المتعلقة بها.
لذلك يري الباحث من وجهة نظره ان استغلال دراسة الجدوى بجوانبها العلمية يعتبر جانباً مهما لتحسين الفكر الاقتصادي داخل الأندية الرياضية، ويساهم في الارتقاء بالمنظومة ويساعد علي تحقيق كافة الأهداف الاستثمارية والاقتصادية المطلوبة وذلك عن طريق الوصول إلي قرار مدروس بفكر اقتصادي واستثماري أيضاً.
وفي منتصف السبعينيات من القرن الماضي ظهر مفهوم جديد يتمثل في الميزة التنافسية أي أصبح التحدي يتمثل في كيفية تحويل الميزة النسبية إلي ميزة تنافسية مثل تحويل الموقع الاستراتيجي للمؤسسة إلي مركز لتجميع المكونات السلعية نتيجة القرب من الأسواق الدولية.
كما تنبع أهمية الميزة التنافسية من كونها تعمل علي توفير البيئة التنافسية الملائمة لتحقيق كفاءة تخصيص الموارد واستخدامها وتشجيع الإبداع والابتكار مما يؤدي إلي تحسين الإنتاجية وتعزيزها والارتقاء بمستوي نوعية الإنتاج ورفع مستوي الأداء وتحسين مستوي معيشة المستهلكين عن طريق خفض التكاليف والأسعار، وبالتالي أصبح ما يميز النشاطات الاقتصادية في وقتنا الحاضر هو وقوعها في هاجس التنافس وبدأ الاهتمام يتجه نحو الميزة التنافسية كنموذج استرشادي للتنمية المتكاملة.
وتواجه الأندية الرياضية بجمهورية مصر العربية العديد من المشكلات الاقتصادية المتعلقة بتمويل مشروعاتها الاقتصادية والاستثمارية داخل السوق الرياضي مما يؤثر علي وضعها التنافسي بين الأندية الرياضية الأخرى المنافسة لها، وذلك بسبب إهمالها للدراسات الاقتصادية للمشروعات التي تزعم تنفيذها، مما يؤدي إلي عدم الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة للتنفيذ، وبالتالي لا تستطيع تحقيق أقصي استقادة منها وتحقيق أقصي عائد مادي ومعنوي ممكن، وإغفال دور دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات والخدمات والأنشطة التي تقوم بتنفيذها يجعل الأندية تصل إلي مرحلة من الوضع التنافسي السيئ مقارنة بالأندية الأخرى المنافسة لها.
ومن خلال ذلك يتضح ان إغفال الأندية الرياضية لدور دراسات الجدوى الاقتصادية لجعلها تواجه العديد من المشكلات القانونية نحو تنفيذ أي مشروع مزعم إقامته لإغفال دور السند القانوني الذي يرتكز عليه المشروع والعائد من إقامته لإغفال دور السند القانوني الذي يرتكز عليه المشروع والعائد من إقامته اقتصاديا وتسويقياً والذي يمنح الأفضلية الاقتصادية للنادي من إقامة هذا المشروع الاقتصادي أو الخدمة التي يقدمها النادي الرياضي للجمهور المستفيد من تلك الخدمة وبالتالي خسارة النادي الرياضي لوضع تنافسي أفضل في السوق الرياضي، وبالتالي من خلال ذلك قد يؤدي إلي أن النادي يخسر العديد من البدائل التي قد تكون متاحة من جرًاء إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي قد تساعد في الاختيار بينها نظراً لعدم ملائمة الجدوى الاقتصادية والتسويقية مما قد تم اتخاذ الرأي فيه سابقاً بما لا يحقق الأهداف الاقتصادية والتنافسية التي يريد تحقيقها النادي.
وان المشكلات الاقتصادية الموجودة داخل الأندية الرياضية دائماً ما يكون السبب الرئيسي لها هو عدم القيام بالدراسات الاقتصادية لجدوي المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها من تسويق للفرق الرياضية والاستثمار في المنشآت الرياضية داخلها.
