الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 176 |  |  |
| | | from | 176 | | |
المستخلص
يعدّ اقتصاد بنغلاديش اقتصادًا سوقيًا ناميًا. يحتل المرتبة 39 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والمرتبة 29 من حيث تعادل القوة الشرائية، ويصنف من بين الأسواق الحدودية، وهو من بين الاقتصادات «الإحدى عشر التالية» للدول الناشئة ذات الدخل المتوسط. في الربع الأول من عام 2019، كان اقتصاد بنغلاديش سابع أسرع اقتصاد نموًا على مستوى العالم، إذ بلغ معدل النمو السنوي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 7.3%. تعتبر دكا وشيتاغونغ المراكز المالية الرئيسية في البلاد، إذ تضمان بورصتي دكا وشيتاغونغ. يعد القطاع المالي في بنغلاديش ثاني أكبر قطاع في شبه القارة. تصنف بنغلاديش من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
في العقد الذي بدأ منذ عام 2004، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في بنغلاديش 6.5%، وكان ذلك بفضل صادراتها من الملابس الجاهزة، والحوالات المالية، والقطاع الزراعي المحلي. واصلت البلاد التصنيع الموجه بالصادرات من خلال قطاعات التصدير الرئيسية فيه، والتي تشمل المنسوجات، وبناء السفن، والأسماك والمأكولات البحرية، والجوت والسلع الجلدية. طورت أيضًا صناعات الاكتفاء الذاتي في مجالات المستحضرات الدوائية، والصلب ومعالجة الأغذية. شهدت صناعة الاتصالات في بنغلاديش نموًا سريعًا على مر السنين، إذ تلقت استثمارات عالية من شركات أجنبية. تمتلك بنغلاديش أيضًا احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، وهي سابع أكبر منتج للغاز في آسيا. تتزايد أنشطة الاستكشاف البحري في إقليمها البحري في خليج البنغال. تحتوي أيضًا على ترسبات كبيرة من الحجر الجيري. تعزز الحكومة خطة بنغلاديش الرقمية كجزء من جهودها لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المتنامي في البلاد.
أصبح مفهوم التنمية فى الفكر الاقتصادي المعاصر عملية متعددة الأبعاد ؛ فهي ال تتضمن فقط تتضمن أيضا فى البنيان الاجتماعي وفى المجال الثقافي تغيب ولاكنها ً فى الهياكل الاقتصادية بزيادة الاعتماد على العلم وزيادة دور الدولة وتصاعد اهتمام المواطنين بالعملية السياسية. وبدون أن يتناول التغيير كل هذه الجوانب قد ال تكون هناك تنمية على األطالق؛ فالتنمية بمنتهى البساطة هى الانتقال إلى مجتمع أفضل وأكثر كفاءة. وقد برز فى السنوات الاخيرة إهتمت بالابعاد غير الاقتصادية للتنمية, وخصوصا ؛ لما ظهر ً البعد السياسى لهذا الفهم للتنمية بأنها عملية متعددة الأبعاد, وإنعكاسا تأكيدا من إخفاق تجارب التنمية فى بعض البلدان مثل البرازيل فى أواخر السبعينات بسبب إهمال البعد الاجتماعي وإقتران التنمية فيها بإنتشار الفقر, أو فى البلدان الاشتراكية السابقة والتى حدث بها تحول اقتصادى ولكنه لم يقترن بتوسيع فرص المشاركة السياسية الفعالة مثل مصر , وتفسر بعض الكتابات هذا البعد السياسى على أنه يتضمن شقين: الشق الأول: زيادة فعالية الحكومة فى إدارة التنمية. الشق الثانى: إتاحة أكبر قدر من الحريات للمواطنين للمشاركة فى توجيه السياسة العامة. وتذهب هذه الكتابات إلى أن كالً من هذين الشقين تعنى تعزيز القوة؛ فقوة كل من الدولة والمجتمع تتحقق إذا ما إتسم عمل الدولة بالشفافية, وإذا ما خضع القائمون على إدارتها للمساءلة, وإذا ما إتصفت هذه الدوله بالحكم الرشيد. ومن الواضح أن غياب الشفافية والمساءلة ورشادة الحكم يترتب عليه م خسائر فادحة للمجتمع الذى تغيب فيه هذه الضوابط على القيم الأخلاقية و الأداء السياسى والاقتصادي , فعندما يدرك الرأى العام أن من يملكون السلطة يستفيدون من م اركزهم المتميزة لكسب أنفسهم على نحو غير عادل فإن النظام السياسى ذاته سيفتقد إلى الشرعية, أى القبول الاختياري من جانب المواطنين لمؤسساته وقياداته. وهنا تبقى كل الاحتمالات مفتوحة, صحيح قد يسود نوع من الركود السياسى ولكن مع شعور أغلب المواطنين بالاغتراب عنه, ومع عزوفهم عن المشاركة فى منظماته و أنشطته, فال يجد قادة هذه المنظمات لدى المواطنين أى هدى إيجابى لدعواتهم للمواطنين بالتضحية لتحقيق مصلحة الوطن. ومع أول شراره سخط يتهاوى النظام مثلما حدث فى حالات عديدة من رومانيا إلى أندونيسيا ومن البرازيل إلى الكونغو, وأخيرا الوطن العربى فيما يعرف ”بثورات الربيع العربى”. وبالتالى؛ فإستمرار التنمية يستلزم الحد من الفساد وذلك لتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادي ,ً والاجتماعي وتعميق شرعية النظام السياسى, أى أن يتسم نظام الحكم فى البالد بالنزاهة والرشادة معا والواقع أن نجاح عملية التنمية الاقتصادية فى حد ذاته يقترن بانتشار التعليم والوعى السياسى بين المواطنين, وإرتفاع مستوى المعيشة بينهم, وتمتعهم بمقومات المشاركة السياسية الفعالة, ومن ثم فانهم ال أثر الفساد على النمو الاقتصادي يف بنغالديش 3 يعودون إلى تقبل ما كانوا يغضون عنه النظر فى السابق, ولذلك تزداد رغبتهم وسعيهم إلى إخضاع المسئو لين الحكوميين فى بالدهم للمساءلة
تشكل بنغلاديش أهمية إستراتيجية بالنسبة لاقتصادات شمال شرق الهند ونيبال وبوتان، إذ توفر الموانئ البحرية البنغلاديشية إمكانية الوصول البحري إلى هذه المناطق والبلدان غير الساحلية. تنظر الصين أيضًا إلى بنغلاديش باعتبارها بوابة محتملة لجنوب غرب أراضيها غير الساحلية، بما في ذلك التبت وسيتشوان ويونّان.
اعتبارًا من عام 2019، يقدر نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بنغلاديش وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي بنحو 5028 دولار أمريكي (حسب تعادل القوة الشرائية) و 1906 دولار أمريكي (اسميًا). تعد بنغلاديش عضوًا في كل من مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. يواجه الاقتصاد تحديات تتمثل في اختناقات البنية التحتية، وعدم كفاية إمدادات الطاقة والغاز، والفساد البيروقراطي، وعدم الاستقرار السياسي، والكوارث الطبيعية، والافتقار إلى العمالة الماهرة.