الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 218 |  |  |
| | | from | 218 | | |
المستخلص
أولًا: ملخص الدِّراسة باللغة العربية
أولًا: مشكلة الدِّراسة:
إنَّ المجتمع المحليّ عبارة عن وحدة جغرافية محددة يتواجد فيها أشخاص يعرفون بعضهم البعض ويتفاعلون بدرجات متفاوتة, من أجل صنع السّياسات الَّتي تهدف إلى تعزيز الوفاق المجتمعي فيما بينهم
وأنه في الوقت الراهن تواجه الدول أوقات عصيبة نتيجة للأوضاع البيئية المتغيرة والمتقلبة بأستمرار وذلك في المجالات السّياسية والأجتماعيَّة والأقتصادية والتكنولوجية, إذ تعد الأزمات من أهم الظواهر في حياة الدول لما لها من تأثير كبير على حياتهم, وإذا لم يتم التعامل مع هذه الأزمات بصورة صحيحة, فأن نتائجها السّلبية توقع أفدح الأضرار بالدولة وأهدافها, سيما في حالة فشلها في تحقيق تلك الأهداف والمصالح الاستراتيجية العليا, لذلك تؤمن الحكومة بأهمية تطبيق اللامركزية لأتخاذ قرارات تحقق مصلحة المواطنين من خلال دعم ومساندة ومشاركة الحكومة المحلية للمجالس الشّعبية المحلية.
ثانيًا: أهمية الدِّراسة:
ترجع الأهمية العلمية للقيام بهذه الرسالة إلى الأسباب الآتية:
1. زيادة الأزمات والكوارث المجتمعية وزيادة أعداد المتضررين منها وتفاقم الآثار السّلبية الناتجة عن الأزمات والكوارث بالمجتمع المحليّ المختلفة والَّتي تعرضت لها جمهورية مصر العربية.
2. تعتبر الأزمات والكوارث من المشكلات الحاضنة الَّتي تحتوي بداخلها على العديد من المشكلات الَّتي تؤثر على نهوض المجتمع وعرقلة تقدمة.
3. أهمية الجهود الَّتي يقوم بها التَّخطيط الأجتماعيّ في الخدمة الاجتماعيَّة في إيجاد سبل التنسيق والتعاون و التَّخطيط بين مختلف القطاعات المستقلة في مواجهة الأزمات والكوارث بالمجتمع المحليّ.
4. ضرورة الأهتمام بالتغيير المعنوي للمواطنين المتضررين من الأزمات والكوارث من خلال إحداث تغيير في القيم والمبادئ والعادات والتقاليد والسلوكيات والأتجاهات, وذلك للتعامل مع الآثار السّلبية لتلك الأزمات والكوارث لتقليلها إلى أقل قدر ممكن ومحاولة التخفيف منها قدر الإمكان.
5. محاولة الوصول إلى مجموعة من النتائج الَّتي يمكن أستخدامها كمعطيات تساهم في فهم كيفية التعامل لتنمية ثقافة التعامل مع الأزمات من أجل ضمان الأستعداد للتعامل معها في المستقبل كتدابير وقائية.
6. السّعي الدولي والمحلي على تطبيق اللامركزية في الإدارة في مختلف النواحي سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو جغرافية أو مالية كأحد المفاهيم الحديثة والترويج لها عالميًا في الوقت الحاضر وأهميتها في توفير الحقوق للمواطنين وتمكينهم من المشاركة في مواجهة الأزمات بالمجتمع المحليّ.
ثالثًا: أهداف الدِّراسة.
تستهدف الدِّراسة الحالية تحديد هدف رئيسي وهو تحديد دور اللامركزية في تحسين إدارة الأزمات والكوارث بالمجتمع المحليّ والذي ينبثق منه عدة أهداف فرعية تتمثل في الآتي:
1- تحديد مستوى إسهامات تطبيق اللامركزية في تحسين إدارة الأزمات والكوارث بالمجتمع المحليّ.
