الفهرس 
الاتجاهات النظرية في تفسير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 282 |  |  |
| | | from | 282 | | |
المستخلص
نبع التفكير في الدراسة الراهنة من استشعار الحاجة الماسة إلى أطروحة نستقي منها تفسيرات لما يحدث حولنا من أحداث متعاقبة ومتغيرات عالمية متلاحقة بات تأثيرها على المنطقة العربية بأثرها واضح المعالم مما يفرز العديد من الظواهر الاجتماعية والسياسية التي تحتاج إلى تحليل وتفسير يستند إلى مبررات ودعائم عملية. خاصة للمسارات التنموية ومردودها الاجتماعي على المجتمع المصري عبر مراحله.حيث اعتمدت شعارات التنمية العربية في مصر على هوامش الفكر الاشتراكي العالمى، واجتهد البعض فى محاولة لفلسفة هذا المنحى ليأخذ كل ما فى النظامين العالميين أبان الحرب الباردة، فاعتمدت (اشتراكيتنا) على الافتقار والقمع وتهميش قطاعات واسعة من المجتمع لعدم منح العدو فرصة للاستفادة من خلافاتنا، وفى المحاولات القليلة التى رفضت بعض الدول العربية فكرة الشمولية الاقتصادية، لم نتبن الاقتصاد الحر بكل عناصره إنما مزجنا مزجاً هجيناً بين الفكرتين ومع الاستعاضة عن الشمولية الاقتصادية بالشمولية السياسية، فعاشت محاولات التنمية الاقتصادية في مصر حالات من وهم التنمية والإنتاج وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
شهدت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري عدة تغيرات، حيث اتسعت الفجوة بين قلة تملك كل شيء، وكثرة لا تملك شيء، بالإضافة لانكماش الطبقة الوسطى. وتبدو هذه المظاهر واضحة في جميع مستويات الأوضاع الاجتماعية من حيث عدالة اجتماعية أو تعليم أو رعاية صحية، واختلف الاهتمام ونسبة الانفاق الحكومي على المحاور سابقة الذكر من فترة لأخرى، فمن حيث العدالة الاجتماعية وجد أنه كان هناك تفاوت في الحقوق والفرص، ولا يوجد عدالة في توزيع الموارد والخدمات لأفراد المجتمع، حيث ارتفعت نسبة الفقر وفقًا لخط الفقر الأدنى بشكل متزايد من 16.7% في عام 1999/2000 إلى 32.5% في عام 2017/ 2018 أي أن ما يقارب من ثلث السكان في مصر في هذا العام يقعون تحت خط الفقر، ومن حيث التعليم تدهور في الخدمات التعليمية حيث تتركز المدارس في المدن والمراكز، وقلة عدد المدرسين، وتكدس الفصول بالتلاميذ، وعام 2010/ 2011 بلغت نسبة الانفاق على التعليم 3.50% من الموازنة العامة للدولة حتى وصلت عام 2019/ 2020 إلى 4.10% في السنة، أما على صعيد الجانب الصحي هناك تدهور عام في الخدمات العلاجية بالمستشفيات، فضلًا عن التوزيع غير العادل في انشاء المستشفيات حيث تكثر في المدن والمراكز بينما يقل عددها في القرى والنجوع بالإضافة للنقص في عدد الوحدات الصحية والتخصصات الطبية المختلفة، ونجد أن معدلات البطالة لدى الشباب للفئة العمرية من (14- 24 سنة) قد سجلت نسبتها 25.8% للجنسين منهم 37.24% للإناث مقابل 18.4% للذكور وسجلت تلك النسب من اجمالي تعداد قوة العمل الكلية للمجتمع المصري.
لقد أتضحت وتيره تسارع هذه التغيرات مع مرور المجتمع المصري بتحولات كبرى في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير وفيما بعدها، ومما سبق جاءت فكرة هذه الدراسة حيث تسعى الدراسة لاستشراف الاوضاع الاجتماعية متمثلة في التنبؤ بالعدالة الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، واستشراف الأوضاع الاقتصادية متمثلة في التنبؤ بمستوى الفقر والتشغيل والبطالة، وقامت الدراسة بتحليل بنائي تاريخي لهذه الأوضاع بداية بحكم محمد علي 1805، مرورًا بالفترة الناصرية يليها الفترة الساداتية، تأتي بعدها فترة حكم مبارك، وصولًا لعام 2020. والدراسة الراهنة دراسة مستقبلية استطلاعية، واتخذت الباحثة مجموعة من الأطر النظرية في تحليل الدراسة وتشمل ”النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، ونظرية التشكيل البنائي ، ونظرية مجتمع المخاطر”، واستخدمت الدراسة منهج السيناريو واعتمدت على أداتي ”دليل المقابلة، والمقياس” لاستشراف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري.
