الفهرس 
إجراءات دعوى الإلغاء والحكم الصادر فيها في النظام القانوني الليبي
مقــدمـــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة إجراءات دعوى الإلغاء والحكم الصادر فيها في النظام القانوني الليبي مقارنةً بالنظامين القانونيين الفرنسي: والمصري. وقد انتهت الدراسة بأهمية إصدار المشرعين الليبي: والمصري لقانون إجراءات التقاضي الإدارية: كما انتهى المشرع الفرنسي بتقنين إجراءات التقاضي الإدارية بقانون القضاء الإداري لسنة 2000. وذلك لاختلاف طبيعة دعوى الإلغاء: والدعاوى الإدارية عن الدعاوى العادية التي يحكمها قانون المرافعات المدنية والتجارية. وإذا كانت قواعد المرافعات المدنية والتجارية تُمثل الشريعة العامة لإجراءات التقاضي بغض النظر عن طبيعة الدعوى: والقضاء المختص بنظرها: إلا أن الدراسة أوضحت: أنه حتى بالنسبة لنصوص المرافعات المدنية التي استقر القضاء الإداري على تطبيقها على المنازعات الإدارية: إلا أنه طبقها بمفهوم أو بفلسفة تختلف عن مفهومها أمام القضاء العادي: حيث طبقها وفقاً لمقتضيات طبيعة المنازعة الإدارية. فضلاً عن تعارض العديد من قواعد المرافعات المدنية مع طبيعة المنازعات والدعاوى الإدارية: بما يؤكد أهمية تبني المشرعين الليبي والمصري لقانون إجراءات التقاضي الإدارية.