2- تحديد مراحل إدارة الأزمات والكوارث بالمجتمع المحليّ.
3- تحديد الصّعوبات الَّتي تواجه تطبيق اللامركزية في تحسين إدارة الأزمات والكوارث بالمجتمع المحليّ.
4- محاولة التوصل إلى تصور تخطيطي مقترح لتفعيل تطبيق اللامركزية في تحسين إدارة الأزمات والكوارث بالمجتمع المحليّ.
رابعًا: فروض الدِّراسة:
الفرض الأول للدراسة والذي مؤداه: من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد اللامركزية في تحسين إدارة الأزمات والكوارث متوسطًا ويمكن قياس ذلك من خلال الأبعاد الآتية:-
5- اللامركزية الإدارية.
6- اللامركزية السّياسية.
7- اللامركزية الجغرافية.
8- اللامركزية المالية.
الفرض الثّاني للدراسة: من المتوقع أن يكون مستوى مراحل التَّخطيط في تحسين إدارة الأزمات والكوارث متوسطًا ويمكن قياس ذلك من خلال المراحل الآتية :-
4- مرحلة ما قبل الأزمة.
5- مرحلة أثناء حدوث الأزمة.
6- مرحلة ما بعد الأزمة.
”الفرض الثّالث للدراسة: توجد علاقة طردية بين اللامركزية كآلية في التَّخطيط وتحسين إدارة الأزمات والكوارث بالمجتمع المحليّ.
الفرض الرابع للدراسة: توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين إستجابات العاملين وتحديدهم لمستوى أبعاد اللامركزية تبعًا للمتغيرات الديموغرافية, النوع, المؤهل التعليمي, الدورات التدريبية.
الفرض الخامس للدراسة: توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين إستجابات العاملين وتحديدهم لمراحل التَّخطيط في تحسين إدارة الأزمات والكوارث تبعًا للمتغيرات الديموغرافية, النوع, المؤهل التعليمي, الدورات التدريبية.
خامسًا: مفاهيم الدِّراسة:
تحددت مفاهيم الدِّراسة فيما يلي:
1- مفهوم اللامركزية
2- مفهوم الأزمة
3- مفهوم الكارثة
4- مفهوم المجتمع المحليّ
سادسًا: الإجراءات المنهجية للدراسة:
تحددت الإجراءات المنهجية للدراسة فيما يلي:
(1) نوع الدِّراسة:
تنتمي هذه الدِّراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية.
(2) المنهج المستخدم:
أعتمدت هذه الدِّراسة على المنهج العلمي بأستخدام منهج المسح الأجتماعيّ الشّامل للعاملين بادرتي الأزمات ونظم المعلومات بديوان عام محافظة سوهاج والعاملين بإدارات الأزمات بمجالس مدن محافظة سوهاج, وكذلك منهج المسح الاجتماعيّ الشامل للخبراء والمتخصصين في مجال إدارة الأزمات والكوارث بادرتي الأزمات ونظم المعلومات بديوان عام محافظة سوهاج, بإدارات الأزمات بمجالس مدن محافظة سوهاج.
(3) أدوات الدِّراسة:
• أعتمدت الدِّراسة الراهنة على مجموعة من الأدوات البحثية وتتمثل في الآتي:
أ- أستمارة أستبيان للعاملين بادرتي الأزمات ونظم المعلومات بديوان عام محافظة سوهاج والعاملين بإدارات الأزمات بمجالس مدن محافظة سوهاج
ب- دليل مقابلة شبة مقننة مع الخبراء والمسئولين داخل إدارتي الأزمات ونظم المعلومات بديوان عام محافظة سوهاج والخبراء والمسئولين بإدارات الأزمات بمجالس مدن محافظة سوهاج.
(4) مجالات الدِّراسة:
أ- المجال المكاني:
• تم تطبيق الدِّراسة على إدارتي الأزمات ونظم المعلومات بديوان عام محافظة سوهاج وإدارات الأزمات بمجالس مدن محافظة سوهاج.
