الفهرس 
نشأة وتطور الرقابة القضائية على القرارات الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يحكمُ عمليَّةَ الرَّقابة القضائيَّة على القرارات التي تمسُّ حقوق المُوظَّف العامِّ في القانون الأردنيِّ والفرنسيِّ والمصريِّ، قانونٌ ذو شقَّيْن: أحدُهما موضوعيٌّ، والآخر إجرائيٌّ؛ حيث يحكمُ القانونُ الموضوعيُّ المسائلَ التي تتعلَّقُ بالأعمال موضع الرَّقابة، ويضع الخطوطَ العريضةَ التي من خلالها يتسنَّى للقاضي مُراقبة هذه الأعمال؛ للتأكُّد ممَّا إذا كانت مُطابِقةً للقانون أم لا. ويتكفَّلُ القانونُ الإجرائيُّ بتفصيل الإجراءات والمُمارسات التي تسيرُ وفقًا لها عمليَّة الرَّقابة، إضافةً إلى بيان الحلول أو الوسائل المُتاحة أمام القاضي حال تثبُّته من انتهاك القانون.
حيث تهدفُ الدِّراسة إلى إلقاء الضَّوء على فاعليَّة الرَّقابة القضائيَّة على القرارات الإداريَّة التي تمسُّ حقوق المُوظَّف العامِّ، سواء الحقوق الماليَّة أو غير الماليَّة، مُحاولين تحديد مفهوم المُوظَّف العامِّ، مع التَّعريج على التطوُّر التاريخيِّ لتنظيم القضاء الإداريِّ في فرنسا ومصر والأردن، ثم استعراض مشروعيَّة القرارات الإداريَّة من حيث الاختصاص والشكل والغاية والسَّبب والمحل، ثم تحديد دعاوى الإلغاء والتَّعويض كوسائلَ لرفعها في حالة التعدِّي على حقوق المُوظَّف العامِّ.
على ذلك قامت معظمُ دول العالم - ومن بينها فرنسا ومصر والأردن - بإصدار تشريعاتٍ وظيفيَّةٍ تُحدِّد تنظيم العَلاقة التي تربط المُوظَّف بالدولة والتي من بينها تحديدُ الحقوق والضَّمانات اللازم حمايتها ودَرْء أيِّ اعتداءٍ أو تعدٍّ قد تتعرَّض له من أيَّة جهةٍ كانت.
هذه الحقوق يتوجَّبُ أنْ تُوفِّرَ المُستوى اللائق للمُوظَّفين بما يحفظ كرامتَهم وآدميتَهم أثناء عملهم الوظيفيِّ، وبعد تركهم لها، إضافةً للمُحافظة على كرامة الوظيفة العامَّة وهيبتها وقدسيتها، حيث إنَّ المُوظَّف الآمن على مُستقبله والذي تُشبع الوظيفةُ العامَّةُ حاجاته وآماله وتطلُّعاته يكون أقربَ إلى الإخلاص في عمله والتفاني فيه من المُوظَّف غير الآمن على مُستقبله.
من هنا بَدَتْ ضرورةُ العمل على تنظيم الرَّقابة القضائيَّة الفعّالة وفرضها على أعمال الإدارة، وخاصَّة قراراتها الإداريَّة الصَّادرة عن سُلطتها التَّقديريَّة؛ وذلك لضمان عدم خروجها على أحكام القانون المُنظِّمة لاختصاصاتها وأعمالها، وحتى لا يكون هذا الاتِّساع وبالًا على حُرِّيَّات الأشخاص وحقوقهم في الوظيفة العامَّة.