الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 334 |  |  |
| | | from | 334 | | |
المستخلص
للأحكام الجنائية العديد من الآثار على المواطن بصفة عامة وعلى الموظف العام بصفة خاصة، فبالإضافة إلى ما تُرتبه هذه الأحكام من عقوبات جنائية، فهي قد تكون ذات نتيجة إدارية في بعض الأحيان، فالموظف العام في ظل التطور الذي تشهده الدول لا يتجرد من كونه مواطناً بعد شغله للوظيفة العامة، وبالتالي تتعدد المسئوليات القانونية قِبله نتيجة السلوك الآثم الذي يقوم باقترافه من خلال ممارسته الوظيفة العامة لِكونه الأمين على المصلحة العامة للدولة والمنوط به تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، مما ينعكس آثره عليها.ولذلك فإن كافة وظائف الدولة تشترط لممارستها عدم سبق توقيع عقوبة جنائية أو تأديبية بالإدانة على المُتقدم لشغل الوظيفة العامة كما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة رقم ”14” من قانون الخدمة المدنية المصري الصادر برقم 81 لسنة 2016، ونظراً لتنوع وتعدد الوظائف العامة كالوظائف الدبلوماسية، والوظائف القضائية، والوظائف العسكرية، وغيرها من الوظائف التي تهدف إلي تحقيق غايات وأهداف الدولة، فقد وُجد العديد من التشريعات والقوانين المختلفة التي تناسب كل هذه الوظائف، والتي تختلف في تناولها لمدي قوة الأحكام الجنائية والتأديبية في العلاقة الوظيفية.