وبالإضافة للمشكلات الاقتصادية في الأندية من خلال التسويق للفرق والانشطة بالأندية أو الاستثمار الرياضي بالمنشآت الرياضية بالأندية إلا أن الأندية الرياضية تواجه العديد من المشكلات أهمها المنافسة التي تلاقيها نظير تعدد الأندية الأهلية أو الخاصة أو ربما الأفراد بشكل فردي وهذا ما يجب على الأندية أن تقوم بصياغة وتطبيق الاستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل بالسوق التنافسي مع الهيئات الرياضية الأخرى العاملة في نفس النشاط وبما يحقق لها الميزة التنافسية حيث أن عدم قدرة الأندية علي استغلال الامكانيات المادية والبشرية والفنية والمالية والتنظيمية المتاحة يجعلها تخسر مميزاتها التي تجعلها في مركز تنافسي أفضل بين الهيئات المنافسة لها داخل السوق الرياضي، بالإضافة إلى عدم قدرتها علي الاستعانة بالقدرات والكفاءات والمعرفة وغيرها من الإمكانيات التي يتمتع بها النادي مما يمكن الأندية من تصميم وتطبيق استراتيجيتاها التنافسية، ويرتبط تحقيق الميزة التنافسية ببعدين أساسيين وهي القيمة المدركة لدى العميل وقدره المنظمة على تحقيق التميز، وللمزايا التنافسية أبعادا متعددة تؤثر على الأندية الإنتاجية كما تؤثر على المنظمات الخدمية، وهذه العناصر ” الكلفة ” الوقت أو التسليم، الجودة، المرونة، التميز، الاعتمادية، التميز وذات علاقة تبادلية مع الإبداع.
ومن خلال ما سبق اتجهت الدولة المصرية نحو الاعتماد علي دراسات الجدوى الاقتصادية في تنظيمها للأحداث الرياضية المختلفة وبدأت في إعداد الاستراتيجيات العلمية التي تساعد علي الاستفادة القصوى من الاستثمار في تلك الأحداث الرياضية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة والتي تتطلع إلي بناء جمهورية جديدة تتبع النهج العلمي والتخطيط السليم وتحقيق الميزة التنافسية داخل الأسواق التنافسية المختلفة ومنها السوق الرياضي العالمي.
ومن خلال اطلاع الباحث على الدراسات والبحوث السابقة التي أجريت في هذا المجال لم يجد الباحث ـــــ على حد علمه ـــــ أي دراسة تناولت إعداد نموذج مقترح لتطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية بالأندية الرياضية لتحقيق الميزة التنافسية، ومن هنا تظهر أهمية ومشكلة البحث في كونها محاولة لتحليل الواقع الفعلي لدراسات الجدوى الاقتصادية بالأندية الرياضية المصرية لتحقيق الميزة التنافسية لتصميم نموذج مقترح لتطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية بالأندية الرياضية لتحقيق الميزة التنافسية.
هدف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى إعداد نموذج مقترح لتطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية بالأندية الرياضية لتحقيق الميزة التنافسية ، وذلك من خلال التعرف على :
1. واقع دراسة الجدوى المبدئية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية .
2. واقع دراسة الجدوى التسويقية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية .
3. واقع دراسة الجدوى القانونية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية .
4. واقع دراسة الجدوى الفنية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية .
5. واقع دراسة الجدوى المالية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية .
6. واقع دراسة الجدوى الاجتماعية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية .
7. واقع أساليب تقييم العائد من تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية.
تساؤلات البحث:
في ضوء هدف البحث يضع الباحث الفروض الأتية:
1. ما واقع دراسة الجدوى المبدئية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية ؟
2. ما واقع دراسة الجدوى التسويقية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية ؟
3. ما واقع دراسة الجدوى القانونية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية ؟
4. ما واقع دراسة الجدوى الفنية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية ؟
5. ما واقع دراسة الجدوى المالية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية ؟
6. ما واقع دراسة الجدوى الاجتماعية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية ؟
7. ما واقع أساليب تقييم العائد من تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لتحقيق الميزة التنافسية بالأندية الرياضية ؟
8. ما النموذج المقترح لتطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية بالأندية الرياضية لتحقيق الميزة التنافسية ؟
إجراءات البحث:
منهج البحث:
استخدم الباحث المنهج الوصفي ( أسلوب الدراسات المسحية ) بخطواته وإجراءاته وذلك لمناسبته لتحقيق أهداف البحث .
