الفهرس 
أهداف الشمول المالىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 151 |  |  |
| | | from | 151 | | |
المستخلص
يهف البحث الى في تحديد مدى تأثير فعالية نظام الرقابة الداخلية على الشمول المالي بغرض تحسين أداء البنوك، وقد أجريت الدراسة التطبيقية على عينة مكونة من تسعة بنوك بنسبة 23.68% من البنوك المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من 2016 – 2021، وقد خلصت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لكل من كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية على الشمول المالي، وجود تأثير إيجابي لمؤشر فعالية نظام الرقابة الداخلية على الشمول المالي، فضلًا عن وجود اختلاف بين البنوك المقيدة في البورصة المصرية حول مؤشر الشمول المالي وفعالية نظام الرقابة الداخلية، وقد اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات لزيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية وتعزيز الشمول المالي.
اكتسب الشمول المالي اهتمامًا كبيرًا من جانب معظم دول العالم والتي قامت بتطبيقه بغرض تسهيل وصول الخدمات المالية إلى جميع فئات المجتمع، وتمكينهم من استخدامها من خلال القنوات الرسمية كالحسابات المصرفية وخدمات الدفع والتحويل والائتمان وذلك لتفادي اللجوء للقنوات غير الرسمية والتي لا تخضع للحد الأدنى من الرقابة والإشراف، بالإضافة إلى سوء استغلال إحتياجاتهم من الخدمات المالية والمصرفية (على، 2018).
ويعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي من خلال دعم استقرار قاعدة الودائع وتحسين مرونة التمويل والاستثمار بقطاع البنوك مما يؤدي إلى قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات الاقتصادية والتي تحول دون إتمام عملية الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين (غالي، 2020؛ محروس، 2020)،
وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تخفيض حجم الإقتصاد غير الرسمى في الدولة عن طريق تمكين جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، فضلًا عن زيادة الاستهلاك والاستثمار في السلع المعمرة والصحة والتعليم Grohman et.al., 2018)؛(Agyemany-Badu, et.al., 2018 ، بالإضافة إلى توسيع نطاق المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أمام الفئات الفقيرة وضمها إلى التعاملات البنكية، وبالتالي يمكن للدولة الحصول على المعلومات عن التعاملات المالية مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى (واصل، 2019)، كما يعمل الشمول المالي على تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تقديم الخدمات المالية للأفراد ذوي الدخول المنخفضة وسكان المناطق الريفية بتكاليف معقولة وحمايتهم من سوء استغلال الوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأي نوع من الرقابة والإشراف (محروس، 2020؛ غالى، 2020).
وقد تناولت العديد من الدراسات السابقة أهمية الشمول المالي حيث أشارت دراسة واصل (2019) إلى دور الشمول المالي في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، في حين توصلت دراسة النقيرة، ونور الدين (2019) إلى دور الشمول المالي في تعزيز مستوى ثقة العملاء في الخدمات المصرفية، بينما خلصت دراسة محمد (2019) إلى أثر الشمول المالي على تحقيق كلًا من الاستقرار المالي والاستثمارات في البنوك المصرية.
كما تبنت مجموعة العشرين الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية (Zins & Weill, 2016)، واعتبر البنك الدولي تعميم الخدمات المالية وتسهيل وصولها لكل فئات المجتمع بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بمثابة الركيزة الأساسية لمحاربة الفقر (Varghese & Viswanthan, 2018)، علاوة على ذلك فقد قام البنك الدولي والعديد من المؤسسات العالمية مثل مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation (IFC) والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراءConsultative group to Assist the Poor (C-GAP) بإعداد عدة برامج هدفها العمل على تحقيق الشمول المالي وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية كالإدخار والائتمان والتأمين والمدفوعات تتناسب وكافة فئات المجتمع، وضمان وصول هذه الخدمات والمنتجات بتكاليف معقولة ومناسبة وبطرق عادلة للعملاء، وضمان قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات المالية في الوقت المناسب مع إتاحة تقديم كافة المعلومات اللازمة للعملاء الجدد، تعظيم استخدام الخدمات المالية الإلكترونية من خلال نشر الثقافة والوعي المالي بين أفراد المجتمع، وتوافر بنية أساسية قوية وإطار تنظيمي واضح يشمل مجموعة مقدمي الخدمات والمنتجات المالية لتوفير سوق تنافسية متنوعة، استخدام الابتكارات التكنولوجية من قبل الهيئات والمؤسسات المالية لضمان سهولة الوصول إلى جميع فئات المجتمع (Sajuyigbe,2017؛ محمد، 2019).
