Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام السياسي فى جمهورية الكونجو الديمقراطية منذ عام 2001 :
المؤلف
إيمان عبدالعظيم سيد أحمد،
هيئة الاعداد
باحث / إيمان عبدالعظيم سيد أحمد
مشرف / إبراهيم أحمد نصر الدين
مشرف / محمود محمد أبو العينين.
مشرف / أحمد أمل محمد.
مشرف / صبحى علي قنصوة
الموضوع
النظم السياسية 12105107997 جمهورية الكونجو الديمقراطية.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
214 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم السياسية والعلاقات الدولية
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية الدراسات الإفريقية العليا - السياسة والاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 231

from 231

المستخلص

يتسم النظام السياسي في جمهورية الكونجو الديمقراطية بوجود أكثر من نظام سياسي موازيللنظام السياسي الرسمي منافس له في القوة والنفوذ والتأثير. ويتضح عدم كفاية النظام السياسيباعتباره شكلا من أشكال التنظيم الاجتماعي في جمهورية الكونجو الديمقراطية . فضعف النظامالسياسي، جعل الآلاف يتطلعون بشكل متزايد نحو مصادر الأمن والتنمية بخلاف تلك التييقدمها النظام السياسي. ولهذا، ظهرت تنظيمات سياسية ذات بنية سياسية معقدة السلطة تفاوتتفيما بينها تفاوتا كبيرًا . ومثلت في الأخير مظهرًا لكسر احتكار الدولة لممارسة السلطة. ويخضعالنظام السياسي في الكونجو الديمقراطية إلى قيود شبكة الرأسمالية العالمية والميلشيات المحليةوتداخل الأطراف الداخلية مع نظيرتها الإقليمية والدولية للحد الذي جعل معه استمرار الصراعيمثل إحدى سماته. ونتيجة لذلك، لا يستطع النظام السياسي فرض قرا رته سلطويًا على مستوىالمجتمع الكلي باستثناء العاصمة كينشاسا وبقدر أيضا .وهو ما لم يتناوله تحليل النظم لإيستون رغم حديثه عن أن غياب التنظيم الرسمي للحكومة لاthe logoli and vigusu يعني غياب التفاعلات السياسية . وتعد قبائل مثل لوجولي وفيجوسوفي كينيا بمثابة عملية للتخصيص السلطوي الرسمي للقيمة لمجتمعهم. فيمكن لأى جماعة_وليس فقط الدولة والسلطة الرسمية_ أن تمارس السياسة بمعني التخصيص السلطوي للقيم، ولكنهلم يشر إلى حالة تعددية النظم السياسية . كما ركز المدخل الوظيفي لإيستون، على وظيفةالنظام السياسي والتي تعني ”بث القيم بثا سلطويآ على مستوى المجتمع الكلي. ولذلك؛ لا يؤديالنظام وظيفة التخصيص الرسمي للقيم فحسب، بل يدير نزعة ذاتية التنظيم لأداء هذه الوظيفةأيضا بطريقة تجعل مستوى القبول ضمن معاييره الحرجة ويحاول اتخاذ سياسات للتأثير عليهااوخضاعها لإحتياجاته ومصالحه وأهدافه وهو في ذلك يقوم بعملية تنظيم ذاتي للتكيف معالضغوط المختلفة ويصل إلى الاستق ا رر والتكيف. فضلا عن أن إيستون افترض طبيعة النظامالسياسي كما هو وأهتم بكيفية تفاعلاته واصلاح هياكل السلطة دون التفكير في مدى ملاءمةهياكل السلطة وقواعدها الأساسية.وهنا تظهر الإشكالية المتمثلة في لماذا يتسم النظام السياسي فى الكونجو بوجود أشكالا متعددةللتنظيمات السياسية ؟، والى أى مدي يمكن استخدام التحليل النظمي لديفيد إيستون في البيئةالإفريقية لاسيما جمهورية الكونجو الديمقراطية على الرغم من صلاحيته في بيئته الغربية. بمعنىآخر، هل يعد مفهوم النظام السياسي وما تفرع عنه من رؤي ونظريات حول تحليل النظم هوالإطار الملائم لفهم الواقع السياسي في البيئة الكونجولية ؟ولهذا، انقسمت الد ا رسة إلى أربعة فصول، بالإضافة إلى مبحث تمهيدي يتناول الإطار النظريوالمنهجي للنظام السياسي وما وجه إليه من انتقادات. وقدم الفصل الأول المحددات الداخليةالمؤثرة في النظام السياسي في جمهورية الكونجو الديمقراطية منذ عام 2001 ، بينما عرضالفصل الثاني المحددات الخارجية المؤثرة في النظام السياسي في جمهورية الكونجو الديمقراطيةمنذ عام 2001 . أما الفصل الثالث فقد استعرض الممارسة السياسية في جمهورية الكونجوالديمقراطية منذ عام 2001 ، في حين تناول الفصل الرابع بنية النظام السياسي في جمهورية الكونجو الديمقراطية، وأخيرًا توقفت الدارسة بالمبحث الختامي جاء فيه نتائج الدارسة ورؤيةمستقبلية .وخلصت الدارسة إلى امكانية تطبيق التحليل النظمي على الحالة الكونجولية بشكل جزئي رغم ماوجه له من انتقادات تتسم بقدر كبير من الوجاهة ولكن تؤكد الدارسة على ضرورة التركيز على الأبعاد الاجتماعية ؛ لأنها أكثر قربا لدارسة النظم السياسية الإفريقية لاسيما النظام السياسي فى جمهورية الكونجو الديمقراطية، مع إيلاء اهتمام كبير بدارسة الفواعل والقوى السياسية والمجتمعية المؤثرة في النظام الكونجولي . وهو ما يعني أن مفهوم القوة/ السلطة قد يكون الإطار الأكثرملائمة لفهم الواقع السياسي في البيئة الكونجولية أكثر من مفهوم النظام .