الفهرس 
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
استهدف هذا الفصل إلقاء الضوء على أحد المتغيرات الرئيسة للبحث، وهو قرارات الاستثمار، من خلال تناوله المدخل المفاهيمي للاستثمار والقرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال مبحثين، تناول المبحث الأول الإطار الفكري للاستثمار والقرارات الاستثمارية، وتم فيه عرض مفهوم وأهمية الاستثمار والقرارات الاستثمارية كون القرار الاستثماري يعتبر من أهم القرارات التي تحدد مسار نتائج الأعمال فهو عملية متتالية من الخطوات والمراحل الهدف منها الوصول إلى تبني البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة، وكذلك تم في هذا المبحث بيان تفاصيل عملية اتخاذ القرار الاستثماري وكيفية قياس كفاءة الاستثمار حيث بين أن كفاءة الاستثمار يمكن قياسها من خلال قياس قيمة الانحراف عن حجم الاستثمار الأمثل المتوقع حيث يعتبر الاستثمار الأقل من اللازم عن الاستثمار الأمثل المتوقع هو انحراف سالب والاستثمار المطابق للاستثمار الأمثل المتوقع هو انحراف موجب، كما أن قرار الاستثمار الكفء يتعلق بكيفية القيام بالتخصيص الأمثل للموارد من خلال المفاضلة بين الفرص الاستثمارية المتاحة.
أما المبحث الثاني فقد تناول البنية التنظيمية للأسواق المالية كونها محل الدراسة، وبين أهمية الأسواق المالية في التنمية الاقتصادية، كما تم بيان أقسام ومكونات وأنواع الأسواق المالية، وبما أن الدراسة كانت تطبيقية على سوق العراق للأوراق المالية، لذا كان لابد من التعرف على هذه السوق بصورة موجزة، حيث انتهى المبحث بلمحة عن سوق العراق للأوراق المالية من حيث الأهداف والمعوقات، كما تم التوصل إلى أن سوق العراق للأوراق المالية يعاني من ضعف في علاقة التواصل بين الشركات مع مساهميها والمستثمرين المحتملين مما أدى إلى ضعف في جذب الاستثمارات الجديدة أو المحافظة على الاستثمارات القائمة، كما أن سوق العراق للأوراق المالية ضعيف من حيث بنيته الهيكلية والمالية والقانونية، وهناك تضارب في القرارات الاستثمارية، وارتفاع في نسبة المخاطر نتيجة الوضع العام للبلد مما انعكس سلبياً على سوق العراق للأوراق المالية ونسبة التداول فيه.
الفصل الرابع
جودة التقارير المالية ودورها في رفع كفاءة الأسواق المالية ودعم قرارات الاستثمار
استهدف هذا الفصل إلقاء الضوء على أحد المتغيرات الرئيسة للبحث، وهو قرارات الاستثمار، من خلال تناوله المدخل المفاهيمي للاستثمار والقرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال مبحثين، تناول المبحث الأول الإطار الفكري للاستثمار والقرارات الاستثمارية، وتم فيه عرض مفهوم وأهمية الاستثمار والقرارات الاستثمارية كون القرار الاستثماري يعتبر من أهم القرارات التي تحدد مسار نتائج الأعمال فهو عملية متتالية من الخطوات والمراحل الهدف منها الوصول إلى تبني البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة، وكذلك تم في هذا المبحث بيان تفاصيل عملية اتخاذ القرار الاستثماري وكيفية قياس كفاءة الاستثمار حيث بين أن كفاءة الاستثمار يمكن قياسها من خلال قياس قيمة الانحراف عن حجم الاستثمار الأمثل المتوقع حيث يعتبر الاستثمار الأقل من اللازم عن الاستثمار الأمثل المتوقع هو انحراف سالب والاستثمار المطابق للاستثمار الأمثل المتوقع هو انحراف موجب، كما أن قرار الاستثمار الكفء يتعلق بكيفية القيام بالتخصيص الأمثل للموارد من خلال المفاضلة بين الفرص الاستثمارية المتاحة.
أما المبحث الثاني فقد تناول البنية التنظيمية للأسواق المالية كونها محل الدراسة، وبين أهمية الأسواق المالية في التنمية الاقتصادية، كما تم بيان أقسام ومكونات وأنواع الأسواق المالية، وبما أن الدراسة كانت تطبيقية على سوق العراق للأوراق المالية، لذا كان لابد من التعرف على هذه السوق بصورة موجزة، حيث انتهى المبحث بلمحة عن سوق العراق للأوراق المالية من حيث الأهداف والمعوقات، كما تم التوصل إلى أن سوق العراق للأوراق المالية يعاني من ضعف في علاقة التواصل بين الشركات مع مساهميها والمستثمرين المحتملين مما أدى إلى ضعف في جذب الاستثمارات الجديدة أو المحافظة على الاستثمارات القائمة، كما أن سوق العراق للأوراق المالية ضعيف من حيث بنيته الهيكلية والمالية والقانونية، وهناك تضارب في القرارات الاستثمارية، وارتفاع في نسبة المخاطر نتيجة الوضع العام للبلد مما انعكس سلبياً على سوق العراق للأوراق المالية ونسبة التداول فيه.
الفصل الرابع
جودة التقارير المالية ودورها في رفع كفاءة الأسواق المالية ودعم قرارات الاستثمار