وقد تم تضمين كجزء أساسي لإستراتيجية الأمم المتحدة 2030م حيث تم العمل على تحقيق الشمول المالي من خلال توفير البنية الأساسية وتوفير جميع الخدمات المالية عن طريق زيادة عدد فروع البنوك، مراجعة التشريعات واللوائح التنظيمية بما يخدم توسيع أنشطة البنوك وتقييم المخاطر، دراسة السوق المصرفي دراسة شاملة من حيث جدوى المنتجات الحالية بالإضافة إلى معرفة احتياجات السوق المستقبلية، ابتكار منتجات بنكية جديدة مع إطلاق خدمات تغطى كافة الاحتياجات المالية والمصرفية لجميع فئات المجتمع، استخدام الابتكارات التكنولوجية، ملاءمة المنتجات والخدمات المالية لاحتياجات الفقراء ومحدودي الدخل، الاهتمام بجودة تلك الخدمات وتوفيرها بتكلفة معقولة، متابعة العملاء ومدى رضائهم عن الخدمات المتاحة مع توفير الخدمات الاستشارية لهم وتزويدهم بكافة المعلومات عن حساباتهم، تفعيل دور الجهات الرقابية لكسب ثقة العملاء مع تطبيق سياسة عادلة (عبد الجليل،2019)، تسهيل إجراءات المعاملات المالية، والتثقيف المالي من خلال الاهتمام بنشر الثقافة المالية وتوعية المجتمع بمدى أهمية التعامل من خلال النظام المالي الرسمي وخطورة التعامل مع النظم غير الرسمية(Neaime, et al., 2018; Iqbal, et al., 2017; Allen et al., 2016).
كما قام البنك المركزي المصري بدراسة تستهدف تضمين الغالبية العظمى من المجتمع بالنظام المصرفي، وذلك بالتنسيق مع البنوك للتواجد خارج فروعها وبخاصة المدارس والجامعات والمناطق النائية والمهمشة والأقاليم، كما تم فتح حسابات جديدة بدون مصاريف، وبدون حد أدنى تحت شعار حساب لكل مواطن، وإصدار مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، والمخصص لها 10 مليارات جنيه، كما ارتفعت القروض والتسهيلات المباشرة والممنوحة من قبل قطاع البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار عائد منخفض حيث بلغت 49 مليار جنيه منذ عام 2016م وحتى النصف الأول من عام 2017م (البنك المركزي المصري، 2018).
وعلى الرغم من محاولات معظم الدول التوسع في تطبيق الشمول المالي، إلا أنه مازال قطاع كبير من السكان وعلى الأخص محدودي الدخل في المجتمع يعاني بشدة من الاستبعاد المالي، وقد يرجع ذلك إلى العديد من المعوقات أهمها معوقات التكلفة مثل العمولات والمصروفات التي تتقاضاها البنوك في صورة رسوم للحصول على الخدمات المالية وهو ما يعد مانعًا أمام الفقراء للوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية (محروس،2020)، معوقات اقتصادية واجتماعية مثل تدني مستوى الدخول الفردية، وسوء العدالة في توزيع الدخل القومي، وإرتفاع معدلات الفقر، وارتفاع كل من معدل التضخم والبطالة، وزيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي وهو مايعد من أكبر التحديات التي تقف حائلًا أمام استراتيجيات الشمول المالي في مصر (جعفر، 2020)، معوقات جغرافية وهي التي تمنع الأفراد من الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية حيث يجد الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في مناطق نائية صعوبة في الوصول إلى المناطق التي توجد فيها البنوك (البدوي،2019)، معوقات ثقافية وتتمثل فى انخفاض درجة التعليم حيث يمثل ضعف التعليم عائقًا كبيرًا للوصول إلى الخدمات المالية الرسمية بالإضافة إلى إنخفاض مستويات المعرفة المالية (محروس،2020؛ (Katoroogo, 2016، فضلًا عن المعوقات الإجرائية التي تتمثل في شروط التعامل على الحسابات والحد الأدنى للرصيد أو لفتح حساب، أو تعقيد المستندات المطلوبة.
وقد يترتب على تطبيق الشمول المالي العديد من المخاطر (Zachosova et al., 2018)، والتي تتمثل في المخاطر التشغيلية المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات (عدم التأمين الكافي للمعاملات الإلكترونية، فشل النظم فى إنجاز الأعمال، عدم وجود قواعد بيانات متكاملة، عدم ملاءمة تصميم النظم وعدم الصيانة المستمرة لها، التوقف المفاجئ للنظم، إساءة استخدام النظم من جانب العملاء والعاملين، وحدوث إختراق لأنظمة البنك)، والتي تؤثر بالسلب على الأداء المالي من خلال انخفاض القيمة السوقية للبنك، فضلًا عن ارتفاع المخاطر الإئتمانية من خلال التعامل مع عملاء غير جديرين بالثقة مما يؤثر بالسلب على الاستقرار المالي (عوض وآخرون، 2021)، والمخاطر القانونية التي تنشأ عن اختراق القواعد والضوابط والقوانين (تزويد البيانات، الاحتيال المالي والاختلاس، إنتهاك سرية المعلومات الشخصية للعملاء، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب)، فضلًا عن المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية
(زيادة حدة المنافسة في سوق المال، الحاجة إلى تخفيض أسعار الخدمات والمنتجات المالية، زيادة إحتمالات الغش من جانب العملاء، الحاجة إلى التدريب المستمر للموظفين وزيادة مؤهلاتهم، والحاجة إلى التطوير المستمر في جودة الخدمات والمنتجات المالية).