مجتمع وعينة البحث:
يتمثل مجتمع البحث في الأندية الرياضية الأهلية بجمهورية مصر العربية والبالغ عددهم (635) نادياً، والمتمثلة في الفئات التالية (أعضاء مجلس الإدارة – مديري الأندية – المسئولين عن التسويق والاستثمار بالأندية)، حيث تم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى خمس قطاعات وقد قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية حيث تم اختيار عينة عشوائية من كل قطاع وقد بلغ عدد الأندية المختارة (51) نادياً وبنسبة مئوية قدرها (8%) من المجتمع الأصلي وبلغ عدد عينة البحث (278) فرداً.
أدوات جمع البيانات:
استخدم الباحث لجمع بيانات البحث الأدوات الآتية:
1. تحليل الوثائق والسجلات.
2. المقابلة الشخصية.
3. استبيان واقع تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية بالأندية الرياضية لتحقيق الميزة التنافسية. (إعداد الباحث).
الاستخلاصات والتوصيات:
أولاً : الاستخلاصات:
في ضوء نتائج البحث توصل الباحث إلى الاستخلاصات التالية:
1- عدم قيام الأندية الرياضية بتوفير قواعد بيانات معدة مسبقاً تساعد علي دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي يزعم تنفيذها بما يساعدها علي تحقيق الميزة التنافسية.
2- الاندية الرياضية التي لا تستطيع ان تفرض الانضباط والالتزام لتحقيق اقوي المستويات الفنية لدي لاعبيها قد تفشل في تحقيق التنافس علي البطولات المختلفة المشتركين فيها مما ينعكس علي اقتصاديات الاندية.
3- عدم وجود إدارات مختصة بالتسويق منفصلة عن باقي الهيكل الاداري بالأندية الرياضية مما يجعلها تفقد العديد من الخبرات التي تساعده علي تسويق خدماته واستقطاب العديد من العملاء.
4- عدم قيام الاندية الرياضية بالدراسات القانونية المختلفة للمشروعات الاقتصادية المختلفة التي تشرع في تنفيذها في صدام دائم مع الجهات الرقابية والقانونية والجهات الادارية المختصة.
ثانيا: التوصيات:
في ضوء نتائج البحث توصل الباحث إلي مجموعة من التوصيات وهي:
1- قيام الاندية الرياضية بالدراسات التسويقية عن طريق المتخصصين لمعرفة رغبات ومتطلبات السوق المستهدف لإشباع رغباتهم من خلال تنفيذ مشروعات اقتصادية مناسبة لهم.
2- التأكيد علي الأندية الرياضية بضرورة وجود ادارات منفصلة للتسويق والاستثمار داخل الهيكل التنظيمي وتحديد اوجه اختصاصاتها واختيار المسئولين عنها بعناية فائقة نظراً للدور الاقتصادي الحساس والفعال لها داخل الأندية الرياضية بما يعود بمردود اقتصادي وتنافسي داخل السوق الرياضي المستهدف.
3- مخاطبة الجهات التشريعية بأجراء التعديلات القانونية بقانون الاستثمار وقانون الرياضة بما يساعد الأندية علي الدخول بقوة في السوق الاقتصادي والاستثماري وحماية حقوقها بطريقة قانونية.
4- التزام الأندية بدورها المجتمعي نحو المشروعات المجتمعية والانخراط داخل المجتمع المحيط بها كونها تؤثر فيه وتتأثر به ومحاولة ايجاد مردود لها علي ارض الواقع لتطبيق الفكر الخاص بها وايضاً تحقيق مكاسب تنافسية علي ارض الواقع.