الفهرس 
الرقابة على الإنفاق العام في التشريع اليمني :دراسة مقارنة بالتشريع المصري
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 395 |  |  |
| | | from | 395 | | |
المستخلص
الهدف من هذه الرسالة هو دراسة الرقابة على الإنفاق العام وبيان أهمية وحتمية هذه الرقابة: وضرورة تطويرها لكي تتم عمليات التنفيذ طبقاً للقواعد المالية والقانونية السائدة ووفقاً للخطة العامة للدولة؛ لتحقيق الأهداف العامة التي تتضمنها الموازنة العامة بكفاءة عالية واقتصاد: وما يعكسه ذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني والاستقرار للمجتمع. وقد تم عقد دراسة مقارنة بين الرقابة على الإنفاق العام في اليمن ومصر وبين بعض أنظمة أخرى؛ وقد أدخلت - في مجال الأنظمة المقارنة - الرقابة في بريطانيا وفرنسا في محاولة للاستفادة من تجارب هذه الأنظمة خاصة بعد التعديلات التي طرأت على تشريعات نظمها الرقابية؛ وذلك لتعزير الرقابة المالية في بلادنا: وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحويل نظام الموازنة العامة للدولة في اليمن إلى موازنة برامج وأداء والتركيز على رقابة الأداء دون الوقوف عند حد الرقابة الحسابية التقليدية، إلى جانب العمل على تركيز الرقابة على الإنفاق العام في أجهزة محددة وإعطائها السلطات اللازمة لجعل رقابتها مؤثرة وفعالة