الفهرس 
الفصل التمهيدي المفهوم القانوني للشركة القابضةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
لا مراء أنه في إطار السعي الهادف لإيجاد تنظيم قانوني أكثر شمولية مُحكم الحلقات وراسخ القوام يبرز حقيقة المشروع الاقتصادي الواحد الذي تتولاه وتقوم عليه فكرة الشركة القابضة، في ظل الامتيازات المالية والاقتصادية والسياسية المهولة التي تكتسبها تلك الشركات والذي لا يقابله من الجانب الآخر مسئولية حقيقية بين نصوص القانون تتكافأ مع هذا القدر من الامتيازات الممنوحة لهذه الكيانات الاقتصادية، بذريعة استقلال الشخصية القانونية لكل من الشركة القابضة والتابعة، كان لزاماً علينا ان نتطرق أولاً إلى مكنون الشركة القابضة وماهيتها ومفهومها عن طريق التعريف بكينونتها وأنواعها من شركة قابضة خالصة الى شركة قابضة مُختلطة وجوهرها التي تستمد منهُ صفتها التجارية والقانونية، والجدير بالذكر أن المشرع الاتحادي قد أكد على أنه لا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة بما مفاده أنه يتبنى مفهوم الشركة القابضة الخالصة.
على الرغم من أن قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 الملغي بالمرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 ، قد نظم أحكام الشـركات القابضة حين قام بتعريفها وأيضاً قام بتعريف الشركات التابعة كما وضح وسائل هيمنتها على شركاتها التابعة، وكذلك حدد أغراضها، الا انه لم يورد أو يأتي بتنظيم وافى لها بخصوص المسئولية الواقعة على الشركة القابضة نتيجة أعمال شركاتها التابعة، وإذا كانت الشركات التابعة تتمتع من الناحية النظرية باستقلال قانوني عن الشركة القابضة، إلا أن هذه الاستقلالية على أرض الواقع لا تبدو حقيقية حيث تقع الشركات التابعة تحت وطأة السيادة والسيطرة المالية والإدارية و احياناً القانونية المتواصلة للشركة القابضة.
مما آثار لدينا بعض التساؤلات حول مدي علاقة الشركة القابضة بشركاتها التابعة بسبب رمادية العلاقة بينهما والناجمة عن فرض الشركة القابضة التبعية الإدارية والمالية الفعلية على الشركة التابعة، فعلي الرغم من الاستقلال القانوني لكل منهما عن الأخرى المنافي للواقع العملي، إلا أن ثمة مظاهر لسيطرة الشركة القابضة وهيمنتها على مجموعة شركاتها التابعة، مما يترتب عليه آثار عدة قد تخترق حاجز الاستقلال القانوني القائم بينهما والمبادئ التقليدية الداعمة لهُ.
ونتيجة للدور المهيمن الذي تقوم به الشركة القابضة في حق الشركات التابعة كان لزاماً علينا توضيح الشكل الأمثل الذي يجب أن تكون عليه الشركة القابضة والتابعة من خلال الاهتداء بالقوانين المقارنة والقانون الاتحادي المنظم للشركات التجارية، الذى حدد أن الغرض الرئيسي لقيام الشركة القابضة هو السيطرة على شركات أخرى تصبح تابعة لها ويتم ذلك بأن ”تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة...”. مما يُوجب أن تتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو كليهما معاً، وبالتالي لا يمكن لأي شركة تجارية أن تكون تابعة لشركة قابضة ما عدا الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
لاسيما أن هناك خصوصية للرقابة تتطلب ابراز الفرق بين بعض المصطلحات التي تختلط بين أدوات الاقتصاد الحر والزامية التشريع المُنظم لمسألة المنافسة بين ممارسات هيكلية ترتكز على تقوية المشروعات – الشركات القابضة – من خلال الاستحواذ والاندماج وتصرفات سلوكية تعتني بعدم التعسف في استغلال وضع الهيمنة – السيطرة – كمعضلة تزاحم القواعد من المنظور المقارن مما ينبأ عن إشكاليات تتسم بالخطورة عند التطبيق.
وفى ذات السياق يمكننا القول بأن الأساس في خصوصية الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي هو ابراز التفرقة بين الممارسات الهيكلية والتصرفات السلوكية ، لأن الواقع يحوى تداعيات ، فالاستراتيجيات والخطط التي تتم وضعها من قبل مديرو المشروعات – الشركات القابضة – حول السوق المعنية تؤدى بهم إلى الانخراط في مجموعة من التدخلات والتدرج في الممارسات وهو ما يستتبعهُ من إزالة للفروق والحواجز الواضحة بين التركز الهيكلي والسلوك الممثل للممارسة الضارة بالمنافسة والذى أستطاع المشرع الاتحادي إيضاحه من خلال بنود المادة (5) من قانون 4 لسنه 2012بشأن تنظيم المنافسة .
وأخيراً باتت سيطرت الشركات القابضة تُمثل انعكاسات في ظل تداعيات تقارير التنافسية بين الأبنية القانونية المؤثرة بدلالات ثاقبه في الازدهار الاقتصادي التي تعيشهُ البلاد، مما أوجب على المشرع الاتحادي المحاولة لإيجاد التوازن من خلال انتهاج أسُس تشريعيه سديدة ومترابطة الوصال لسد الثغرات داخل الأسواق المعتبرة قانوناً.