الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
من المعلوم أن هذه الأخلاقيات الإنسانية والمثل والقيم العليا كانت محور اهتمام جميع الأديان والرسالات السماوية، كما حثت عليها ودعت إليها الأعراف الاجتماعية الأصيلة، ولعل ما نشاهده اليوم من انحرافات طالت كثيراً من منظمات الأعمال، وأدت إلى إذكاء روح الأنانية والتمحور حول الذات بين العاملين فى المنظمة، يرجع فى جانب كبير منه إلى التراجع عن الالتزام بهذه الضوابط والأخلاقيات الإدارية، مما يهدد مستقبل هذه المنظمات، ويضيق فرص نجاحها، ويقلل إمكانية انفتاحها ،وتوسيع دائرة عملائها. لقد وضعت الأخلاق المهنية المهنيين في دائرة التضارب مع أخلاقهم المجتمعية، بحيث أضحى التقيد بأي منهما مكلفة للغاية، فعلى سبيل المثال في مهنة المحاماة قد يجد المحامي نفسه في موقف صعب نتيجة للتضارب بين ما تمليه عليه أخلاقه المهنية وما تدعوه إليه أخلاقه المجتمعية، إن المحامي يجد نفسه أحيانا في اختبار صعب، لأنه مطلوب منه إما إخضاع قيمة الأخلاقية للدور المهني والالتزام القانوني أو انتهاك القانونية والمهنية المبنية على ما يعتبرونه ذا قيمة أعلى.
إن المسؤولية تمثل أحياناً شكلاً من أشكال الإلزام الذي يقع على الموظف من خلال تقلده مجموعة من الأوامر التي يفترض فيها أن لا تكون متعارضة مع القانون ومع أخلاقيات الوظيفة، لأن السلطة الممنوحة للموظف الذي يتولى رئاسة العمل لا تمنحه صلاحية إلزام المرؤوسين بتنفيذ الأوامر غير القانونية وغير الأخلاقية. إن المسؤولية في الوظيفة العامة قد تعني إلزام من صدرت له الأوامر بتنفيذ العمل الموكل إليه على أحسن وجه، وفي العادة يتم تحديد مسؤوليات الموظفين على ضوء أهداف المنظمة التي يعملون فيها، وعند توزيع المسؤوليات على المرؤوسين داخل المنظمة يجب مراعاة منحهم قدرا من السلطات التي تمكنهم من تنفيذ هذه المسؤوليات، وعليه لا يجب أن يطلب من الموظف القيام بعمل ومحاسبته على نتائجه دون أن يكون قد تمتع بسلطة كافية تتيح وتسمح له بالقيام بهذا العمل، لذلك لابد من مراعاة التناسب بين السلطة والمسؤولية، فمن الخطورة مثلا منح سلطات واسعة للقيام بمسؤوليات قليلة، ومن الإجحاف أيضا التكليف بمسؤوليات كبيرة مع منح سلطات قليلة ومحدودة، لأن عملية التوازن مهمة بين السلطة والمسؤولية. تتولى الدولة دورين لموظفي الخدمة المدنية أولا، الدولة هي صاحب العمل، الذي يقيم معه موظفو الخدمة المدنية أحيانا علاقات متضاربة، ويطالبون برواتب اعلى و المزيد من الاعتراف. ثانيا، الدولة هي ممثلة الإرادة العامة، وموظفو الخدمة المدنية يعرفون أنفسهم بهذه الإرادة العامة من خلال أن يصبحوا حاميين الشأن العام أو المصلحة العامة. في بعض الحالات، يحددون المصلحة العامة مع مصالحهم الخاصة. هناك اختلافات في الموضوعات بين المجالات العامة والخاصة. ولعل ذلك أكثر وضوحا فيما يتصل بالحرب، فالشعوب تخول حكومات الدول والعسكريين والشرطة في التصرف نيابة عنهم وتمنحهم احتكار استخدام القوة المنظمة. فالدول فقط - وليس الأفراد - لها الحق في الدخول في حروب، والجنود مسموح لهم باستخدام العنف على مستوى مختلف وفي ظروف لا يسمح للمدنيين فيها بذلك. كما أن قواعد الحرب تحكم سلوك المسؤولين الرسميين وليس الأفراد. إن المفهوم العملي للفلسفة التطبيقية هو الأقرب إلى جعل الفلسفة التطبيقية مكافئة تقريبًا للأخلاق التطبيقية. بالنظر إلى هذا التداخل، وبالنظر إلى الشكوك حول حقيقة أو تبرير الأحكام الأخلاقية - أو الأحكام المعيارية بشكل