الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص كان موضوع هذا البحث (النظرية العامة لقانون العقوبات الإدارى): و هى كما لاحظنا نمط حديث نسبياً: إبتغينا من تناوله إبراز ذاك الموضوع الذى يمكن أن يكون يوماً فرعاً قائماً بذاته: يساعد الدولة على مواجهة العديد من الثغرات التى تعوقها فى مجال الإستثمار و الإقتصاد: و يرفع العبء عن كاهل السلطة القضائية و يحقق الفعالية و السرعة المنشودة: بما يمثل وسيلة لضمان إحترام القوانين باعتبارها وسيلة رادعة: و فى ذات الوقت تطمئن إليه الأفراد. لذا كان بحث و تحليل هذا الموضوع من كافة جوانبه أمراً هاماً: و كان أيضاً إظهار مواقف التشريعات المختلفة من العقوبة الإدارية: مؤاده تسليط الضوء على أنماط مختلفة من الجرائم التى تدخل تحت هذا التوصيف: و هذه الأنماط موجودة بالعديد من التشريعات و قائمة بالفعل: و محاولة فى الإسهام فى وضع اللبنات لبناء نظرية تكون صالحة للمعالجة فى إطار القانون الجنائى: بإعتباره أداة السياسة الجنائية لتحقيق أهدافها فى مجالات التجريم والعقاب و الإجراءات |