![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص فى إطار المجهودات التى تبذلها الدولة فى سبيل التنمية العمرانية للتجمعات العمرانية منذ عام 1974 و حتى الان قد واجهت الكثير من التحديات و العقبات من أجل الوصول إلى المستهدف من النمو السكانى و العمرانى و ذلك للعديد من الأسباب أهمها مدى ملائمة السياسات التنموية الحاكمة لعمليات التنمية للتجمعات العمرانية لتحقيق المقترحات المستهدفة من المخططات العامة و الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية و تحفيز السكان للاستقرار الاجتماعى و تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي بالقاعدة الاقتصادية للمدينة. و طبقا للمخطط الاستراتيجى القومى لمصر تسعى الحكومة المصرية نحو عدم مركزية توطين الاستثمارات بالقاهرة الكبرى و تحقيق العداله فى توزيعها على كافة الاقاليم الأخرى من خلال خلق نسق عمرانى متكامل و ازدهار مراكز تنموية رئيسية قادرة على جذب الاستثمارات مما يساعد فى تحقيق تنميه اقتصادية متوازنة و مستدامة. و لذلك يسعى البحث فى إطار المفاهيم المستجدة عالميا التى تنادى بفكر الاستدامة إلى استنباط السياسات التنموية الحاكمة لعمليات التنمية الملائمة لتحقيق المستهدف من النمو السكانى و العمرانى و التمعن بالبحث فى أساليب تقدير أحجام السكان المستقبليه للمدن و مدى امكانيه تفعيل البرامج و المشروعات التنمويه المستهدفه بالمخطط المقترح و إيجاد أليات لتنفيذها: و يختتم البحث بمجموعه من التوصيات و المقترحات المستقبلية لسياسات التنمية العمرانية الملائمة لتقليل الفجوة بين النمو السكانى و العمرانى |