الفهرس 
سلطة القاضى الوطنى فى الرقابة على التحكيم
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يدرس التنظيم القانونى لسلطة القاضى الوطنى فى الرقابة على التحكيم: التوفيق بين اعتبارين: الأول - أن الهدف الأساسى من اللجوء إلى التحكيم كآلية لحل النزاعات يتمثل فى سرعة الفصل فى النزاع: و تفادى اللجوء إلى إجراءات التقاضى أمام المحاكم الرسمية: أما الاعتبار الثانى فيتمثل فى حماية النظام القانونى و حقوق الغير: فلا يمكن القول باستقلال التحكيم على حساب النظام القانونى و السماح بتنفيذ كل حكم تحكيم دون أى إجراء رقابى؛ و حيث أن الاعتبارين لا يمكن تجاهلهما: فقد أقرت قوانين التحكيم المختلفة - و على رأسها القانون المصرى - بسلطة التدخل القضائى فى عمل المحكمين؛ كلما اقتضت الحاجة أن يتدخل ليقدم عونًا ومساعدة أو لرفع صعوبة طرأت أمام الهيئة التحكيمية: أو أن يقوم برقابة عملية التحكيم: سواء خلال تلك المراحل: أو برفع دعوى بطلان حكم التحكيم: لكن الرقابة القضائية بالمعنى الفنى للكلمة: تكون حين يُطلب من رئيس المحكمة الأمر بتذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية؛ أى جعل حكم التحكيم ينتقل إلى مصاف الأحكام القضائية: الجاهزة للتنفيذ