ب- المجال البشري:
• يتكون المجال البشري في هذه الدِّراسة من:
• الخبراء والمسئولين بادرتي الأزمات ونظم المعلومات بديوان عام محافظة سوهاج وإدارات الأزمات بمجالس مدن محافظة سوهاج وعددهم (13).
• العاملين بادرتي الأزمات ونظم المعلومات بديوان عام محافظة سوهاج والعاملين بإدارات الأزمات بمجالس مدن محافظة سوهاج وعددهم (65).
ج- المجال الزمني:
وهي فترة إجراء الدِّراسة الميدانية والَّتي بدأت من الفترة 1/8/2022م إلى 15/9/2022م
سابعًا: أساليب التحليل الكيفي والكمي:
• تم معالجة البيانات من خلال الحاسب الآلي باستخدام برنامج (SPSS.V. 25.0) الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعيَّة، وقد طبقت الأساليب الإحصائية التالية :
(أ) أسلوب التحليل الكيفي: بما يناسب طبيعة وموضوع الدِّراسة.
(ب) أسلوب التحليل الكمي.
1. التكرارات والنسب المئوية.
2. المتوسط الحسابي.
3. الانحراف المعياري.
4. المدى.
5. معامل ثبات (ألفا. كرونباخ): لقيم الثّبات التقديرية لأدوات الدِّراسة.
6. معامل ارتباط بيرسون R: وذلك لحساب الصّدق من خلال حساب معامل ارتباط كلّ عبارة بالمحور الَّذي تنتمي إليه وكذلك حساب ارتباط كلّ محور بالدرجة الكلية.
7. الأعمدة التكرارية: وذلك لوصف استجابات المبحُثين في أشكال بيانية.
8. اختبار ”ت”: لاختبار الفروق الجوهرية بين مجموعتين.
9. اختبار ”ف”: لاختبار الفروق الجوهرية لأكثر من مجموعتين.
ثامنًا : نتائج الدِّراسة في ضوء فروض الدِّراسة:
أسفرت نتائج الدِّراسة الحالية عن مجموعة من النتائج، والَّتي أجابت بدورها على فروض الدِّراسة، وهذه النتائج يمكن توضيحها في الآتي:
(1) فيما يتعلق بأختبار الفرض الأول للدراسة والذي مؤداه: ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد اللامركزية في تحسين إدارة الأزمات والكوارث متوسطًا:
- أثبتت نتائج الدِّراسة صحة الفرض الأول للدراسة: ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد اللامركزية في تحسين إدارة الأزمات والكوارث متوسطًا” حيث أن المتوسط العام لأبعاد اللامركزية في تحسين إدارة الأزمات والكوارث ككل كما يحددها العاملين بلغت (2.33) وهو مستوى متوسط.
(2) فيما يتعلق باختبأر الفرض الثّاني للدراسة: ” من المتوقع أن يكون مستوى مراحل التَّخطيط في تحسين إدارة الأزمات والكوارث متوسطًا:
- أثبتت نتائج الدِّراسة صحة الفرض الثّاني للدراسة والذي مؤداه ” من المتوقع أن يكون مستوى مراحل التَّخطيط في تحسين إدارة الأزمات والكوارث متوسطًا” حيث أن المتوسط العام لأبعاد مراحل التَّخطيط في تحسين إدارة الأزمات والكوارث ككل كما يحددها العاملين بلغت (2.29) وهو مستوى متوسط.
(3) فيما يتعلق بأختبار الفرض الثّالث للدراسة والذي مؤداه: ” توجد علاقة طردية بين اللامركزية كآلية في التَّخطيط وتحسين إدارة الأزمات والكوارث بالمجتمع المحليّ.