وجاءت الدراسة وحدة واحدة مكونة من ثمانية فصول، جاء الفصل الأول بعنوان ”الإطار التصوري المنهجي للدراسة” ويشتمل على مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدارسة، تساؤلات الدراسة، ومفاهيم الدراسة، مع وضع تعريف إجرائي لكل مفهوم، وأخيرًا الإجراءات المنهجية للدراسة وتشمل نوع الدراسة ومنهج الدراسة وأدوات الدراسة ومجالات الدراسة وأساليب التحليل والتفسير وصعوبات الدراسة.
أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان ” الاتجاهات النظرية في تفسير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري” ويشتمل على التوجه النظري للدراسة وهو النظرية النقدية ”مدرسة فرانكفورت”، ونظرية التشكيل البنائي، ونظرية مجتمع المخاطر، مع تحديد الأطر النظرية لكل نظرية والتي اعتمدت عليها الباحثة في تحليلاتها لنتائج الدراسة الميدانية.
بينما تعرض الباحثة الفصل الثالث والذي بعنوان ”التراث النظري لعلم الاجتماع وملامح الأوضاع المجتمعية”، وينقسم هذا الفصل إلى عدة محاور، المحور الأول قضايا العدالة الاجتماعية، المحور الثاني اشكاليات وقضايا التعليم، المحور الثالث الرعاية الصحية في المجتمع المصري، المحور الرابع معدلات الفقر في المجتمع المصري، المحور الخامس التشغيل والبطالة في المجتمع المصري، المحور السادس دراسات متنوعة، وأخيرًا تعقيب على الدراسات السابقة من خلال تحديد موقف هذه الدراسة من الدراسات السابقة مع تحديد مدى استفادة الباحثة منها.
بينما كان الفصل الرابع بعنوان ”تحليل بنائي تاريخي للأوضاع الاجتماعية في المجتمع المصري”، وعرضت فيه الباحثة الأوضاع الاجتماعية في المجتمع المصري في فترات تاريخية مختلفة بداية من عهد محمد علي حتى ثورة يوليو 1952، ثم الفترة من 1952 إلى 1981 تعقبها الفترة من 1981 إلى 2011، وأخيرًا الفترة من 2011 حتى 2020. وقد تم تحليل الأوضاع الاجتماعية في كل فترة منها من حيث سياسات العدالة الاجتماعية، والتعليم، والرعاية الصحة.
وكان الفصل الخامس بعنوان تحليل بنائي تاريخي للأوضاع الاقتصادية في المجتمع المصري”، وتناولت فيه الباحثة الأوضاع الاقتصادية في المجتمع المصري في فترات تاريخية مختلفة بداية من عهد محمد علي حتى ثورة 1952، ثم الفترة من 1952 إلى 1981 تعقبها الفترة من 1981 إلى 2011، وأخيرًا الفترة من 2011 حتى 2020. وقد تم تحليل الأوضاع الاقتصادية في كل فترة منها من حيث مستوى الفقر، والتشغيل والبطالة في المجتمع المصري.
أما الفصل السادس فجاء بعنوان ”عرض لنتائج الدراسة التطبيقية: الأوضاع الاجتماعية في السياق المعاصر وبناء السيناريوهات المستقبلية المحتملة (للرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم) في المجتمع المصري” حيث يتضمن عدة عناصر: فالعنصر الأول تناول أوضاع العدالة الاجتماعية الحالية في المجتمع المصري، والعنصر الثاني تناول أوضاع التعليم في المجتمع المصري، والعنصر الثالث أوضاع الرعاية الصحية الحالية، والعنصر الرابع تناول سيناريوهات العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، والعنصر الخامس تناول سيناريوهات التعليم في المجتمع المصري، والعنصر السادس تناول سيناريوهات الرعاية الصحية في المجتمع المصري
أما الفصل السابع بعنوان ”ملامح الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المجتمع المصري واستشراف السيناريوهات المستقبلية الممكنة لمحدداتها (الفقر، التشغيل، البطالة)” حيث تضمن عدة عناصر: العنصر الأول تناول مستوى الفقر في الفترة الحالية في المجتمع المصري، والعنصر الثاني تناول التشغيل والبطالة في الفترة الحالية في المجتمع المصري، العنصر الثالث تناول سيناريوهات مستوى الفقر في المجتمع المصري، والعنصر الرابع تناول سيناريوهات التشغيل والبطالة في المجتمع المصري.
ثم جاء الفصل الثامن بعنوان نتائج الدراسة الميدانية: التحليل والتفسير ”الاستراتيجية المستقبلية” والذي يتضمن مستخلص نتائج الدراسة، وسيناريوهات الرؤى المستقبلية فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري.
وفي نهاية الرسالة تأتي مراجع الدراسة التي اعتمدت عليها الباحثة في دراستها الحالية والتي تشتمل على المراجع العربية والمراجع الأجنبية، ثم تأتي ملاحق الدراسة، وأخيرًا ملخصات الدراسة وتتضمن: ملخص الدراسة باللغة العربية، وملخص الدراسة باللغة الإنجليزية