الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 271 |  |  |
| | | from | 271 | | |
المستخلص
اشتمل البحث على عدد (5) فصول، تناولت إجمالاً، الإطار العام للبحث، وقضية تمويل التعليم واقتصادياته كإطار نظري. كما ناقش البحث نظم الموازنة كجانب حاكم في تحقيق أهداف التعليم، والتي تقوم عليها فلسفة ومنهجية عمل الإطار Medium-Term Expenditure Framework (MTEF) المطلوب تفعيله. تمت استشارة الخبرة الدولية في هذا السياق؛ إذ تم استعراض جهود المجتمع الدولي-في كافة مناطق العالم- في تنفيذ الإطار MTEF. اعتمد البحث على دراسة ميدانية لاستشارة الخبراء في مجال إعداد الموازنات، والتخطيط، ورسم السياسات، والتي استخدمها الباحث في وضع مخطط لتفعيل ذلك الإطار في قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر، بغية تحقيق أهدافه. تستعرض الأجزاء التالية فصول البحث بشيء يسير من التفصيل لتوضيح فكرته، وما نتج عنه، وتوصياته.
الفصل الأول (الإطار العام للبحث)
استعرض الفصل مشكلة البحث من خلال البيان”اعتماد الحكومة على موازنة تقليدية لا تستجيب لمتطلبات تحقيق الكفاءة والفعالية في التعليم قبل الجامعي ، ولا تستجيب لتحقيق سياسات القطاع التعليم وأهدافه”؛ إذ يعتمد قطاع التعليم قبل الجامعي المصري على التقليدية الشديدة في إعداد موازناته، والتي يُعَالُ عليها، إلى حد بعيد، تحقيق أهداف تحسين أداء قطاع التعليم ونواتج التعلم الموضوعة وهو ما لا يتحقق فعلاً. يتم تخصيص الموارد على أساس تاريخي، ولا تستند إلى خطط متماسكة وموثوق في جودتها. لقد وجد قصور في تقدير دور ووظيفة عملية التخطيط بالقطاع؛ إذ إن الخطط توضع وفق رؤى مختلفة للقطاع الواحد، بشكل تنفصل فيه كل الجهات عن بعضها وكأنها تعمل في جزر منعزلة. وبالتالي يتم بناء موازنة قطاع التعليم وفق احتياجات أطراف لا تشترك مع بعضها البعض في إعدادها، ولا حتى عند التفاوض مع وزارتي المالية والتخطيط بشأن تخصيص الموارد لها.
هدف البحث: أ) التعرف على أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والعربية بشأن إطار الإنفاق متوسط المدى؛ ب) تحديد أهم عوامل نجاح الإطار المقترح لتطبيقه في قطاع التعليم قبل الجامعى، ومن ثم تعميمه على بقية القطاعات الأخرى؛ حيث إنه قابل للتعميم؛ ج) تحديد أهم العقبات والمثطبات المحتملة للتطبيق لتجنب الوقوع فيها؛ د) تحديد كيفية وضع مقترح إطار إنفاق متوسط المدى قابل للتطبيق في مصر بقطاع التعليم؛ هـ) بناء تصور مقترح كخارطة طريق يسترشد به للتطبيق الصحيح والمنجز في التعليم بمصر.
ويكتسب البحث أهمية خاصة حيث يعتبر تنفيذ مضمونه بمثابة فرصة حقيقية لكل من اللاعبين الأساسيين: (وزارة التربية والتعليم، و وزارة المالية، و وزارة التخطيط)؛ حيث يمكن من: بناء قدرة القطاع على تبني الموازنات الموجهة نحو الأهداف والنتائج، من خلال تقديم دليل إرشادي يستخدم عند تطبيق تلك الموازنات وأطر الإنفاق متوسط المدى MTEF، والذي تهدف الحكومة إلى تطبيقه، كما صرح بذلك برنامج الحكومة 2018/22. يسهم ذلك في ضبط الأداء المالى لقطاع يعد من أهم القطاعات المستهلكة للتمويل بالدولة؛ جعل التمويل موجهًا نحو الأولويات، وتقليص تمويل أنشطة لا علاقة لها بالإصلاح، ما يعظم من قيمة المال العام، وهذا هو جل الأمر.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلى المعتمد على جمع وتحليل البيانات، حيث تم الاعتماد على تحليله من أجل الوصول إلى النتائج والاستنتاجات، والاستخلاصات المستقاة من توظيف الأدوات البحثية الكمية والنوعية المستخدمة حسب ما تقتضيه طبيعة الحال. كما تم تحليل الوضع الراهن بالقطاع، للوقوف على سبل تفعيل استخدام إطار الإنفاق متوسط المدى في قطاع التعليم قبل الجامعي، مع الاعتماد بشكل أساسي على جمع بيانات أساسية، وثانوية المصدر. تم تطبيق الدراسة الميدانية خلال شهري يناير وفبراير من عام 2021. تناول الفصل أبرز الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوعه.