أثبتت نتائج الدِّراسة صحة الفرض الثّالث والذي مؤداه: توجد علاقة طردية بين تطبيق اللامركزية كآلية في التَّخطيط وتحسين إدارة الأزمات حيث أن قيمة معامل ارتباط بيرسون (913R =) ومستوى الدلالة عند (0.001) ويتضح أن هذه العلاقة علاقة قوية
(4) فيما يتعلق بأختبار الفرض الرابع للدراسة والذي مؤداه: توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين أستجابات العاملين وتحديدهم لمستوى أبعاد اللامركزية تبعًا للمتغيرات الديموغرافية, النوع, المؤهل التعليمي, الدورات التدريبية”:
(1) تبعا لمتغير النوع
أثبتت نتائج الدِّراسة صحة الفرض الرابع والذي مؤداه: ” توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين أستجابات العاملين وتحديدهم لمستوى أبعاد اللامركزية تبعًا لمتغير النوع” حيث كان مستوى الدلالة أقل من (0.05) لأبعاد اللامركزية (اللامركزية الإدارية - اللامركزية المالية - اللامركزية السّياسية - اللامركزية الجغرافية - اللامركزية ككل).
(2) تبعًا لمتغير المؤهل التعليمي”:
- أثبتت نتائج الدِّراسة صحة الفرض الرابع والذي مؤداه: ” توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين أستجابات العاملين وتحديدهم لمستوى أبعاد اللامركزية تبعًا لمتغير المؤهل التعليمي” حيث كان مستوى الدلالة أقل من (0.05) لأبعاد اللامركزية ككل.
(3) تبعًا لمتغير الدورات التدريبية”:
- أثبتت نتائج الدِّراسة صحة الفرض الرابع والذي مؤداه: ” توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين أستجابات العاملين وتحديدهم لمستوى أبعاد اللامركزية تبعًا لمتغير الدورات التدريبية” حيث كان مستوى الدلالة أقل من (0.05) لأبعاد اللامركزية (اللامركزية الإدارية - اللامركزية المالية - اللامركزية السّياسية - اللامركزية الجغرافية - اللامركزية ككل).
(5) فيما يتعلق باختبار الفرض الخامس للدراسة والذي مؤداه: ” توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين أستجابات العاملين وتحديدهم لمراحل التَّخطيط في تحسين إدارة الأزمات والكوارث تبعًا للمتغيرات الديموغرافية, النوع, المؤهل التعليمي, الدورات التدريبية”:
(1) تبعا لمتغير النوع”:
أثبتت نتائج الدِّراسة صحة الفرض الخامس والذي مؤداه ” توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين استجابات العاملين وتحديدهم لمراحل التَّخطيط في تحسين إدارة الأزمات والكوارث تبعًا لمتغير النوع” حيث كان مستوى الدلالة أقل من (0.05) لمراحل التَّخطيط (مرحلة ما قبل الأزمة والكارثة - مرحلة أثناء حدوث الأزمة - مرحلة ما بعد الأزمة - مراحل التَّخطيط ككل).
(2) تبعا لمتغير المؤهل التعليمي
أثبتت نتائج الدِّراسة صحة الفرض الخامس والذي مؤداه ” توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين استجابات العاملين وتحديدهم لمراحل التَّخطيط في تحسين إدارة الأزمات والكوارث تبعًا لمتغير المؤهل التعليمي” حيث كان مستوى الدلالة أقل من (0.05) لأبعاد مراحل التَّخطيط ككل.
(3)تبعا لمتغير الدورات التدريبية
أثبتت نتائج الدِّراسة صحة الفرض الخامس والذي مؤداه ” توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين استجابات العاملين وتحديدهم لمراحل التَّخطيط في تحسين إدارة الأزمات والكوارث تبعًا لمتغير الدورات التدريبية”حيث كان مستوى الدلالة أقل من (0.05) لمراحل التَّخطيط (مرحلة ما قبل الأزمة والكارثة - مرحلة أثناء حدوث الأزمة - مرحلة ما بعد الأزمة - مراحل التَّخطيط ككل).
(1) وأخيرًا ................................. تم التوصل إلى وضع خطةعمل لتطبيق اللامركزية في التَّخطيط لتحسين إدارة الأزمات والكوارث بالمجتمع المحليّ.