الفهرس 
ضوابط حماية المستهلك فى الفقه الإسلامى :دراسة فقهية مقارنة
قائمة المصادر والمراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن موضوع حماية المستهلك إما فى شخصه: أو فى ماله من المصالح التى دعت الشريعة الإسلامية منذ نزولها إلى تحقيقها؛ و ذلك بسن الأحكام المنشئة لتلك المصالح: و دعم أركانها: و تثبيت قواعدها و تكميلها: و هذا ما يطلق عليه جانب الوجود. و إما بسن الأحكام التى تدرأ و تدفع الأضرار بهذه المصلحة: أو تعيق تحقيقها: أو تقليل ما يعترضها من المخاطر: و هذا ما يطلق عليه جانب العدم. و قد جاءت هذه الدراسة فى ثناياها تعالج عدة أمور أهمها: كيف عالج فقهاء الشريعة الإسلامية قضية حماية المستهلك فى إطار ضوابط و أصول شرعية: و قواعد كلية: و نظرة مقاصدية؟. إلى أي مدى يتكفل الفقه الإسلامى بحماية المستهلك؟ ما المؤسسات التي تُعنى بحماية المستهلك؟ و قد انتظمت الدراسة على مقدمة: و فصل تمهيدى: و أربعة أبواب: و خاتمة: وقائمة: و فهارس عامة. و اعتمدت على منهجين: المنهج الاستقرائى: و المنهج التحليلى المقارن. و كانت أهم نتائج الدراسة: أن التشريع الإسلامى سبق كل النظم و التشريعات فى حماية المستهلك؛ لأن الله - تعالى - أودع فيه عنصر الثبات و الخلود: و عنصر التطور و المرونة معًا: و أنه صالح لكل زمان و مكان: حيث تمثلت طرق حمايته فى بيان موقف الفقه الإسلامى من الاستهلاك نفسه و حدوده: و قواعد و ضوابط التعاقد: و ضمان العقد و العدوان: و الحماية الجنائية حتى يضمن في جميع الأحوال حماية مصالح المستهلكين الشخصية و المالية. و مظاهر الرقابة و أنواعها: و آليات الحماية. و أهم توصياتها: إعادة تقنين القوانين الخاصة بحماية المستهلك؛ و ذلك بتشديد العقوبات الواردة فيها: خاصة و أن هذه القوانين قد مضى عليها عشرات السنين: و بعضها لا يتلائم مع الوضع الحالى للمجتمع. حث الشركات على الاعتناء بشكل أكبر بسلامة المنتجات و جودة الخدمات. زيادة اهتمام الدولة بالدور الرقابى كما هو معمول به فى نظام الحسبة: و ذلك بمراقبة السلع فى جميع مراحلها الإنتاجية و التسويقية