الفصل الثاني: (آليات تمويل نظم التعليم): الإطار النظري
استعرض الفصل الثاني مفهوم تمويل التعليم من منظور علم اقتصاديات التعليم؛ حيث إن التعليم يعد صاحب ثاني أكبر موازنة بغالبية الدول، ومنها مصر. ركز الفصل على مناقشة سببية إنفاق الدول على نظم التعليم فيها، وأخذ بالاعتبارات الحاكمة عند اختيار بدائل تمويل التعليم، فمصادر تمويل نظم التعليم الحكومي، وسرد أدوات تمويله.
يؤكد الفصل الثاني على أن التعليم حق إنساني للناس كافة، كما أكده الدستور المصري، وهو ما يستوجب تمويله بما يكفي، وبالكفاءة والفعالية المطلوبتين؛ طالما أن تمويل الدولة له لم ولن يفي باحتياجاته كقطاع محوري في المجتمع. وتناول الفصل فكرة أن التعليم أصبح صناعة تتخذها منها الدول المتقدمة مصدرًا للدخل؛ كانجلترا، والولايات المتحدة، واستراليا وغيرها. لقد أصبح التعليم مصدر دعم حقيقي للرخاء الاقتصادي.
ناقش الفصل كذلك قضايا محورية كتكلفة التعليم (التكلفة الكلية، وتكلفة الوحدة، والفرصة البديلة، المباشرة وغير المباشرة،.إلخ)، والعائد من الاستثمار في التعليم؛ فجميعها ذات صلة وثيقة بالإطار محل البحث. ولإلقاء الضوء على فرص تغطية تكاليف التعليم، تناول مصادر تمويله، وتحقيق كفاءة الإنفاق عليه وفعاليته، ودور الدولة والمجتمع في ذلك الشأن، كما استعرض الاتجاهات الدولية فيه؛ حتى يتم اتباع منهجية تتماشى مع ما هو معمول به دوليًّا. وحتى تتماشى مصر مع التجربة الدولية في تمويل التعليم، تمت مناقشة أدوات قياس مدى كفاية وكفاءة وفعالية استخدام موارده من خلال مؤشرات تتخذ من الحسابات القومية أداة معيارية دولية في قياسه.
تناول الفصل فكرة التعامل مع الموازنة والإدارة المالية لقطاع التعليم قبل الجامعي، كقطاع تموله الحكومة، وتحرص على تحقيق العائد المرجو من الاستثمار فيه بتحقيق أهدافه. جاء تحليل سبل تصميم ووضع وتنفيذ موازنات القطاع كجزء رئيس في الفصل؛ حيث يعال على الموازنة مسئولية تحقيق أهدافه. وقام الباحث باستعراض أنواع الموازنات المختلفة وتطورها حتى الوقت الراهن.
أعطى الفصل أولوية خاصة بتحديد الاشتراطات الرئيسة اللازم اتباعها عند تحسين أو تطوير نظم الموازنة، وتاريخ تطور نظم الموازنة في جمهورية مصر العربية، واستعرض موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وأهم ملامح تمويل نظام التعليم المصري.
الفصل الثالث: أُطُر الإنفاق متوسطة المدى MTEFs الفلسفة، المفاهيم، الهيكل، المميزات والعيوب، الضرورة، أفضل الممارسات، والتجربة الدولية في تبنيه
أعطى هذا الفصل مجالاً خاصًا ومساحة كافية لاستعراض تجربة إطار الإنفاق متوسط المدى في قطاع التعليم قبل الجامعي، التجربة، والهيكل، والنتائج؛ حيث إن تفعيل دوره هو قضية البحث الرئيسة؛ كما اهتم بإظهار أهمية تطبيق إطار الإنفاق متوسط المدى MTEF، وأهم الاشتراطات الرئيسة للتحول إلى الموازنة بنظام إطار الإنفاق متوسط المدى MTEF.
