الفهرس 
الفصل الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 175 |  |  |
| | | from | 175 | | |
المستخلص
تناولت في هذا البحث موضوع بطلان الحكم التحكيمي لبطلان المشارطة من خلال استعراض ماهية ومفهوم مشارطة التحكيم وأهميتها وعناصرها مروراً ببيان مفهوم اتفاق التحكيم وأهميته وصوره وتمييز مشارطة التحكيم عن شرط التحكيم وشرط التحكيم بالإحالة، كما وتناولت في بحثي هذا حالات بطلان مشارطة التحكيم المحددة بموجب القانون وما يترتب على تحققها من بطلان للحكم التحكيمي، ومن ثم تطرقت إلى إجراءات التمسك ببطلان الحكم التحكيمي عن طريق دعوى البطلان وكيفية التمسك ببطلان مشارطة التحكيم أمام هيئة التحكيم مع توضيح طبيعة الدفع ببطلان المشارطة أمام الهيئة المذكورة واختصاص هيئة التحكيم في التصدي للدفع ببطلان المشارطة وهو ما يعرف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص كما تناولت بالبحث أيضاً الاختصاص بنظر دعوى البطلان وإليه رفع هذه الدعوى من خلال استعراض اختصاص محكمة البطلان بنظر الدفع ببطلان مشارطة التحكيم وتحديد المحكمة المختصة بنظر هذا الدفع مع بحث إجراءات التمسك ببطلان مشارطة التحكيم أمام محكمة البطلان فيما يخص ميعاد رفع هذه الدعوى واتصال المحكمة بدعوى البطلان وإجراءات الفصل فيها وصولاً إلى إصدار الحكم بصحة أو بطلان مشارطة التحكيم وما يترتب عليه. وخلص هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نضعها بين أيدي الجهات التشريعية المصرية والعراقية وأهمها ضرورة تحديد المشرعين المصري والعراقي بشكل صريح لأحوال الطعن في أحكام محكمة البطلان سواء كانت تلك الصادرة ببطلان الحكم التحكيمي لبطلان المشارطة أو برفض الدعوى.