عام - يتبع ذلك موقف متشكك تجاه المؤهلات العقلانية للفلسفة التطبيقية. إن تنفيذ مدونة الأخلاقيات والسلوك موجود في العديد من الشركات، حيث أنه من الضروري بطريقة ما توضيح ما هو متوقع منها للناس. في بعض الحالات، لا يوجد تدريب على الصك ولا دليل على العلم، وعلى قناة الرسمية لتلقى الانتهاكات ولا معاملة الشركات للانحرافات. تميل هذه الممارسة إلى المساومة وحتى إبطال كل بناء. تتطلب العملية، في كثير من الحالات، تغييراً في الثقافة ويجب مواجهة ذلك، وإلا فإن المقاومة تكون أقوى وتضيع كل الجهود. يجب علينا أيضاً التفكير في هيكلة مدونة الأخلاقيات والسلوك على أنها مدمجة في برنامج الامتثال والنزاهة، حيث تميل عزلتها إلى فعالية منخفضة، حيث يتم العمل على ركيزة النزاهة فقط في المنظمة. ويسهم الامتثال الداخلي للعمليات في التقليل إلى الأدنى حد من احتمال حدوث الغش وغيره من الانحرافات. هناك فارقا واسعا بين القانون الداخلي في الدولة وبين القانون الدولي : فالقانون الداخلي ملزم لجميع الأفراد وهو ينص على جزاءات معينة ويشكل محاكم ترغم الأفراد على اتباع المصلحة العامة وتحد من الأهواء الفردية، كما أن هناك معياراً موضوعياً للفصل في المنازعات وهو القاضي الذي يحكم ويفصل بين الأفراد ويفض ما بينهم من خلافات، أما القانون الدولي فلا يكون ملزماً للدول إلا بمقدار ما تشهد الأطراف المعنية باحترامه والعمل بمقتضاه، لكن لا توجد محاكم لإرغام الدول على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقد فيها، ولهذا كانت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لا تقوم إلا على إرادات فردية، ولهذا كانت الدول المتحالفة أو المتعاقدة تشبه على أحسن الفروض الأطراف المتعاقدة في المجتمع المدني، ومن ثم فإن أي تحالف سوف يكون عرضيا يستطيع أي طرف أن يتنصل منه. عند الحديث عن علاقة الأخلاق بالسلام وعلاقتها بالحرب نطرح تساؤلنا، هل ثمة علاقة بين الأخلاق والسلام أو بينها وبين الحرب على المستوى الدولي أو العالمي؟ أو إن شئت فقل - هل من الممكن وضع معايير أخلاقية دولية أو عالمية تلتزم بها جميع الدول أو الأمم؟ إذا كان ذلك ممكنا فهل بإمكاننا أن نوضح طبيعة هذه العلاقة أو تلك المعايير؟ لا شك، أن كل طرف يخوض الحرب يظن أنها عادلة من وجهة نظره، وهذا يجعـل البعض يعتقد أن الحكم على الحرب بأنها عادلة أو غير عادلة هو حكم نسبي فـي الأسـاس. وبالتالي يقودنا هذا الاعتقاد إلى التساؤل: من يحدد معيـار الحـرب بأنهـا عـادلـة أو غيـر عادلة؟ وهل يوجد قاسم مشترك بين البشر فيما يتعلق بتحديد سقف ما هو عادل ومـا هـو غير عادل أم أن الأمر نسبي؟ إذا كنا مضطرين جميعا أن نشهد هذه الصراعات والحروب -وهي قطعًا سنة كونية فإن اهتمامنا الأول يجب أن يكون بالعمل على تخفيف المعاناة الناجمة عنها وذلك يحدث عند فهمنا لأهمية احترام أخلاقياتها المجسدة في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، والاقتناع بأن ما قاله نيكولو مكيافيلي منذ خمسة قرون مضت بأن الغاية تبرر الوسيلة لم ولن يكون صحيحًا. جاءت الدراسة لتعالج موضوع أخلاقيات ممارسة العمل السياسى، دراسة فى الأخلاق التطبيقية ورغم أن الموضوع عريض يتسع لدراسات أخرى، فقد أثرنا اقتفاء بعض الموضوعات تتععلق بالدراسة لأن المجال لا يتسع لعرض كل ما يتعلق بأخلاقيات العمل السياسى، وجاءت الدراسة للإجابة عن تساؤل رئيس يتعلق بالأبعاد الأخلاقية لممارسة العمل السياسى، بمعنى هل ثمة ميثاق أخلاقى يضبط السلوك السياسى؟ بالإضافة إلى تساؤلات فرعية أخرى نتناولها أثناء الدراسة ومن ثم نجيب عنها، وكان المنهج التحليلى النقدرى المقارن، منهجاً أساسياً لها. وقد جاءت الفصول على النحو الآتى : الفصل الأول : الأخلاق المهنية والسلطة الإدارية الفصل الثانى: فلسفة السياسة التطبيقية والقانونية الفصل الثالث : نظرية حقوق الإنسان القانونية الفصل الرابع : الديمقراطية التداولية الفصل الخامس : القواعد الإنسانية فى الحروب الفصل السادس : إدانة الإرهاب والمسؤولية الإنسانية إن العمل يعني أساسا أن تتحد أفعال المرء مع قيمه، ويعمل الأفراد بأمانة على المستوى الشخصى عندما تكون أفعالهم متحدة مع قيمهم الشخصية، أعنى عندما لا يكون هناك تضارب بين ما يفعلونه وقيمهم الشخصية، ويعمل الأفراد بأمانة مهنية عندما لا يكون هناك تضارب بين ما يقومون به وقيمهم المهنية. على الرغم من أن المجموعات المهنية محدودة بالمعايير الأخلاقية، إلا أنها تحدد أخلاقياتها الخاصة. وهي تعطي الأولوية لهدف اجتماعي أو غيره. إنهم ينظمون قيمهم ومعتقداتهم بشكل هرمي. على سبيل المثال، يقدر الفنانون الجمال بدرجة عالية ؛ ومنظمو المشاريع التجارية ؛ والاقتصاديون والمديرون ؛ والسياسيون والسلطة ؛ والحقوقيين ؛ والجيش النظام. توجد ””الأخلاقيات المهنية”” فى قلب التساؤلات التى تطرحها بنية المجتمعات الصناعية، ويلزم التذكير هنا أن هذه المجتمعات لها مجموعة من الخصائص التى تشترط التساؤلات الأخلاقية ، فهذه المجتمعات تستند تاريخياً على ثلاثة قوى معيارية متداخلة ومتعارضة : أولاها: الاقتصاد الذى يفرز مجموعة من القيم الخاصة به كالفعالية والإنتاجية والتنافسية ، إضافة إلى معقولية اقتصادية يتم وفقها تقويم كل شئ بناء على مفاهيم الكلفة والربح ، والعرض والطلب، والإنتاج والاستهلاك، وثانيها : التقدم العلمى التكنولوجى الذى يعتمد معقولية من نوع آخر تقوم على أساس إجرائى اختبارى وعملياتى، تمد الاقتصاد بالطرق والوسائل الضرورية ، وثالثها : الحق والقانون الذى يحدد المعايير والممنوعات من خلال ضبط وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. لقد ظهرت إسهامات الفلاسفة في موضوع الأخلاق التطبيقية في مرحلة تاريخية مبكرة، وان لم يطلق عليها مسمى الأخلاق التطبيقية في الماضي، ويمكن أن نتلمس ذلك في فلسفة توما الأكويني في العصور الوسطى، والذي تطرق إلى بعض المسائل التي تندرج تحت مفهوم الأخلاق التطبيقية، مثل حديثه عن الأثر المزدوج للفعل، ومعالجاته المسألة الربا، تلك القضية الشهيرة في العصور الوسطى وفي اقتصاد القرن الثالث عشر، حيث كان احتساب الفائدة على القرض مسألة لا أخلاقية. وبتعدد المعايير التي وضعتها الاتجاهات المختلفة لضبط قواعد الأخلاق المهنية، ظهرت تعريفات مختلفة للأخلاق المهنية منها أنها معايير تعد أساسا لسلوك أفراد المهنة المستحب، والذي يتعهد أعضاء المهنة بالتزامها. وبعبارة أخرى هي مجموعة أصول وقواعد يتفق أو يقسم أعضاء المهنة على الالتزام بها حفاظا على مستوى أدائهم للمهنة رفعاً لشأنهم، وقد يطلق عليها أحيانا أخلاقيات العمل أو أخلاقيات الوظيفة. علما إن الأخلاق المهنية هى جزء من الأخلاق العامة، ولكنها تتميز عنها بالتوجه نحو المهنة. فالأخلاق العامة تتضمن القواعد الأخلاقية الملزمة للجميع، أما الأخلاق المهنية فتتضمن القواعد الأخلاقية والمعايير الملزمة لممارسة المهنة بشكل عام، وللمهنيين في مهنة بعينها بشكل خاص. وهو ما يتضمن بعض القواعد الأخلاقية العامة، وتطبيقات لقواعد أخلاقية أخر بين أخلاق أخرى. غير أن هذا التعريف يخلط بين أخلاق المهنة وبين قوانين العمل والنظم المهنية والأخلاق العامة. إن مشكلة النظر إلى الإلزام الخلقي على أنه الانصياع للقواعد كما هي، يجعل هذه القواعد عاجزة عن أن تراعي كل الظروف التي يمكن أن تحدث، من هنا فإن القواعد من حين لأخر ستكون غير ملائمة أو غير كافية. إن مثل هذه الاعتبارات تؤدي بالكثير من الأفراد الناضجين الذين لا محالة من مشاركتهم في التنوع الهائل للظروف، إلى رؤية الإلزام الخلقي ببساطة، على أنه الانصياع للقواعد عندما نعمل على تنمية الوعي الأخلاقي لدى الشباب، حيث غالبا، أن لم يكن دائما، ما ينظرون إلى الالزام الخلقي للناضجين، بحيث يجب أن يتضمن عنصر الحكم على أنفسهم، وما الذي يجب القيام به في ظروف معينة. يميز مفهوم الملاءمة بين الفلسفة التطبيقية والفلسفة غير التطبيقية على أساس كيفية ارتباط موضوعه بمجموعة معينة من الاهتمامات. ومع ذلك، يمكن التمييز أيضًا من حيث كيفية ارتباط موضوع الفلسفة التطبيقية بموضوع الفلسفة غير التطبيقية. على ما سأطلق عليه مفهوم الخصوصية. من المحتمل أن يكون هناك استخدام راسخ لمصطلح «الفلسفة التطبيقية» حيث يرتبط المصطلح بدافع ناشط. ومع ذلك، كما رأينا، فإنه يخطئ في تصنيف بعض الحالات كما هي تطبيقية وغيرها على أنها غير تطبيقية - على الأقل، عندما يتم تصنيف هذه الحالات حسب طبيعة موضوعاتها. ومع ذلك، فإن هذا كما ينبغي وأن يكون واضحًا بشأن ما نعنيه بـ «الفلسفة التطبيقية» يبعدنا عن أي مشاكل. تمتد الفلسفة التطبيقية إلى المشاركة الفلسفية مع مجموعة واسعة من الاهتمامات وتحدث على مستويات مختلفة من الإزالة من الفلسفة التطبيقية المركزة أكاديميًا. ويشمل أسلوب «التوعية» في الفلسفة التطبيقية مشاركة الفلاسفة المباشرة في صنع السياسات وفي اللجان التي يقدمون فيها خبراتهم الفلسفية للتأثير على موضوع السياسة أو اللجنة ؛ والأعمال الاستشارية للهيئات المهنية ؛ والبيانات المقدمة إلى مجالس التحقيق العامة. ومع ذلك، فإن التمييز بين «التوعية» والفلسفة التطبيقية المركزة أكاديميًا ليس صعبًا وسريعًا. الفلاسفة الذين يشاركون فلاسفة كمناقشين في منتدى عام أو كمستشارين للإدارات الحكومية أو الهيئات المهنية، أو الذين يقدمون مذكرات إلى تحقيق عام أو محكمة قانونية، سوف يستفيدون في ذلك من العمل في الفلسفة الأكاديمية إلى حد كبير. ومع ذلك، يختلف مضمون وطريقة عرض فلسفة «التوعية» التطبيقية اختلافًا مناسبًا عن مضمون وطريقة الفلسفة التطبيقية التي تركز على الأكاديمية، نظرًا لطبيعة النشاط السابق والجمهور المستهدف. لا يمكن اعتبار الضرائب قسرية بشكل صحيح ما لم يكن فرض تلك الضرائب ينطوي على انتهاك للقواعد الدستورية المعتمدة بالإجماع. بعبارة أخرى ، لا يمكن استخدام الحجم المجرد لإجمالي الإيرادات الضريبية كأي نوع من مؤشرات الإكراه: فكل شيء يتوقف على مدى ظهور هذا الالتزام الضريبي الإجمالي من العمليات السياسية التي يتم اعتمادها على نطاق واسع. كما يقول بوكانان ، يجب النظر إلى السياسة من خلال نموذج ””التبادل””. وبالتالي ينبغي التفكير في الضرائب من منظور ””التبادل المالي””.. لا ينبغي بالطبع تفسير أي من هذا على أنه يشير إلى أن الضرائب لا يمكن أبدًا أن تكون قسرية أو أن الحرية ليست عنصرًا مهمًا في تقييم المؤسسات السياسية (وجوانبها المالية). أنه ببساطة الإصرار على أن تقييم عمليات الميزانية من حيث الحرية ليس مجرد مسألة حجم - وبالفعل ليس من الواضح مقدار ””الحجم”” على هذا النحو، أن