الفهرس 
النظام القانونى للافتراض فى قانون المرافعات المدنية و التجارية :دراسة تحليلية و تطبيقية
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
القانون يعد انعكاسا لظواهر أخرى في امجتمع، فالقانون لا يقف عند حد تدوينه، فالتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية يكون لها انعكاسا عى الفكر القانوني، ومن هنا يقال إن القانون ينظر إليه دائمًا باعتباره تعبيرا صادقا عن ضمير الجماعة، وإذا فقد القانون تفاعله مع لمجتمع؛ فإن العدالة بين الناس تغيب من الأفق لتحل محلها الفوضي أو الظلم. وقد أثبتت الدراسة أن ”للإفتراض” أهميته في قانون المرافعات بدليل أن المشرع نفسه يستخدمه وقنيه ويلبسه ثوب المشروعية، ولكنه في نفس الوقت له خطورته البالغة إذا لجأ إليه المشرع من أجل غايات لا تتناسب الفائدة المرجوة منه مع ما قد يترتب عليه من مخاطر. فقد لاحظنا أن المشرع لجأ ”للإفتراض” لتحقيق علم الخصوم بالقانون وإجراءاته وبالعناسر الواقعية والقانونية التي يبنى عليها القاضي حكمه، فإنه يستخدمه أيضًا في صورته السلبية ”افتراض عدم العلم”، والغاية المرجوة واحدة في الحالتين؛ وهي ضمان حق الخصم في المواجهة، ”فيفترض” عدم علم الخصوم بالقانون ما لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى إن ثبت علمهم الفعلي به. كما ”يفترض” عدم علم المدعي عليه بالخصومة إذا لم يعلن بصحيفة الدعوى أو كان إعلانه بها باطلاً ولذان الغرض ”يفترض المشرع أيضا عدم علم الخصوم بالمعلومات الشخصية للقاضي ”قاعدة عدم قضاء القاضي بعلمه الشخصي”، كما يفترض : عدم علم المدعي عليه بالحكم المنهي للخصومة، الذي لم يحضر جلسة النق به، فلا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ إعلانه باحكم، ما لم يثبت حضوره أي جلسة من جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه.