الفهرس 
صفحة العنوان
قائمة الاختصاراتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناولت هذه الرسالة موضوع نطاق تطبيق قواعد الاسناد الوطنية: حيث تمت معالجته من خلال فصل تمهيدى و بابين: اهتم الفصل التمهيدى بتوضيح مفهوم نطاق تطبيق قواعد الإسناد الوطنية: فى حين عالج الباب الأول نطاق تطبيق قواعد الإسناد الوطنية بالنظر إلى مدى إلزاميتها، و شمل هذا الباب فصلين، تناول الفصل الأول مدى إلزامية قاعدة الإسناد بالنسبة للقاضي الوطنى، أما الفصل الثاني فتناول مدي إلزامية قاعدة الاسناد الوطنية بالنسبة للأطراف. و اقتصر الباب الثاني على نطاق تطبيق قواعد الإسناد الوطنية بالنظر إلى حالات عدم إعمالها: و كان ذلك من خلال فصلين: عالج الفصل الأول منهما حالات عدم إعمال قاعدة الاسناد الوطنية لأسباب فنية: فى حين أوضح الفصل الثانى حالات عدم إعمال قاعدة الاسناد الوطنية بسبب عدم حياد القاضى الوطنى