يناقش هذا الفصل، التجربة الدولية في تطوير نظم الموازنات السنوية التقليدية بها، لتصبح أكثر ارتباطًا بقياس الأداء، والنتائج، من خلال إضافة البعد الزمني متعدد السنوات عليها من خلال تطبيق أحد أهم آليات وأدوات إصلاح إدارة المالية العامة والمعروفة بمسمى ”إطار الإنفاق متوسط المدى أو MTEF، والذي يؤدي إلى جعل المخصصات موجهة على نحو أكثر تركيزًا نحو النتائج (الأهداف). أوضح الفصل أن التجربة الدولية في تطبيقه ثرية بكل مقياس؛ حيث شهدت العقود الثلاث الأخيرة تزايد ملحوظ في تبنيه، والذي تجاوز عددها ثلثي دول العالم. تم ربط الأهداف المالية لمؤسسات التعليم في ضوء أهداف الدولة المالية؛ كأساس لعمل قطاعات التعليم لتحقيق مستوى كافٍ من التمويل، وقدر من الكفاءة، والتأمين لتمويل أنشطته خلال السنة المالية.
استعرض الفصل الدروس المستقادة في تبني الإطار MTEF دوليًّا، وتطور تطبيقه، وأشكاله المختلفة، واختلاف طرق التطبيق، ومراحل تطبيقه في الدول، وأسباب فشله ببعض الدول، وكيفية تلافيها في تجارب التطبيق المستحدثة، ومبررات الفشل. استعرض الفصل العوامل الرئيسة لنجاح التطبيق، والعوامل ذات الأثر المباشر في نجاح تطبيقه في قطاع التعليم.
الفصل الرابع: التجربة الدولية في مجال تطبيق ”إطار الإنفاق متوسط المدى MTEF” في التعليم
هدف الفصل، تحديد مدى جاهزية قطاع التعليم قبل الجامعي، لتطبيق الإطار (MTEF) كآلية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أهدافه من خلال استراتيجيات معقولة لتفعيل استخدامه بالقطاع تعكس سياساته بدقة؛ أي أن هذا الفصل يهدف إلى تقصي حقيقة الوضع الراهن بقطاع التعليم قبل الجامعي في مصر من حيث قدرته المؤسسية والفنية والبشرية على التعامل مع مفاهيم ومتطلبات ومحددات تطبيق إطار الإنفاق متوسط المدى (MTEF)، باستخدام بعض أدوات البحث العلمي المتعارف عليها.
تم توظيف عدد من أداتي البحث (الاستبانة، والمقابلة الشخصية)، وتوظيف التحليل الرباعي، وجمع البيانات من مصادر أساسية والثانوية لدعم البحث. تم تطبيق البحث على عدد (55) كادرًا من العاملين في مجال الموازنة، وعدد (11) من كبار الموظفين العاملين بإدارات ذات صلة بعمل الموازنة. استشارت أدوات البحث المشاركين لتحديد مدى توافر الجوانب المؤسسية، والفنية والبشرية والمادية الجوهرية لتفعيل استخدام الإطار MTEF في مثل القطاع الهام. أشارت نتائج البحث إلى وجود حاجة حقيقية لتطوير نظام بناء وتنفيذ الموازنة المعمول بها حاليًا في قطاع التعليم قبل الجامعي، والتحول نحو نظام موازنة وإدارة لها تعمل على تحقيق أهداف التعليم.
الفصل الخامس: الآليات المقترحة لتفعيل الإطار MTEF
في ضوء ما خرجت به الدراسة الميدانية من نتائج، وفي ضوء الخبرة الدولية المرصودة في مجال تنفيذ الإطار MTEF، تم تحديد أهم التدخلات الواجبة لتفعيله في قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر. تم التركيز في الفصل على وضع اللبنات الرئيسة للتطبيق الفعال، والذي يتنظر أن يفضي إلى تغيير حقيقي في مجال بناء الموازنات، وما يؤدي إلى تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية، وأهداف السياسات ككل.
أشارت نتائج البحث إلى وجود حاجة حقيقية لتطوير نظام بناء وتنفيذ الموازنة المعمول بها حاليًا في قطاع التعليم قبل الجامعي، والتحول نحو نظام موازنة وإدارة لها تعمل على تحقيق أهداف التعليم. وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج أدوات البحث تم تقديم تصميم تصور لسبل تفعيل الإطار المشار إليه؛ حيث تم تحديد أهم الجوانب المؤسسية والبشرية والفنية وغيرها التي يجب توافرها على المستوى القطاعي والحكومي؛ لضمان تفعيل الإطار بنجاح. وفي ضوئها أيضًا تم تقديم مجموعة من التوصيات منها على سبيل المثال، ضرورة مأسسة العملية بتشكيل لجنة وطنية تضم كبار المسئولين من الجهات المعنية؛ ضرورة وجود قائد للمشروع، مأسسة وهيلكة فرق عمل مركزية محلية مختارة بعناية فائقة، البناء على الخبرة السابقة المتفردة لدى قطاع التعليم قبل الجامعي في تجريبه، وذلك بين توصيات أخرى لها أهمية ذات اعتبار كبير.