الفهرس 
الباب الأول: الأحكام العامة للتظلم الإداري
الفصل الثاني: أنواع التظلم الإداري اللازم لتحريك الدعوى القضائيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 368 |  |  |
| | | from | 368 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
لا شك في أن التظلم يشكل الضابط الأول لعمل الإدارة، والمنظومة الأولى
لمراجعة الإدارة فيما يصدر عنها من قرارات يمكن أن يكون لها أثرها الكبير في
المراكز القانونية، فقد ترد حق ضائع، أو تضيع حق قائم، وتحرم صاحبه منه،
وبالتالي، فقد جعل المشرع التظلم مطلق سواء كانت الإدارة تباشر اختصاص مقيد،
أو مطلق.
وعلى الجانب الآخر، وحتى لا يؤدي التظلم، ومن منظور أعم، مراجعة الإدارة في قراراتها، سواء الفردية، أو الجماعية، فقد وضع للتظلم مجموعة من الضوابط، خاصة من حيث الزمان، من حيث مدة التظلم، ونقطة البدء في سريان مهلة التظلمً، فضلا ًعن تقرير صورتين من التظلم، حيث التظلم الولائي والتظلم الرئاسي. فضلا عن تقرير فكرة العلم اليقيني، التي جاء بها القضاء الفرنسي لتعطي المزيد من التوسع في الضوابط المفروضة على التظلم الإداري.
وقد تناولنا هذا الموضوع، من خلال الإطلالة على الأحكام العامة للتظلم
الإداري، وهو موضوع الباب الأول، عالجنا في الفصل الأول منه، التظلم من القرار الإداري، ومدى أهميته، حيث ماهية التظلم الإداري وتمييزه عن التصرفات القانونية الأخرى. وعالجنا في الفصل الثاني أنواع التظلم الإداري، من حيث السلطة المختصة بالرقابة على التظلمات الإدارية، وأنواع التظلم الإداري.
أما عن الباب الثاني، فقد جرى تخصيصه لمعالجة الآثار، التي يمكن أن تترتب على التظلم الإداري في القانون المصري والإماراتي. من خلال تناول الآثار المترتبة على التظلم من القرار الإداري بالنسبة للمتظلم، بينما عالجنا في الفصل الثاني آثار التظلم من حيث الإدارة. أخيراً، تناولنا في الفصل الثالث من الباب الثاني أثر التظلم بالنسبة للقرار المتظلم منه، من حيث قطع ميعاد الطعن بالإلغاء، وأحكام وقف تنفيذ القرار الإداري.
وضعنا خاتمة تحليلية للرسالة، والنتائج، ومجموعة من التوصيات لصالح جهة الإدارة من جانب، والموظف المتظلم من جانب آخر.