الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن للنيابة العامة من دور بارز في تطبيق القانون وتحقيق العدالة عند أداء دورها في الدعوى الجنائية بداية من إشرافها على أعمال سلطة الاستدلال ومراقبه أعمالها صونا للحقوق والحريات من تعسف القائمين عليها: ثم القيام بالتحقق من الأدلة التي جمعتها ومدى شرعيتها ومطابقتها للقانون: ثم إجراء التحقيق بواسطة أعضاؤها الذين يتمتعون بالحياد لصالح المجتمع أو طلب قضاة للتحقيق في الأحوال التي ترى لاعتبارات العدالة إن يجرى التحقيق بمعرفتهم؛ إلا أن سلطة الاتهام موكولة لها من حيث القرار برفع الدعوى الجنائية طبقا للقانون بإجراءات منجزة أو بالإجراءات العادية ومباشرة الدعوى الجنائية حتى صدور حكم بات فيها. لذلك بدأ البحث بدور النيابة العامة في التحقيق الابتدائي في فصل تمهيدي ببيان تشكيل النيابة العامة واختصاصات كل عضو فيها التي حددها قانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية لتحقيق الاختصاصات التي أناط بها القانون لتحقيقها . ثم تناول البحث الإشراف على أعمال سلطة الاستدلال لما لها من أهمية بالغة في الدعوى الجنائية سواء عند قيام مأمور الضبط القضائي في أداء وظائفه العادية أو الاستثنائية وأخيرا دور النيابة العامة في التحقيق الابتدائي تمهيدا للتصرف في الدعوى الجنائية بعد النهو من كافة إجراءات التحقيق وبيان أدلة الاتهام ومدى كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة أم انتهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة .وبيان كافة لمبادئ الدستورية والقانونية التي يجب إن تلتزم بها سلطة التحقيق. |