الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 308 |  |  |
| | | from | 308 | | |
المستخلص
”تسعى الإدارةُ بصدد تَسْيِيرِهَا للمرافقِ العامَّةِ إلى ضمانِ السَّيْرِ المُنتظم لهذه المرافقِ في إطارِ الحفاظِ على المصلحةِ العامَّة، ولذلك تلجأ السُّلطةُ الإداريَّة في مُباشرةِ وظيفتِها في إنشاء وتشغيل المرافقِ العامَّة في الدولة، لأسلوبِ التَّعَاقُد مع مَنْ يرغبُ في التعاون معها، من المقاولين، أو المورِّدين، أو المتعهِّدين؛ لتنفيذ المشروعاتِ المُتَّصِلَةِ بهذه المرافق وفي سبيلِ وصولِ الإدارةِ إلى هذه الغاية، نجدها تنشط في اتِّباع أسلوبِ الرِّضا والتفاهُم؛ بوصفه الأسلوبَ الثانيَ من أساليب النشاطِ الإداريِّ؛ من خلال إبرام العقودِ الإداريَّةِ المُستندةِ على اتِّفاق الإدارة مع طرفٍ آخر؛ على تسيير مرفقٍ عامٍّ؛ بتضمين العقد شروطًا غيرَ مألوفةٍ في نطاق القانون الخاصِّ، أو من خلال المساهمة المباشرة لمن اتفقت معه الإدارةُ في تسيير ذلك المرفق بانتظام واطِّراد. وهذه الشروطُ غيرُ المألوفةِ تجسِّدُ - بصفةٍ أساسيَّةٍ - الامتيازاتِ والسُّلطاتِ التي تتمتَّع بها جهةُ الإدارة في تعامُلِها مع الغير، ويختصُّ القضاءُ الإداريُّ في نظر المُنازعات المتعلِّقة بالعقود الإداريَّة، إذ تسري عليها قواعدُ وأحكامُ القانونِ الإداريِّ، فلا تسري عليها قواعدُ وأحكامُ العقودِ المدنيَّة (عقود الإدارة الخاصَّة)، والعقود التجاريَّة، التي تخضع إلى قواعدِ وأحكامِ القانونِ الخاصِّ وترجعُ العلَّةُ من ذلك، كما استقرَّ عليها القضاءُ والفقهُ الإداريَّان في فرنسا ومصر، إلى أنَّ العقودَ الإداريَّةَ - بخلاف العقود المدنيَّةِ والتجاريَّةِ - تستهدفُ تحقيقَ مصلحةٍ عامَّةٍ متميِّزة، تتمثَّلُ في ضمانِ وتأمينِ سير العملِ في المرفق العامِّ بانتظام واطِّراد، وأنَّ كفة المُتَعاقِدين فيها غيرُ متكافئةٍ، إذ يجبُ أنْ يُراعى فيها دائمًا، وقبلَ كلِّ شيء، تغليبُ الصَّالح العامِّ على مصلحة الأفراد ”