الفهرس 
تعثر الشركات وتنوع وسائل انقاذهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
نظمت التشريعات المقارنة - منذ زمن ليس بقريب - طريقاً محدداً يوفر الحماية للدائنين؛ لاستيفاء ديونهم بالتنفيذ على أموال مدينهم، وذلك في حال توقفه عن دفع التزاماته تجاههم بسبب يرجع إلى عسره، وهو ما يعرف بنظام الإفلاس، والذي يؤدي إلى تصفية أموال المدين المفلس وغل يده عن الإدارة والتصرف في أمواله حتى يتم بيعها وتوزيع الحصيلة على أصحاب الحقوق - كل منهم - بنسبة ما له من دين في ذمة المدين. ولما كان هذا النظام يتسم بالقسوة ولا يضمن الحماية الكافية للمفلس حَسَن النية، وعلى الرغم من وجود نظام الصلح الواقي من الإفلاس كوسيلة لمساعدة المفلس حسن النية، إلا أن إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس لا تؤدي دائماً إلى استمرار أعمال الشركات أو التاجر المفلس، الأمر الذي حدا بالتشريعات المقارنة إلى البحث عن حلول عملية للحفاظ على استمرارية أعمال الشركة أو المشروع بدلاً من اللهث خلف تصفيته وإفلاسه. كما أثبت الواقع العملي أن إفلاس أي شركة ليس بالضرورة بسبب سوء إدارتها أو إهمالها، بل أضحى من الواضح أن هناك عدداً ليس بقليل من الشركات والمشاريع - وبعض الدول أحياناً - قد أفلست بسبب خارج عن إرادتها. وذلك يرجع إلى عدد من الأسباب لعل أهمها مدى ارتباط الاقتصاد في العالم بعضه ببعض، كما حدث في الأزمة المالية عام 2008 والتي كانت بسبب أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وأثّرت في جميع الدول.