Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العاصمة الإدارية الجديدة بمصر: رؤية مستقبلية لنظم الإسكان
للفئة ذوي الدخل المتوسط =
الناشر
كلية الهندسة
المؤلف
محروس، محمد عصام الدين كمال
هيئة الاعداد
باحث / محمد عصام الدين كمال
مشرف / نادي مصطفي عبد الكريم
مشرف / مصطفي محمد سيد
مناقش / مهند محمد العجمي
مناقش / عصام الدين محمد علي
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
186 ص ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الهندسة المعمارية
الناشر
كلية الهندسة
تاريخ الإجازة
21/9/2022
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الهندسة - عمارة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 210

from 210

المستخلص

تعتبر مشكلة الإسكان واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الدول النامية، وتتمثل هذه المشكلة في الإخفاق في توفير سكن ميسور التكلفة. هذه المشكلة أيضاً تعاني منها مصر نظراً لما لديها من تحديات اقتصادية بالإضافة إلى معدل الزيادة السكانية المرتفع.
تلك المشكلة تمس بشكل أساسي الطبقة المتوسطة التي تمثل أكبر شريحة سكانية، التي قدراتها الاقتصادية لا تصل إلى الرفاهية المادية كالطبقة العليا في الحصول على الوحدات السكنية التي ترغب بها، كما أن للفئة المتوسطة طموحات في الحصول على سكن ملائم لإمكانيتها المادية على عكس فئة محدودي الدخل المعتمدة على الدعم الحكومي.
يقوم البحث بدراسة القطاع الإسكاني بداية بتوصيف الحالة الإسكانية في مصر وأسباب حدوث فجوة بين سوقي العرض والطلب في القطاع العقاري، ومن ثم التعرف على الطبقة المتوسطة اجتماعياً واقتصادياً وما هي قدراتهم واحتياجاتهم. ويتبع ذلك دراسة لمؤشرات تقييم أنظمة الإسكان المتوسط التي تم وضعها من قبل وزارة الإسكان والمرافق المصرية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في مصر، وتطبيق هذه المؤشرات على مشاريع للإسكان المتوسط بمدينة القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر وتمثل هذه المشاريع نماذج من المشاريع التي تقدمها الجهات الرئيسية المسئولة عن الإسكان في مصر وهى الجهة (الحكومية – الخاصة – التعاونية). وقد تم تقسيم هذه المؤشرات إلى أربع معايير: (تخطيطية ومعمارية، اقتصادية، اجتماعية، إدارية) ووجد أن معدل الاقتراب جميع المشاريع المدروسة لمتوسط الموضوع لهذه المعايير لم يتجاوز في المتوسط العام 60% ، مما يوضح وجود مواطن خلل في سوق الإسكان المتوسط. وتظهر هذه الدراسة أن الخلل في كيفية تطبيق المعايير وليس في أعداد الوحدات السكنية، وهذا الذي يؤثر على أداء سوق الإسكان لوظائفه.
وبسبب تدهور الحالة العمرانية في القاهرة والتكدس السكاني بالإضافة للسياسة العمرانية الموضوعة في زيادة الرقعة العمرانية في مصر تم اتخاذ قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح أكبر مشروع عمراني في مصر وفي محاولة للتفريغ السكاني للمدن القائمة بالأخص إقليم القاهرة الكبرى ولتكون العاصمة الجديدة صورة معبرة عن مصر المتقدمة الحديثة.
ومن ثم يتم دراسة المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة بمصر والوقوف على المشاريع السكنية المنفذة بها لدراسة إذا ما ستحقق المستهدف منها بجذب السكان إليها خاصة فئات متوسطي الدخل. وينتهي البحث باستنتاج المؤشرات التي يوجد بها فجوة بين ما هو منفذ على ارض الواقع وما هو الاحتياج الفعلي للطبقة المتوسطة، ومن ثم استخراج النتائج وأهم التوصيات لتفادي هذه الفجوات ولتحقيق المستهدف من العاصمة الجديدة.