الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 161 |  |  |
| | | from | 161 | | |
المستخلص
تُعَدُّ جرائمُ الاختطاف أحدَ أخطر أنواع الجرائم السَّائدة في العالم أجمع؛ وذلك لأنَّ هذه الجريمة لا تتوقَّفُ عند حدٍّ مُعيَّن، ولا ترتبطُ بسِنٍّ أو فئةٍ عمريَّةٍ مُعيَّنة، ولا ترتبطُ بزمانٍ ولا مكانٍ، وإنما هي جرائمُ مُتشعِّبة للحدِّ الذي تعدَّتْ به صور الخطف العاديَّة الفرديَّة، لتدخلَ ضمن عداد الجرائم الإرهابيَّة والتي تُعَدُّ بدورها من الجرائم المُنظَّمة عبر الوطنيَّة.
وقد حاولْنَا في هذه الدِّراسة بيان ماهيَّة هذه الجريمة والتي هي من الجرائم المُتطوِّرة، فهي بالفعل ليست بالجرائم الحديثة، وإنما هي من الجرائم المُستحدَثة والمُتطوِّرة والتي تختلفُ أساليبُها وتتنوَّعُ مع مرور الوقت، كما أنها في تزايُدٍ مُستمرٍّ، وقد شَهِدْنا في الآونة الأخيرة تطوُّرًا ملحوظًا في هذا النوع من الجرائم سواءً في المُجتمع المصريِّ أو العراقيِّ، وعلى الرَّغم من اتِّفاقنا على تشابُهِ أفعال الاختطاف في كلا المُجتمعين فإنَّ هذا لا يُغني عن القول بأنَّ هذه الجريمةَ تختلفُ أساليبها وأسبابها باختلاف كلِّ مُجتمَع على حِدَة، ناهيك عن الأثر الذي تُخلفه في ذوي أهالي المخطوف وعائلاتهم، وكذلك الحالة النفسيَّة للمخطوف ذاته الذي وإنْ نَجَا من الخطف فلن ينجوَ من الترسُّبات النفسيَّة السلبيَّة التي تعيش معه طَوَالَ حياته.
كذلك تبلغُ حِدَّةُ هذه الجريمة حدًّا كبيرًا من الخطورة؛ نظرًا لارتباطها بجرائم الاتِّجار بالبشر وتجارة الأعضاء، وهي من الجرائم التي تُهدِّد البشريَّة بأكملها، وهي من الجرائم أيضًا المُجرَّمة دوليًّا وداخليًّا، سواءً بمُقتضى الاتِّفاقيات والمواثيق الدوليَّة أو بمُقتضى التَّشريعات الداخليَّة، إذ لا يمكنُ أنْ نُنْكِرَ ما يسعى إليه جاهدًا كلٌّ من المُشرِّعَيْن المصريِّ والعراقيِّ نحو تشديد العقوبات على هذه الجرائم، وعلى الرَّغم من عدم تقاعس كِلا المُشرِّعين وتفاعُل الأجهزة الأمنيَّة لا سيَّما في الآونة الأخيرة فإنَّ هذه الجريمة لا تزال ذاتَ مُعدَّلاتٍ مُرتفعة ومُتزايدة، وتحتاجُ إلى العديد من الجهود المُترابِطة بين كافة الأجهزة المعنيَّة الداخليَّة والدوليَّة، ومزيدٍ من البحث المُستمرِّ في مُسبباتها وتطوُّر أساليبها؛ للحدِّ منها.