وجد. يجب أن تظهر سياسات الحكومة بوضوح التزامها بـ «المعايير الأخلاقية» ولا يكفي أن يكون للحكومات هياكل «قائمة على القواعد» أو «قائمة على الامتثال» فقط يمكن لنظم الامتثال وحدها أن تشجع عن غير قصد بعض الموظفين العموميين على العمل ببساطة على حافة سوء السلوك، بحجة أنهم إذا لم ينتهكوا القانون، فإنهم يعملون بشكل أخلاقي. لا ينبغي لسياسة الحكومة أن تحدد فقط المعايير الدنيا أدناه، والتي لب يتم بها التسامح مع تصرفات مسؤول حكومي، ولكن أيضا تحدد بوضوح مجموعة من «قيم الخدمة العامة»، التي يجب أن يطمح إليها الموظفون في الخدمة العامة. نستطيع أن نقرر بلا شك أن السلام وطيد الصلة بالأخلاق؛ فأكثر دعاة السلام- من رجال الدين والفلاسفة والمفكرين غير السياسيين - ينطلقون في دعواتهم للسلام من منطلق أخلاقي على الرغم من اختلاف توجهاتهم، وسلوكياتهم الأخلاقية، ناهيك عن أن السلام قيمة أخلاقية في ذاته. لكن هذا لا يعني أن دعاة السلام السياسيين ينطلقون من المنطلق الأخلاقي ذاته، وذلك لأن العديد منهم - وليس الكل يدعون للسلام الشكلي أو الصوري من أجل مصلحة أو منفعة ما، وإن كانوا يضمرون الحرب والخداع في قرارة أنفسهم ويعتبرونه بمثابة الهدنة التي يهيئون فيها أنفسهم لبداية حرب جديدة، والدليل على ذلك؛ أن العديد من نعرات دعاة السلام أو المسالمة يكونون من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن بلادهم هي الراعي الرسمي للإرهاب الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط. أما بالنسبة لعلاقة الأخلاق بالحرب، فنجد الأمر يختلف تماما؛ لأنه في الوقت الذي يؤكد فيه بعض الفلاسفة على ضرورة التزام الحروب بالقيم الأخلاقية مثل: ””لاكي””، يرفض بعضهم الآخر مثل : هوبز وفلاسفة الواقعية، وجود أي صلة ما بين الأخلاق والحرب بشكل مطلق. لقد أصبحنا نتحدث عن الحرب المشروعة المطابقة للقانون، والتي لا تتحقق إلا في حالتين : حالة الدفاع الشرعي، وحالة استعمال القوة من طرف مجلس الأمن بهدف حماية مصالح المجموعة الدولية عند حالة وقوع تهديد للسلم أو خرق للسلم أو حالة حدوث عدوان، وخروجا عن هاتين الحالتين تعتبر الحرب غير مشروعة. وعلى هذا، يكون الفارق بين الحرب المشروعة والحرب العادلة؛ هو أن الحرب المشروعة تقتصر على العدالة من الناحية القانونية فحسب، في حين أن الحرب العادلة تكون ذات صلة بما هو أخلاقي بشكل رئيس، وسياسي، واجتماعي، وإنساني بشكل ثانوي. نستطيع أن نؤكد أنه توجد أخلاق عالمية تنطبق على جميع البشر في كل زمان ومكان، وبمعنى آخر يوجد اتفاق أخلاقي كبير عبر مختلف المجتمعات يقرر عدة مبادئ أخلاقية منها، على سبيل المثال لا الحصر، تلك القاعدة الأخلاقية الذهبية التي تقول: ””عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به””، وغيرها من المبادئ مثل: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني. وقد أشارت الحركة العالمية لحقوق الإنسان إلى الاتفاق حول العديد من المبادئ الأخلاقية المشتركة بين بني البشر جميعا. إن الإدانة الأخلاقية للإرهاب في حد ذاتها تقوم على المبدأ الأساسي ل ””أخلاقيات الحرب”” ۔ وهو المبدأ القائل بأن الحرب لا تسمح إلا بقتل جنود العدو، في حين أن القتل المتعمد لغير المقاتلين لا يزال جريمة قتل. إذا تم التخلي عن مبدأ استثناء غير المقاتلين، فإن شر الإرهاب يتلاشى في الرعب العام للحرب. عندما يعبر غير المقاتلين عن غضبهم الأخلاقي ضد الإرهاب، فإنهم يؤكدون بالضرورة الالتزام باستثناء غير المقاتلين.