الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 469 |  |  |
| | | from | 469 | | |
المستخلص
مقدمة الدراسة :
ظهرت أزمات عالمية مختلفة من بينها أزمات مالية ، وأخرى مرتبطة بالصحة والغذاء والوقود والمياه العذبة ، ولا شك أن هذه الأزمات لها تأثيرات ومخاطر عديدة، وَمِنْ ثَمَّ بدأت الكثير من الحكومات والهيئات الدولية والإقليمية تتجه نحو إيجاد حلول اقتصادية مبتكرة، والمناداة بالحفاظ على البيئة، وصدرت التقارير على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات، وطرح البرامج والحث على مشاركة كافة الهيئات والمنظمات بفاعلية للحد من تلك التهديدات، وذلك في إطار ما يعرف بالتنمية المستدامةDevelopment Sustainable.
واستجابة لهذه التهديدات ظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر، والذي عرف باقتصاد البيئة النظيفة وهو ما تسعى بعض الدول إلى اِحْتِذَائِهِ وتطبيقه واستخدامه، كمفهوم حماية البيئة من أجل التنمية، و تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وإصلاح ما أفسدته النظم الاقتصادية التقليدية، التي استنزفت الموارد الطبيعية، دون حماية حقوق الأجيال القادمة، ولتحقيق التوافق المتبادل الإيجابي بين الأبعاد الثلاثة (الاقتصادية – الاجتماعية- البيئية) الأساسية للاقتصاد الأخضر، ويتضمن الاقتصاد الأخضر الفصل بين استخدام الموارد والتأثيرات البيئية من جانب، وبين النمو الاقتصادي من جانب آخر.
ولا يوجد اختلاف على جوهر العلاقة القوية بين التعليم بأنواعه في مستوياته المتباينة والتنمية، أو أهمية ودور التربية في تطوير المجتمع وتنميته، لكي يكون الفرد في المجتمع قادرًا على التكيف مع بيئته، والمشاركة في حل مشاكل مجتمعه( )، ومن منطلق الاستجابة لحاجات المجتمع المختلفة بَرَزَ مصطلح الاقتصاد الأخضر نتيجة لآثار الانحدار البيئي والتحديات العالمية والبيئية ؛ حيث أصبح هدفًا جوهريًا وقطعيًا لإيقاف الانحدار البيئي، وإصلاح الاختلالات البيئية ؛ فالاقتصاد الأخضر مفهوم شامل مثل التنمية المستدامة، يتضمن مجموعة من الوسائل الاقتصادية التي يمكن أن تطوع النشاط الاقتصادي
لترسيخ أهداف التنمية المستدامة، ويتطلب استخدام هذه الوسائل مُرَاعَاة التعلم والتكيف( )، فهو يتطلب تقويم النقص في المهارات عن طريق تحديث البرامج التعليمية بنظرة مبتكرة تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، وعلى الدراسات العليا وبرامجها أن تستفيد من هذه النظرة المبتكرة، حيث تُشكل الدراسات العليا طلابها لاكتساب القيم والسلوكيات والاتجاهات الجديدة؛ لتدعيم ثقافة الاقتصاد الأخضر ورفع الوعي لديهم، وذلك بالموضوعات المتنوعة الخاصة بالبيئة والحفاظ عليها ولتحقيق ذلك ينبغي على الجامعات تضمين المهارات الخضراء في مناهجها لتوفير المؤهلات العلمية اللازمة لتحديث النماذج الاقتصادية المستدامة التي تحمي الموارد الطبيعية وتحقق متطلبات الاقتصاد الأخضر( )، ويُعتبر التفرد مَقْصِدًا قوميًا أساسيًا لمجتمعات العصر؛ بمعنى أنه الدعامة الرئيسة لإنجاز الأهداف الإستراتيجية القومية لأي مجتمع؛ وذلك من خلال بناء القدرات البشرية المتميزة باعتبارها العنصر الإنتاجي والمحدد الرئيس للاقتصاد الأخضر؛ وَمِنْ ثَمَّ جاءت توجهات رؤية مصر 2030م مؤكدة على الوصول للتفرد كأحد أهم عوامل التي تعزز التنمية المستدامة وتحقق متطلبات الاقتصاد الأخضر( ).
وتستمد الجامعات أهميتها من مهامها التي تستقيها من وظائفها الثلاث والمتضمنة في التدريس والدراسات العليا والبحث العلمي وخدمة المجتمع( )، الأمر الذي جعل من أهم واجباتها الاهتمام بمرحلة الدراسات العليا لدعم مسيرة التنمية الشاملة، ولبحث متطلبات المجتمع ، وتُعد هذه المرحلة من أبرز ما تقدمه الجامعات من برامج تهتم في الأساس بدراسة وتنمية وتطوير المقدرات المتباينة للمجتمع، فإذا كان التعليم الجامعي يمد المجتمع بالقوى العاملة التي تمثل مواقع الخدمة والإنتاج، فإن مرحلة الدراسات العليا هي المصنع الذي ينتج العلم والفكر الذي يقوم عليه العمل بمعناه الواسع، الذي يشمل كل ما من شأنه أن
يدفع المجتمع إلى التقدم والازدهار، لذا على مرحلة الدراسات العليا بشكل خاص أن تسهم في تطوير المجتمع في شتى المجالات ، وأن تعمل على بناء الانسان القادر على التكيف مع بيئته والإسهام في حل مشكلاتها ) (.
ولقد أكدت العديد من المنظمات والهيئات على دور الدراسات العليا في دعم الاقتصاد الأخضر؛ فقد ناقشت هيئة اليونسكو في الاجتماع التشاوري نظم التدريب لمواجهة تحديات الاقتصاد الأخضر( )، وكان من أهم توصياتها التأكيد على أهمية التعليم العالي، والتركيز على بناء القدرات، والاهتمام بقضايا التعليم والتنمية المستدامة؛ وإجراء الدراسات العليا والبحوث المبتكرة في هذه المجالات لدعم الاقتصاد الأخضر( )، وقد جاء في تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (2011م) في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التأكيد على ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب وبناء القدرات لتحسين المهارات، من أجل إعداد القوة العاملة لتحقيق متطلبات الاقتصاد الأخضر( )، كما أشار تقرير لمنظمة العمل الدولية (2011م) بعنوان ”مهارات من أجل وظائف خضراء: رؤية عالمية ” إلى ضرورة دمج المهارات الخضراء في أنظمة التعليم والتدريب الرسمي من أجل تخضير الاقتصاد( )، وجاء أيضًا في الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو دا جانيرو في البرازيل(2012م) بعنوان:” المستقبل الذي نصبو إليه”، التأكيد على تحفيز المؤسسات التعليمية على النظر في ارتكاز الممارسات الجيدة في مجال إدارة الاستدامة في جامعاتها، وفي مجتمعاتها المحلية بمشاركة إيجابية من هيئات متباينة، مع التأكيد على ضرورة دعم المؤسسات الجامعية للدراسات العليا والبحوث لكي تضطلع بإجراء البحوث والتوصل إلى الإبداعات من أجل التنمية