الفهرس 
الإطار النَظرى للوساطةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 424 |  |  |
| | | from | 424 | | |
المستخلص
لا يثور أي خلاف الأن حول إشكالية اللجوء إلى قضاء الدولة لتسوية المنازعات بشكل عام والمنازعات الإدارية بشكل خاص حتى في أكثر الدول تقدما؛ ولا يمكن انكار أهمية البحث عن وسائل بديلة للوصول إلى العدالة التي تفتقدها اليوم مؤسسات العدالة في الدولة المصرية، وينشدها كلا من الفرد وجهة الإدارة على حد سواء، ولا شك في أن دراسة الطرق البديلة المستحدثة لتسوية المنازعات الإدارية في التشريع المصري مع بيان توضيح طريقة تطبيقها من جانب المحاكم في تلك الدول تنطوي على أهمية بالغة، وذلك لاأنها قد تسهم بشكل أو بأخر في محاولة القضاء على إشكالية بطء إجراءات التقاضي في الدولة المصرية.
لذلك إنتهى الباحثالى أن وجود مهمة الوساطة القضائية جنبا الى جنب مع القضاء المصري لا يغني أبدا عن تبني وسائل جديدة تكفل تسوية المنازعات الإدارية إما بشكل ودي تماما من خلال الوساطة الاتفاقية أو تحت إشراف ورقابة القضاء المصري باللجوء الى مهمة الوساطة القضائية ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن تشريع قانون يسمح باللجوء الى الوساطة بنوعيها لا يمكن أن يغير فكر ووجدان الشعوب البعيدة بطبيعتها عن الحوار والنقاش والتحليل ولا يمكن أن يسمح بتطور هذه الوسيلة المستحدثة كما أن هذه القوانين تظل حبيسة الأدراج إن لم تتضافر جهود الفقهاء والقضاء والمحامين لتشجيع المتقاضين على تقبلها واللجوء إليها لذلك إنتهى الباحث إلى ضرورة تبني مهمة الوساطة القضائية لتسوية المنازعات الإدارية التي تشهد تزايدا ملحوظا سنويا في الدولة المصرية، وذلك مع التخلي عن فكرة تقديس العلاقات التي يحكمها القانون الإداري المصري والتي لا تمس النظام العام للدولة المصرية فضلا عن تسخير ما يستلزمة هذا التشريع من تنظيم هيكلي وإداري مستحدث لتطبيقه على أرض الواقع مستعينين بذلك بنقاط القوة والضعف التيتم إستجلائها مما تمخضت عنه التجارب الدولية في هذا الشأن.
وقد تناول الباحث الموضوع في عدة فصول كالاتي:
الفصل التمهيدي : الإطار النظري للوساطة.
الفصل الأول : مدى خضوع المنازعات الإدارية للوساطة.
الفصل الثاني : النظام القانوني للوساطة في المنازعات الإدارية.
الفصل الثالث : ضرورة تفعيل تطبيق الوساطة لتسوية المنازعات الإدارية.