وقد ترتب على تلك المخاطر وعواقبها السلبية على تحقيق أهداف الشمول المالي ضرورة الحاجة إلى تطوير وتفعيل نظام الرقابة الداخلية وزيادة أنشطتها لمواجهة المخاطر ومن ثم تعزيز الشمول المالي في قطاع البنوك حيث لا يمكن تحقيق أهداف الشمول المالي بالبنوك دون وجود نظام رقابة داخلية فعالة، ويعتبر نظام الرقابة الداخلية أحد الوسائل الهامة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، كما أنه أداة لإعداد تقارير مالية ذات جودة عالية حيث يعمل على توفير تأكيد معقول حول موثوقية التقارير المالية التي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الاقتصادية (على، شحاته، 2006؛ Altamuro & Beatty,2010)، كما يعتبر نظام الرقابة الداخلية خط الدفاع الأساسي والأداة الرئيسية التي تدعم تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية وما تتطلبه من رقابة ومتابعة وتقييم ما تقوم به من برامج وأنشطة تهدف إلى نجاح تلك الوحدة (عيسى، 2018؛ أمين؛ 2018)، فضلًا عن زيادة كفاءة أداء العاملين في جميع الأعمال الموكلة إليهم من قبل الإدارة، المساعدة على منع الانحرافات والأخطاء قبل وقوعها، تسهيل دور مراقب الحسابات في الحصول على معلومات كاملة ودقيقة في سبيل وضع الإطار الملائم لعملية المراجعة، ضمان دقة البيانات المحاسبية المعدة من قبل الوحدة الاقتصادية بالتقارير المالية ومن ثم إعطاء صورة حقيقية عن وضع المنشأة المالي ومساهمتها في رسم السياسات والقرارات الإدارية المطلوبة (عيسى، 2018؛ أمين، 2018)، ضمان التزام جميع العاملين بالوحدة الاقتصادية ومجالس إداراتها باتباع كافة القوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها في مجال عمل الوحدة الاقتصادية (وهدان، وزهر، 2019)، ضمان التوافق والانسجام بين السياسات والأهداف الموضوعة من قبل الإداريين بها، فضلًا عن حماية الوحدة الاقتصادية من عمليات الغش والتلاعب بالحسابات بما يحقق المزايا التنافسية للوحدة الاقتصادية (الشهرانى،2017).
وباستقراء الدراسات السابقة لوحظ ندرة الدراسات التي تناولت العلاقة بين نظام الرقابة الداخلية والشمول المالي، حيث ركزت بعض الدراسات على العديد من المتغيرات المؤثرة على فعالية نظام الرقابة الداخلية مثل التحفظ المحاسبي (مفتاح، 2016)، تكنولوجيا المعلومات (أبوغزالة، 2016)، مقررات بازل والإطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن لجنة رعاية المنظمات Committee of Sposoring Organizations (COSO) عام 2013م (سمرة وآخرون، 2019)، كما ركزت بعض الدراسات المتعلقة بالشمول المالي على العديد من المتغيرات المؤثرة على الشمول المالي مثل الحوكمة Zulkhibri & Ghazal, 2017) ; عبد الدايم، 2019)، مستويات الربحية والسيولة (Almaleeh,2020)، دور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات
(عبد المتعال، 2018؛ واصل، 2018)، بالإضافة إلى الآثار الناتجة عن تطبيق الشمول المالي مثل الاستقرار والاستدامة والاستثمارات (Bhatia & Singh, 2015 ؛ محمد، 2019)، مستوى ثقة العملاء (النقيرة، ونور الدين، 2019)، أداء البنوك المصرية (عبد الدايم، 2019)، ومن هنا ظهرت الفجوة البحثية وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في مجموعة التساؤلات التالية:
1. ما هو أثر كفاءة العمليات التشغيلية على الشمول المالي؟
2. ما هو أثر فعالية العمليات التشغيلية على الشمول المالي؟
3. ما هو أثر فعالية نظام الرقابة الداخلية على الشمول المالي؟
4. هل توجد إختلافات جوهرية بين البنوك محل الدراسة حول الشمول المالي؟
5. هل توجد إختلافات جوهرية بين البنوك محل الدراسة حول فعالية نظام الرقابة الداخلية؟